فيدرالية اليسار تطالب بفتح تحقيق في تهريب الأموال وتدين الاستمرار في خرق القانون والإفلات من العقاب
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لها صدر بتاريخ 18 أبريل، بفتح تحقيق نزيه وسريع حول ما أصبح يعرف بـ"وثائق بناما" والتي تورطت فيه العديد من الشخصيات المعروفة وذوي النفوذ ضمنها أسماء مغربية، وتبليغ الرأي العام بنتائجه، واتخاذ ما يتطلب الموضوع من إجراءات قانونية و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
و طالب البيان بوضع حد للشطط في استعمال السلطة و التنكيل بالمواطنين و التقيد بأحكام القانون و محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات و التي تصل بدفع بعضهم لوضع حد لحياته احتجاجا على ما يلحق بهم من إهانة و تعسف.
كما طالب البيان الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للطبقة العاملة و عموم الأجراء من خلال الحوار الاجتماعي التفاوضي المنتج و التفاعل الايجابي مع الملف المطلبي الذي قدمته الحركة النقابية، كما تدعو كل مناضلاتها و مناضليها و عموم المواطنات و المواطنين إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي تعبيرا عن دعمنا للطبقة العاملة و احتجاجنا على كل أشكال الإقصاء الاجتماعي و رفضنا لمسلسل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية.
وشجب بيان الهيئة التنفيذية حملة الاعتقالات في صفوف الطلبة و تقديمهم لمحاكمات لا تستجيب لمعايير المحاكمة العادلة والتي عقبتها أحكام قاسية خاصة في تطوان وفاس؛
و استنكرت لجوء السلطات الإدارية إلى منع العديد من الأنشطة الحقوقية و التضييق عليها و حرمانها من استعمال الفضاءات العمومية؛
و طالب البيان أجهزة الدولة بالوقف الفوري للمنع التعسفي لا نشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و تسليم فروعها وصولات التصريح بمكاتبها في العديد من المناطق؛ وتطالب السلطات العمومية بضرورة التقيد بأحكام القانون و احترام حق الجمعيات في التجمع السلمي كحق دستوري و كمقتضى من مقتضيات حقوق الإنسان، ورفع كل تضييق يستهدف وجودها القانوني؛
و أعلن البيان تضامنه مع كل الحركات الاحتجاجية للمواطنين والمواطنات، في نضالهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم و حقهم في العيش الكريم، وفي مقدمتهم الطبقة العاملة والأساتذة المتدربين والمعطلين، والطلبة ، وكل الفئات المحرومة...
وجددت فيدرالية اليسار الديمقراطي دعمها لنضال الحركة النسائية و الديمقراطية من أجل إقرار قوانين متساوية سواء تعلق الأمر بهيئة المناصفة أو مجلس الأسرة أو قانون حماية المرأة من العنف، وضد اسلوب الحكومة المغيب للمقاربة التشاركية والمتنكر لالتزامات المغرب في مجال الحقوق الإنسانية للنساء.
مواضيع ومقالات مشابهة
