استنكار ساكنة امزورن لبناء صناديق كهربائية على جدران بنايتهم دون استشارتهم.
إتصل بنا أحد أعضاء لجنة متابعة أشغال تهيئة حي إبن رشد و أخيرنا عن إعتراض ساكنة زنقة واد ورغة عن وضع صندوقين للأسلاك الكهربائية في مدخل زنقة واد ورغة عوض إقامتهما على واجه شارع الدار البيضاء قياسا بمثيلتها أي الصناديق الكهربائية التي وزعت في عدة نقاط مجاورة على طول الشارع المذكور، وقد وجهت اللجنة ملتمس الى رئيس المجلس البلدي في الموضوع بتاريخ 12 أبريل 2012.
ويقول أن إعتراض الساكنة منطقي و مشروع لأن زنقة/ ممر واد ورغة جد ضيق ولا يتوفر إلا على عرض لا يتجاوز ثلاثة أمتارعكس الشوارع الأخرى المجاورة و التي لم يتم وضع فيها أي صندون كهربائي في مداخلها رغم كبر حجمها بأضعاف مقارنة مع زنقة واد ورغة ويقصد هنا شارع المركب التجاري وشارع واد سبو باعتبارهما يؤديان لنفس الحي السكني ولهذا تتسائل الساكنة لماذا هذا الاستثناء الغريب و المدهش وذلك لوضع صندوقين اثنين في زقاق ضيق تجد فيه الساكنة دائما عدة مشاكل عند الدخول و الخروج الإضطراري لأي سيارة عادية الحجم ناهيك عند لزوم دخول شاحنة لحمل الرحيل او لإصلاح الإنارة العمومية او لاقدر الله شاحنة رجال الإطفاء..
كما يضيف أنه سبق لساكنة هذا الزقاق أن قامت بإزالة الأرصفة رغم صغر حجمها تضحية منها من أجل توسيع الممر قدر الإمكان لتسهيل عملية مرورالسيارات الإضطرارية غير ان الشركة المكلفة باعادة ربط الشبكة الكهربائية تحت الارض لم تراعي كل هذا ولم تكلف نفسها عناءا و انما تفكر فقط في انجاز المشروع بأقل تكلفة و لو على حساب المصلحة العامة وخاصة ان هذه الصناديق البلاستكية تبدو من النوع العادي لن تتحمل صدمات المارة ولا الحرارة المفرطة و لا النيران. كما ان البناية التي أقيمت لها تبدو خشنة ولم تراعي جمالية المدينة و رونقها.
و لهذا تلتمس الساكنة من المجلس البلدي و من كافة الجهات المعنية محليا وإقليما وجهويا التدخل لإيجاد مكان مناسب للصندوقين الكهربائيين موضوع الاعتراض في موقع أخر لايضر بمصلحة السكان في إطار ايجاد بدائل ممكنة لحل المشكل نظرا لضيق مساحة الممر تلبية لمطلبهم البسيط و المهم في نفس الآن.
وتجدر الإشارة أن أصحاب الملك العقار الذين أقيمت هذه الصناديق الكهربائية على بناياتهم لم يتوصلوا بأي طلب ترخيص، أوإعلام أو إخبار كتابي أو شفوي من أية جهة لبناء مثل هذه الصناديق الكهربائية على جدران مبانيهم الخاصة كما أبدوا استغرابهم لتصرف الشركة المعنية و الجهات المسئولة السكوت عن هذا السلوك الذي يمس بحقوق الاخرين ولهذا اكدوا استعدادهم للدفاع عن أملاكهم بكل الوسائل القانونية و المشروعة.
مواضيع ومقالات مشابهة
