نقابة المحامين بالمغرب تعقد مؤتمرها الاول بمراكش
عقد أزيد من 300 محام ومحامية من مختلف جهات المغرب يومي الجمعة و السبت 1 و 2 أبريل الجاري، بمراكش أشغال المؤتمر الوطني الأول لنقابة المحامين بالمغرب، المنظم على مدى يومين تحت شعار: "جميعا من أجل الملف المطلبي للمحامين".
و تميز اليوم الافتتاحي للمؤتمر بحضور حقوقي وطني ودولي وأكاديمي وإعلامي مكثف، ومتابعة من طرف الاتحاد الدولـي للمحامين وهو المؤتمر الذي ظل مرتقبا من طرف مختلف المحامين والمحاميات خصوصا من فئات الشباب، وحضور أعضاء من المكاتب المحلية بجل هيئات المحامين بالمغرب، ومجموعة النقباء الممارسين و السابقين، و رئيس جمعيـة هيئـات المحامين بالمغرب، ومجموعة من الرؤسـاء السابقين بنفس الجمعيـة، ورؤساء الإطـارات الوطنية للمحامين، و ممثليـن عن الموثقين والتراجمة والعدول ومختلف ممارسي المهن المساعدة للقضاء ، وممثلين عن بعض مؤسسات الحكامة وممثل عن اتحـاد المحامين العرب في شخص أمينه العام.
فبعد ست سنوات من المؤتمر التأسيسي لنقابة المحامين بالمغرب، و الذي انعقد مطلع سنة 2010 في ظل ظروف وصفها معظم ممارسي مهنة الدفاع بكونها إتسمت بحدة أزمة المحاماة التي لم يعد باستطاعة أي كان إخفاءها من جهة ، بواقع عدم استساغة العمل المطلبي داخل أوساط مهنة المحاماة، و هي ظروف كافية وحدها لتجعل من مشروع العمل النقابي داخل أسرة الدفاع يعيش نوعا من العزلة من جهة أخرى .
وقد تضمنت وثائق المؤتمر الأول لنقابة المحامين بالمغرب، عدد من الأوراق و الأرضيات تتعلق بمناحي ومحاور الممارسة المهنية ، ومقترح قانون المحاماة، يتضمن شروط الولوج للمهنة، وشروط القبول بالنقض، وإختصاصات الجمعية العمومية، وحذف الفئوية من مجالس الهيئات، والإقتراع باللائحة ، وإلغاء شرط الأقدمية، ومنع تولي منصب النقيب لأكثر من مرة، وإحداث المجلس الوطني لهيئات المحامين بالمغرب.
كما إشتملت وثائق المؤتمر المذكور ورقة حول وضع العدالة بالمغرب، و ورقة حول التصور العام لإصلاح العدالة بالمغرب، ومشروع وثيقة حول الملف المطلبي، والقانون الأساسي لنقابة المحامين بالمغرب، في حين ثمنت معظم التدخلات الحقوقية وكلمات التمثيليات المهنية خلال فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، ماوصفته بالمجهودات المبذولة من طرف مؤسسي نقابة المحاميــن بالمغرب، وإعتبروا إنعقاد المؤتمر الأول للنقابة ، محطة أساسية في مسار مهنة الدفاع بالمغرب، قصد توسيع النقاش و تعميمه وترسيخ فكرة العمل النقابي بالوسـط المهني لدى المحامين والمحاميات.
و شهدت أشغال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر توقيع اتفاقية شراكة بين "نقابة المحامين بالمغرب" و جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة"، و تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس نقابة المحامين بالمغرب السيد الحسين الراجي، ورئيسة جمعية "عدالة من اجل محاكمة عادلة" السيدة جميلة السيوري، الى المساهمة في تقوية قدرات ومهارات وكفاءات المحامين في جوانب مهنية ترتبط بالدفاع عن الحق وتوفير الضمانات للمحاكمة العادلة للمواطنين.
وانكب المؤتمرون على مناقشة وتهيئة الملف المطلبي والتصور العام للمحاماة ، والتطرق لمهنة الدفاع في علاقتها مع قضايا حقوق الإنسان، وحصر أليات الجانب التنظيمي و القانوني للنقابة من خلال أربع ورشات .
كما ستتوج أشغال المؤتمر بانتخاب المجلس الوطني للنقابة، وهو المجلس الذي سيوكل له تحديد موعـدا لانعقاده قصد فرز المكتب التنفيذي للنقابة من بين أعضائه.
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
