الحكومة تخترق النظام الداخلي لمجلس المستشارين لتمرير مشاريع قوانين اصلاح نظام التقاعد
صادق مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 28 يونيو 2016، على مشاريع قوانين اصلاح نظام التقاعد التي أثارت الجدل بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وقد تم تمرير مشاريع قوانين اصلاح نظام التقاعد بمجلس المستشارين بـتصويت 27 مستشارا لصالحه مقابل 21 معارضا له وامتناع أربعة مستشارين ينتمون إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل، وحزب الأصالة والمعاصرة، ومستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي في حين تم انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الجلسة احتجاجا على خرق النظام الداخلي للمجلس وتحكم الحكومة فيه. في حين صوت مستشارو حزب الاستقلال و الاتحاد العام لمقاولات المغرب لصالح الحكومة على مشاريع القوانين مقابل رفض حزب الأصالة والمعاصرة التصويت.
و قد عرفت بداية الجلسة العامة لمناقشة المشاريع تشنجا حيث انتفض مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل معتبرين الجلسة غير قانونية لخرقها للمادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على ضرورة توصل الأعضاء بتقرير اللجنة المختصة خلال 48 ساعة على الأقل، وهو الأمر الذي لم يتم خاصة أن اللجنة صادقت على مشاريع مساء أمس الإثنين فقط.
و اعتبرت المحامية و الناشطة الحقوقية ‘"نعيمة الكلاف" في تدوينتها على الفيسبوك، إن تمرير قانون التقاعد يعد جريمة اخرى تنضاف الى جرائم الحكومة و الى القوانين التراجعية، معتبرة هذا الاجراء اغتصابا لحق اساسي وهو الحق في الاستفادة من تقاعد مريح، مضيفة ان ذلك جاء بعدما تم نهب اموال صندوق التقاعد وعدم استفادة ملايين الموظفين من اموالهم التي ساهموا بها من عرق جبينهم ، على حد قولها، مشيرة الى ان معدل الحياة بالمغرب بالنسبة للرجال هو 65 سنة، استنادا الى تقارير منظمة الصحة العالمية، و بمعدل مرتفع نسبيا للنساء، بمعنى ان سن الحياة بعد الاحالة على التقاعد هي 2الى 3 سنوات وفق حديثها.
مواضيع ومقالات مشابهة
