لجنة حراك الريف تفند تصريحات الأغلبية الحكومية و تؤكد عدم تلقيها أية دعوة للحوار
فندت لجنة الحراك الشعبي بالريف بشكل قاطع التصريحات التي أتت على لسان ممثلي الأغلبية الحكومية التي ادعت بأن الإحتجاجات تسعى إلى تخريب الممتلكات و تحمل في مطالبها ما يدعو إلى الإنفصال و معاداة الوحدة الترابية، مؤكدة إن هذه التهم تتنافى بشكل قاطع مع الوضعية و الواقع الذي يعيشه الحراك الشعبي بالريف الذي اندلعت شرارته منذ طحن الشهيد محسن فكري رحمه الله.
و طالبت اللجنة في بيان توصلنا بنسخة منه، من الدولة أن ترفع كل مظاهر العسكرة من الإقليم بشكل عاجل . اضافة الى إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث إمزورن يوم 26 مارس المنصرم بشكل فوري .
و أدان البيان التحركات الغير القانونية لوالي الجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة" التي ساهمت في تأجيج الأوضاع و عدم اتخاذ الخطوات الصحيحة لحل الأزمة القائمة. و
كما أكد البيان إدانته لكل الافتراءات التي توحي بأن نشطاء الحراك لا يستجبون لدعوات الحوار، على العكس تماما، فنشطاء الحراك الشعبي دعاة سلم و أهل حوار على أرضية الملف الحقوقي للساكنة و ليسوا محترفي السياسة أو ممتهني النضال لمصالح شخصية. مؤكدا أن الحراك الشعبي إلى حدود كتابة هذا البيان لم يتلقَّ أي دعوة رسمية للحوار من أي جهة .
و طالب البيان بتوقيف كل من قائدا بني جميل و بني بو فراح على تصرفاتهم الهمجية في حق الساكنة و تلفظهم بكلام نابي يخل بالكرامة الإنسانية و إحالتهم على العدالة .
و تثمن ذات البيان كل المجهودات المبذولة لإخواننا في الديار الأوروبية و مواصلتهم في الضغط دوليا على النظام المخزني بهدف وقف سياسة الحكرة و رفع العسكرة عن المنطقة و الإستجابة لتطلعات الساكنة .
و أعلن تشبثه بمواصلة النضال السلمي الحضاري و الخروج بأشكال إحتجاجية إبداعية إلى غاية تحقيق الملف المطلبي الحقوقي الذي يعبر عن تطلعاتنا.
و في الختام حيا البيان كل مواقع الصمود على نضالاتها البطولية و تشبثهم ب مبدأ السلمية كوسيلة للضغط على النظام المخزني إلى غاية الإستجابة للمطالب و الحقوق العادلة والمشروعة .
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
