الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاثة عقيم و جامد
أكد عبد المجيد بوعزة، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اللجنة التقنية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، أن اللجنة في خلاف كبير بين الحركة النقابية، من جهة، والحكومة وأرباب العمل من جهة ثانية، سواء في ما يتعلق بتحسين الدخل والمعاشات، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، واحترام الحريات النقابية، وإدماج القطاع غير المهيكل، وملف تعزيز الحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي، والحوار القطاعي، وإصلاح أنظمة التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتطوير التفاوض الجماعي.
وكشف المصادر النقابية، أن جولة الحوار لبوم أمس استغرقت أشغالها حولي 12 ساعة، حيث قام ممثلي الحركة النقابية عرضا يتضَمن ملاحظات واقتراحات تستمد أٌسسها انطلاقا من مقاربة تحليلية عميقة لراهن الوضع الاجتماعي ببلادنا، وإكراهات الوضع المالي، وانتظارات الطبقة العاملة. الا ان العرض الحكومي كان رغم تقديم النقابات يوم الجمعة الماضي مقترحا مشتركا بهذا الشأن، يفضي في حال الاستجابة إليه، لإنهاء فصل التوتر الاجتماعي القائم بين الحركة النقابية المغربية والحكومة.
وبخصوص ملف التقاعد، أوضحت ذات المصادر، أن ممثلي النقابات قدموا مقترحاتهم التي تتعارض جملة وتفصيلا مع الإصلاحات المقياسية التي جاءت بها الحكومة، وشدد على أن موقف الحركة النقابية من هذا الملف لا يختلف في أن الجهة التي يجب أن تتحمل فاتورة اختلال التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد، الناتجة عن سوء تسيير والتدبير، هي الحكومة وليس الشغيلة، وكل مقاربة حكومية لا تأخذ بوجهة نظر المقترح النقابي في هذا الشأن، سيكون مآلها الفشل.
واكد نفس المصادر، ان اللجنة لم تتوصل إلى ما يمكن اعتباره مشروع اتفاق أولي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، الأمر الذي قد يهدد العودة من جديد، الحراك الاجتماعي، وهو ما لا ترغب فيه الحركة النقابية. إلا أن النقابات ستجد نفسها مجبرة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة على ولوج مجاله، وذلك في حال إصرار الحكومة، على ركوب سياسة الرفض والتعنت، ومحاولة العمل على تمرير قرارات انفرادية تبرر إجراءاتها غير المسؤولة تحت خطاب الأزمة.
يذكر ان التوجه الديمقراطي ــ الاتحاد المغربي للشغل، سبق له في بلاغ له، ان حذر التنسيق النقابي الخماسي، لما اسماه بـ"حوار اجتماعي عقيم"، لان احكومة بنكيران تخلت عن كل التزاماتها ووعودها الانتخابية مقابل إرضاء مراكز التحكم في المؤسسات المالية الدولية والرضوخ لإملاءات دعاة الليبرالية المتوحشة. مشددا على إن التفاوض يكون من موقع القوة وبهدف الحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب الملحة مما يستوجب على الحركة النقابية إبداء حسن استعدادها للمعارك وليس حسن نيتها. مطالبا الحركة النقابية الحزم والمبدئية في الحوار التفاوضي مع الحكومة بالموازاة مواصلة الإعداد لمسيرات فاتح ماي الوحدوية بكافة المدن وبالتخطيط لإضراب عام وطني وحدوي أشمل وأقوى مدته 48 ساعة ومرفوقا بأشكال نضالية كفيلة بإبراز قوة الطبقة العاملة.
محمد علي
مواضيع ومقالات مشابهة
