الجمعية المغربية لحقوق الانسان تعقد مؤتمرها العاشر
قامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مساء يوم الجمعة
19 أبريل الجاري ، بتنظيم ندوة فكرية، بقاعة المهدي
بنبركة بمدينة الرباط، تحت عنوان "الدستور المغربي: أية مكانة لقيَم حقوق
الإنسان الكونية؟" قبل افتتاح أشغال مؤتمرها العاشر، بالمركز الدولي للشباب
ببوزنيقة .
و جاء في الورقة التقديمية
للندوة الفكرية التي احتضنتها قاعة المهدي بنبركة بالرباط، ان ما تتميز به الظرفية
الحالية في المنطقة المغاربية والعربية، من تطورات وتحوّلات سياسية متسارعة
ومتناقضة، حملت إلى السلطة "قوى سياسية لا تخفي عداءها ومعارضتها لحقوق الإنسان
في كونيتها وشموليتها".
وقد صرح السيد عبد الحميد
أمين نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لوسائل الاعلام، إنّ اختيار موضوع
"مكانة قيم حقوق الإنسان في الدستور"، يأتي من منطلق أنّ الشعار المركزي
للمؤتمر العاشر للجمعية يتأسّس على" النضال المستمر والوحدوي من أجل دستور
ديمقراطي يؤسّس لسيادة قيَم حقوق الإنسان الكونية"، والذي نريد من خلاله
إعطاء أهمية خاصة لمسألة قيم حقوق الإنسان، التي لا يمكن الوصول إلى ترسيخها إلا
بدستور ديمقراطي، والذي يتطلب بدوره نضالا مسمرا ووحدويا".
ويضيف أمين في تصريحه، أن
الجمعية عندما اختارت هذا الشعار أرادت أن تبيّن أنّ الدستور الحالي دستور غير
ديمقراطي، وهو موقف يعود إلى اللحظة التي تلت التصويت على الدستور يوم فاتح يوليوز
من السنة الماضية، حيث دعمت الجمعية موقف حركة 20 فبراير الرافض للدستور، وخرجت في
مظاهرات حاشدة يومين بعد التصويت عليه، على أساس أنّ الدستور الحالي لا يلبّي
طموحات الشعب المغربي في الحصول على دستور ديمقراطي.
قال عبد الحميد أمين بخصوص
الموقف المثير للجدل، الذي اتخذته الجمعية إثر مساندتها لمقترح توسيع مهمّة منظمة
المينورسو بالصحراء، لتشمل مجال حقوق الإنسان، إنّ هذه الاتهامات لا أساس لها من
الصحة، واصفا إياها بـ"التحليلات السطحية".لان موقف تشكيل آلية أممية
لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، يقول أمين، سواء الصحراء التي توجد تحت سلطة
الدولة المغربية أو تندوف، هو مطلب لنا منذ سنة 2008، وليس مطلبا جديدا،
والمتتبّعون لمواقف الجمعية يعرفون ذلك، بينما الآخرون يعتبرون أنه موقف حديث
التبلور.
وفي نفس السياق أوضح أمين
أنه لم يسبق أبدا لحزب النهج الديمقراطي أن اتخذ موقفا ينادي فيه بتشكيل آلية
حقوقية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، مضيفا "هذا موقف لا يوجد في أدبيات
النهج الديمقراطي، بل هو موقف للجمعية، ونحن نتحمل فيه مسؤوليتنا كاملة، وهو موقف
تبنّيْناه منذ سنة 2008 وليس وليد اليوم".
كما أشار أمين في حديثة بخصوص
المرشح المحتمل لخلافة رئيسة الجمعية أن مهمّة خديجة الرياضي على رأس الجمعية
انتهت، لأنّ قانون الجمعية لا يسمح بتجاوز ولايتين من ستّ سنوات، ولا أعلم من هو
المرشح لخلافتها، وهذا دليل على التداول على المسؤولية في الجمعية".
ومن المنتظر أن ينتخب المؤتمرون يوم الأحد 21
أبريل الجاري بمدينة ببوزنيقة اللجنة الإدارية، التي ستنتخب بدورها المكتب
المركزي، الذي سينتخب أعضاؤه الرئيسة أو الرئيس المقبل للجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، وهو ما وصفه عبد الحميد أمين بكونه "يدلّ على سيادة الديمقراطية في
انتخاب أجهزة الجمعية".
مواضيع ومقالات مشابهة
