عمال و موظفو بلدية امزورن مستمرون في احتجاجهم لأكثر من شهر
نفذ عمال و موظفو
بلدية امزورن وقفة إحتجاجية مساء
يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري لمدة ساعاتين إبتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال
إلى غاية الساعة الرابعة و النصف بدعوة من مكتب فرع إمزورن لنقابة الجامعة الوطنية
لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
و قد رفع المحتجون/ات
لافتات كتبت عليها مطالب الشغيلة كما رددوا شعارات تتعلق بمطالب الشغيلة الجماعية
و أخرى تنتقد سياسة الأذان الصماء للمجلس البلدي وباقي الجهات المسئولة.
و تأتي هذه الوقفة
ضمن سلسلة من الأشكال النضالية التي خاضتها الشغيلة الجماعية لمدة تزيد عن شهر
وذلك جوابا على تعنت المجلس البلدي لإمزورن لعدم فتح حوار جاد و مسئول مع ممثلي
الشغيلة الجماعية بعد تقديمهم لطلبين للحوار، و إصرارالمجلس على التجاهل والمضي في
الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة الجماعية التي دافعت عنها بالغالي و
النفيس من اجل صيانتها ومن بينها ما يلي:’’ إرجاع
مستحقات الاقتطاع من أجور المضربين، التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة و
الأرشيف، تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية...وغيرها’’.
وقد علمنا بخبر تسريب
إشاعة مفادها أن السيد رئيس المجلس البلدي يتحفظ على الجلوس إلى طاولة الحوار مع
الكاتب العام الجديد للنقابة و احد أعضائه، ولهذا قام بإصدار مذكرة داخلية مفادها
تكلف السيد الكاتب العام للجماعة بالتحاور مع ممثلي نقابة الجامعة الوطنية و
رفع تقرير عن ذلك الحوار للمجلس للنظر فيه من طرف رئاسة المجلس، في حين رفض مكتب
الفرع المحلي للنقابة هذا الإجراء الغريب وذلك بإعتبار أن الكاتب العام موظف/ إطار
إداري ليست له صلاحيات تقريرية في مطالب الشغيلة الجماعية.
و اعتبر المكتب ان
هذا الإجراء ماهي إلا مناورة فاشلة للمجلس البلدي بغية الهروب من مسؤولياته
تجاه المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الجماعية.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية دعى عمال و موظفي
الجماعة المجلس البلدي إلى الإسراع في فتح حوار جاد و مسئول مع ممثليهم النقابيين
للإستجابة لكافة مطالب الشغيلة عوض التجاهل و التعنت والتمادي في سياسة شد الحبل،
وأكدوا على مواصلة نضالاتهم وتنسيق معاركهم إقليميا وجهويا و وطنيا ضمن برنامج
نصالي وحدوي على أرضية ملف مطلبي شامل كما طالبو دعم كل الاطارات و
الفعاليات الديمقراطية و التقدمية لمعركتهم العادلة.
مواضيع ومقالات مشابهة
