الجمعية المغربية لحماية المال العام تكشف عجز وزير العدل في مواجهة الفساد
الجمعية المغربية لحماية المال العام تصدر بلاغ ترد فيه على وزير العدل وتكشف عن عجز رئيس النيابة العامة في مواجهة الفساد، وتأسفت الجمعية لسلوك وزير العدل والحريات اتجاه الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة المعروفة بمواقفها المبدئية من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
و إعتبر البيان أن من واجب وزير العدل والحريات بصفته تلك وبصفته رئيسا للنيابة العامة أن يستقبل وينصت لكل الفاعلين والمنظمات بروح من المسؤولية. مضيفا أن الواقع قد كشف أن وزير العدل والحريات عاجز عن محاربة الفساد ونهب المال العام والقطع من الإفلات من العقاب واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة بخصوص قضايا الفساد المالي وفقا لصلاحياته الدستورية والقانونية.
وأكد البيان احترامه للقضاء والقضاة والنزهاء ويعول على دور السلطة القضائية المستقلة في التصدي لكل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب. مشددا على ان الهم الأساسي للجمعية المغربية لحماية المال العام هو التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وليس البحث عن اية اثارة كيفما كانت، وقد واجهت الجمعية العديد من المضايقات والتهديدات بسبب نضالها، ويسجل ان وزير العدل والحريات هو الذي لا يتقبل أي نقد ولا يستسيغ الآراء المخالفة لنمط تفكيره.
مواضيع ومقالات مشابهة
