حزب الطليعة يطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق حول ما ورد في “وثائق باناما”
في أول بادرة حزبية في المغرب بعد مرور 11 يوما على ورود اسم منير الماجيدي السكرتير الخاص للملك في تسريبات "وثائق باناما"، يصدر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بيانا في الموضوع ، يُطالب فيه الجهات المعنية "البرلمان بمجلسيه، رئاسة الحكومة، وزارة الاقتصاد والمالية، النيابة العامة في شخص رئيسها وزير العدل والحريات، والمجلس الأعلى للحسابات"، بفتح تحقيق حول التهرب الضريبي وتهريب الأموال للخارج، و آخر مع كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في "وثائق بناما".
وأكد البيان أن مطلب الكتابة الوطنية جاء استنادا على مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الأموال، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في الدستور وفي المدونة العامة للضرائب وقوانين الصرف ومدونة المحاكم المالية والقانون الجنائي، وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال...
وذكر بيان حزب الطليعة، انه يتابع ما عرف بـ"وثائق بناما"، وهي الوثائق التي كشفت عن تورط مسؤولين وموظفين كبار منتمين إلى عدة دول من بينها المغرب، متورطين في عمليات مشبوهة هدفها التهرب الضريبي وتهريب الأموال خارج الوطن، فهي تقيم خطورة هذه الفضيحة السياسية الكبرى، وآثارها السيئة على النماء الاقتصادي، المالي، الاجتماعي، الثقافي والخدماتي.
وأشار البيان ان الحزب وقف على كافة أنواع الفساد الاقتصادي والمالي الذي يعرفه المغرب بسبب الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية من ناحية، وغياب تفعيل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة، المحاسبة، المؤاخذة والعقاب، من ناحية أخرى، بحيث استطلعت مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الأموال، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في الدستور وفي المدونة العامة للضرائب وقوانين الصرف ومدونة المحاكم المالية والقانون الجنائي، وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال.
كما اعتبر البيان ما جاء في هذه الوثائق فضيحة سياسية خطيرة وكبرى لها آثار سيئة على النماء الاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي والخدماتي... مشيرا إلى أنه وقف على كافة أنواع الفساد الاقتصادي والمالي التي يعرفها المغرب بسبب الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية من ناحية، وغياب تفعيل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، من ناحية أخرى...
وفي الختام طالب البيان، كل الجهات المعنية بحماية المال العام، عن طريق المراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، بفتح تحقيق في مواجهة كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في " وثائق بناما " وشركائهم ممن يثبت التحقيق تورطه بما في ذلك مكتب الصرف.
مواضيع ومقالات مشابهة
