الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي تَدعو إلى المشاركة الوحدوية في فاتح ماي
دعت الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة الوحدوية في إحياء اليوم الأممي الأحد فاتح ماي 2016 مع الطبقة العاملة وعموم الكادحين.
وندد البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه، باستهتار المسؤولين بالالتزامات الحكومية وغياب مصداقية الحوار الاجتماعي حيث مرت 5 سنوات على توقيع اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 ولم يتم لحد الآن تفعيل عدد من البنود.
وجدد البلاغ دعمه لجميع نضالات الفئات من ضحايا النظامين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وحاملي الشهادات والمتصرفين والمديرين وأطر مسلك الإدارة التربوية والمكلفين في غير سلكهم.. وكذا نضالات عدد من فروع الجامعة الوطنية للتعليم.. ويُحمل المسؤولية الكاملة للوزارة جراء تسترها على الفساد وضرب الحريات النقابية؛
وطالب بلاغ التوجه الديمقراطي الدولة لتحمل مسؤولياتها في حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، بما لا يَضُرُّ بمصالح المنخرطين/ات، ويطالب بتوحيد أنظمة الحماية الاجتماعية؛ كما طالبها بتطهير التعاضديات من الفساد والمفسدين وتحسين الخدمات الصحية، وإحداث تأمين عن حوادث الشغل في الإدارات وتعويض حقيقي عن البطالة والزيادة في التعويضات العائلية وتمكين الوالدين من التغطية الصحية؛
و اكد البلاغ على صمود و استمرار الجامعة الوطنية للتعليم في النضال الوحدوي من أجل تعليم عمومي ديمقراطي جيد ومجاني للجميع والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تمرير القوانين التراجعية - قانون الإضراب - وضرب "مجانية" التعليم العمومي وحل أزمة صندوق التقاعد على حساب المأجورين وتأكيد دعمه لكل الفئات المتضررة ودعوته الجميع إلى التفاني في العمل الجاد خدمة للتعليم العمومي ولأبناء الجماهير الشعبية، إلى جانب الاستماتة في الدفاع عن المطالب المشروعة والحفاظ على الكرامة وتلبية الملف المطلبي العام وملفات كل الفئات التعليمية المتضررة؛
و يحذر نفس البلاغ من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا، وجدد المُطالبة باستجابة الدولة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتسريع بأجرأة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة، وضحايا 1985 و2003، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والتسريع بإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات منصف ومحفِّز لسائر موظفي التربية الوطنية، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني Cnrst والمشروع التعديلي لقانون 01.00، ومختلف المطالب الفئوية: هيئة التدريس بمختلف فئاتها، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، ضحايا الزنزانة 9، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007) أساتذة 3 غشت و1 مارس، الإدارة التربوية (مسلك الإدارة، مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية ممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم الغير المدمجون: (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التعليم الأولي وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، والعاملون/ات بالحراسة والمناولة وبالمؤسسات التعليمية الخصوصية..
و في الختام ناشد بكل العاملات والعاملين/ات للمشاركة في فعاليات الأحد فاتح ماي 2016 بشكل وحدوي مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي.
مواضيع ومقالات مشابهة
