المثقف عبد اللطيف اللعبي يسال الملك عن جمعه بين السلطة و المال والأعمال؟ وو حفاظه عن تقاليد "بوسة اليد" وحفل الولاء؟..
تعودنا على تراجع المثقف إلى الخلف والاستكانة إلى لغة الصمت، خرج الكاتب المغربي عبد اللطيف اللعبي يخاطب الملك محمّد السادس عن "مغرب آخر"..
يشير بالأصبع إلى القضايا والإشكاليات الاجتماعية الخارقة. هذا الصمت المريب، يعترف به اللعبي، في بداية كتابه وإن كان يعود فيما بعد ليجد له العديد من المبررات، بإعلانه أنه يخاطب قارئا لم يتعود أن يتوجه إليه المثقف بالخطاب، وإنما تعود على خطاب السياسيين. لهذا يحاول اللعبي في بداية كتابه الفصل بين توجه السياسي إلى المواطنين وتوجه المثقف إليهم، معتبرا دون تردد أن السياسي يطمح إلى استقطاب المواطن والسعي إلى رضاه، في حين أن هاجس المثقف يبقى بعيدا عن هذا الهدف.
وهو ذات المثقف الذي اختار كسر النكوص والتستر والخوف من مواجهة الحقيقية من أجل إحصاء أنفاس البلاد منذ استقلالها، مثيرا الآمال المجهضة والرهانات التي خابت..
هل كَان الملك محمّد السّادس ضحيّة للنظام الذي ورثه؟ وهل كان للتعليم والتربية اللذان تلقاهما، والثقافة التي اكتسبها وعلاقاته مع محيطه، دور في تحديد القرارات التي اتخذهَا وطريقة حُكمه؟، هي أسئلة من بين أخرى وجّهها اللعبي مباشرة للملك وأخرى للشعب، الأحزاب، الفرقاء، قادة المشروع الديمقراطي
الحداثي...بشكل صريح ودون مساحيق تجميل.يشير بالأصبع إلى القضايا والإشكاليات الاجتماعية الخارقة. هذا الصمت المريب، يعترف به اللعبي، في بداية كتابه وإن كان يعود فيما بعد ليجد له العديد من المبررات، بإعلانه أنه يخاطب قارئا لم يتعود أن يتوجه إليه المثقف بالخطاب، وإنما تعود على خطاب السياسيين. لهذا يحاول اللعبي في بداية كتابه الفصل بين توجه السياسي إلى المواطنين وتوجه المثقف إليهم، معتبرا دون تردد أن السياسي يطمح إلى استقطاب المواطن والسعي إلى رضاه، في حين أن هاجس المثقف يبقى بعيدا عن هذا الهدف.
في كتابه
الأخير "مغرب آخر"، يطرح اللعبي إشكالية الديمقراطية والتعليم والثقافة
والبحث العلمي ومكانتهم في المشروع الديمقراطي. يولي عبد اللطيف اللعبي، أهمية
كبيرة للنظام التعليمي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الوسائل البيداغوجية
والمحتوى الذي يدرس للتلاميذ والطلاب، وهو ما سيمكن المغاربة من الحسم مع
"الطبقية" في التعليم الملقن لأبنائهم، بين تعليم خاص مخصص لأصحاب
الثروة وتعليم عمومي مهمش مخصص لأبناء الفقراء.
يعترف صاحب
رواية "مجنون الأمل"، أن العشر سنوات الماضية، كانت غنية من حيث
الأحداث، لعل كان أبرزها "الربيع العربي"، لكنه في الوقت نفسه، يشير إلى
أنها كانت متواضعة من حيث النتائج. يعود اللعبي ليطرح العديد من الأسئلة الحارقة
والشائكة في آن واحد حول شخصية الملك محمد السادس، مستعينا بنظرية المقارنة بينه
وبين والده. أسئلة يقول إنه لا يملك عنها أجوبة.
صاحب "يوميات قلعة المنفى"، يعتبر شخصية رئيس
الدولة لغزا. أسلوب خطاباته، قراراته السياسية، تدفع اللعبي إلى طرح العديد من
الأسئلة، من قبيل: لماذا الإشارات التي بعثها في بداية حكمه، كانت توحي بالاتجاه
نحو قطيعة نهائية لسلفه، قبل أن تتلاشى بشكل تدريجي؟ كيف أدار ظهره لكل ما كنا نحن
قد فهمنا أنها اختيارات لا رجعة فيها فيها يتعلق بالحكامة والحرص على إصلاح
الأخطاء، ضمان الحقوق والحريات، والانخراط بدل ذلك في طريق قريبة من ممارسات
الماضي من دون التدقيق في الأخطاء التي ارتكبناها بالأمس؟ ولماذا مازال رئيس
الدولة منخرطا في عالم المال والأعمال إلى درجة أصبحت معها مجموعات اقتصادية كبرى
مفروضة، أول مستثمر وأول مستفيد من اقتصاد السوق حيث تصبح قواعد الشفافية وحرية
المنافسة أمرا اختياريا؟ ولماذا لم يقم رئيس الدولة من التخلص من الطقوس القديمة
مثل تقبيل اليد وحفل الولاء؟.
في هذا
السياق، يؤكد اللعبي أن مازال مؤمنا بنظرية المنهجية الماركسية في التحليل،ما
يدفعه إلى الاستنتاج أن مصالح الطبقات تحكم الاختيارات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية للفاعلين في الحياة العامة. يعود اللعبي فيما بعد إلى لعبة الأسئلة
التي تستهويه، فيقول :"هل كان الملك محمد السّادس ضحية للنظام الذي ورثه؟ وهل
كان للتعليم والتربية اللذان تلقاهما، والثقافة التي اكتسبها وعلاقاته مع محيطه،
دور في تحديد القرارات التي اتخذها وأسلوب حكمه؟
يعتبر اللعبي
أن النقاش حول معركة الحريات الفردية، عرف ثورة في المغرب وبرز بشكل واضح في
السنوات الأخيرة، مثيرا الانتباه في هذا الصدد إلى "حرية الضمير" أو
حرية العقيدة، مسجلا التردد في الدفاع عنها من طرف مجموعة من الفاعلين الحقوقيين
والمدافعين عن المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي.
ويعتبر اللعبي
أن حرية العقيدة "امتياز داخل المجتمع بالاعتراف بها كمبدأ متفق عليه من أجل
التعايش بين جميع أطياف المجتمع، وبهدف سيادة التعددية واحترام الاختلاف".
اللعبي يشدد على انه لا يجب أن نفهم اللائكية باعتبارها إلحادا أو عداء ضد العقائد
والممارسات الدينية، ولكن على العكس من ذلك يجب أن نفهمها كواجب كواجب مفروض على
الدولة من أجل ضمان حقوق ممارسة العقائد للمواطنين وحقوق اللادينيين أيضا، وتقنين
هذا المجال بقوانين ترفض الدعوة إلى الكراهية أو التحريض عليها.
صورة غلاف الكتاب
صورة غلاف الكتاب
مواضيع ومقالات مشابهة
