للنشر اتصلوا بنا على الاميل التالي: yahayamin1@gmail.com '
.

بـانورامـا

حقوق الانسان و الحريات

اخبار اجتماعية

نص التصريح الصحفي لندوة الجمعية المغربية لحقوق الانسان لتسليط الضوء على قمع الاحتجاجات السلمية



 نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية يوم الأربعاء 29 ماي 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس العمارة 6، قرب أوطوهال بالرباط، وذلك لتسليط الضوء على القمع للاحتجاجات السلمية على إثر موجة القمع والانتهاكات والاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف القوات العمومية في حق المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان وعدد من المواطنين والمواطنات في عدة مناطق.

 ومن أجل تسليط الضوء أكثرعلى الانتهاكات الخطيرة الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي و التي حظرته  المنابر الإعلامية المرئية، المكتوبة، المسموعة والإلكترونية و غيرها واليكم نص التصريح الصحفي الذي قدمه المكتب المركزي للجمعية:


تصريح صحفي للندوة الصحفية ل 29 ماي 2013 لتسليط الضوء على قمع الاحتجاجات السلمية

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية
السيدات والسادة الملحقون الصحافيون بالسفارات
السيدات والسادة ممثلي الهيآت الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني

السيدات والسادة،
يشرفنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نرحب بكم في إطار هذه الندوة الصحفية، التي ننظمها اليوم من أجل تسليط الضوء على المستجدات الأخيرة المرتبطة بالانتهاكات الخطيرة للعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تعهدت الدولة المغربية من خلال الدستور الحالي باحترامها. ذلك، أن خطاب الدولة المغربية سواء في الداخل، أو عبر المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي وغيرها، ما انفك يروج لكونها قد قطعت مع الماضي الأليم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبأنها تتقيد بهذه الأخيرة كما هي متعارف عليها عالميا، وفي مقدمتها:
-         حرية التظاهر السلمي.
-         حرية الرأي والتعبير.
-         تجريم التعذيب.
-         الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي.
-         حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
إن الازدواجية في الخطاب، والتباعد القائم بينه وبين الواقع كما يتجسد عبر ممارسات القوات العمومية ورجال وأعوان السلطة، بالإضافة إلى أنه يمثل إخلالا سافرا بالتزامات المغرب على الصعيد الأممي، يشكل خرقا لمدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 17 دجنبر 1979، بقرار رقم: 34-169؛ لاسيما المادتان 2و3 اللتان توجبان على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين "أثناء قيامهم بواجباتهم باحترام الكرامة الإنسانية وحمايتها" وبعدم "جواز استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم". هذا عدا أنه يخرق مقتضيات الظهير رقم 1.58.377، بشأن التجمعات العمومية، المحددة للإجراءات والكيفيات المتبعة في فض التجمهر والمظاهرات بالطرق العمومية.     
لذا، ارتأينا التركيز، في هذه الندوة الصحفية، على الانتهاكات المرتبطة بهذه الحقوق؛ وهذا لا يعني بأن وضعية حقوق الإنسان في شقها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على ما يرام، بل هي كارثية وسنتطرق لها في تقارير ومحطات لاحقة.
أيها السادة والسيدات،
إن الانتكاسة التي تعرفها الحريات الأساسية أصبحت مثيرة للقلق، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والتعبير، واللجوء المتكرر والمنهجي لاستعمال القوة والعنف من طرف السلطات العمومية ضد المواطنين والموطنات، وهو ما أضحى يتخذ أبعادا تتعدى الفض الصرف للمظاهرات والوقفات، الأمر الذي يمكن تلمسه من خلال ما يلي:
-         استعمال القوة المفرطة، وغير المتناسبة، بغرض الإيذاء والإضرار الجسدي بالمتظاهرين والمتظاهرات.
-         استخدام السباب والشتم الحاط بالكرامة.
-         اعتماد أسلوب المطاردة في الشوارع والاعتداء على المارة والملاحظين والصحافيين.
-         استهداف النشطاء العشرينيين والحقوقيين.
-         اعتقال النشطاء الحقوقيين والنقابيين والسياسيين وطبخ ملفات ومتابعتهم ومحاكمتهم بتهم ملفقة من قبيل الاعتداء على موظفين عموميين وأملاك عمومية والاتجار في المخدرات ...
-         إخضاع المعتقلين للتعذيب أثناء التحقيق وإجبارهم على توقيع محاضر مفبركة
و في هذا السياق فإن التراجع الخطير الذي نعرفه مؤخرا عن الحرية والحق في التظاهر السلمي سواء في إطار حركة 20 فبراير، أو في إطار العمل النقابي، أو الذي تشهده الحركات الاحتجاجية المطلبية ومن بينها حركة المعطلين، يعتبر من بين الأمثلة الساطعة على ذلك. وقد كان آخرها القمع الهمجي الذي تعرضت له الوقفات والمسيرات السلمية ليوم الأحد 26 ماي 2013؛ حيث عرفت التظاهرات السلمية لحركة 20 فبراير المطالبة بالكرامة، المساواة، العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد المالي والإداري قمعا واعتداءات في العديد من المدن نذكر منها الرباط والبيضاء وتازة؛ والمنع والمحاصرة في كل من مراكش وإمزورن،...
ولقد تابعت الجمعية من خلال فروعها عدة تدخلات عنيفة لقوات العمومية في عدد من المناطق نسرد منها الحالات التالية :
الرباط
 عرفت ساحة باب الأحد يوم الأحد 26 ماي 2013 قبيل انطلاق الاحتجاج السلمي في إطار اليوم النضالي 27 الذي نادت له حركة 20 فبراير بالرباط، إنزالا مكثفا لمختلف أصناف القوات العمومية والأجهزة الأمنية والمخابراتية المختلفة وعدد من البلطجية مما خلف جوا من الرعب والإرهاب النفسي وسط عموم المواطنين والمواطنات.
وعند وصول المناضلين والمناضلات إلى مكان انطلاق المسيرة - ودون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا لفض المظاهرات- تدخلت القوات العمومية بعنف شديد مستعملة مختلف أشكال السب والشتم والضرب بالهراوات والرفس والركل في أماكن حساسة من الجسم لعدد من المناضلين والمناضلات، مع استهداف مباشر للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أصيب كل من أمين عبد الحميد وعبد الاله بنعبد السلام والطيب مضماض وعبد الله لفناتسه وابراهيم النافعي ولطيفة الضخامة والتهامي حمداش وزينب شاكر محمد بوطيب ودلال لفناتسة وعبد الحكيم سيكوك وعادل الخلفي ومحمد صدقو ومحمد علال الفجري ومحمد البوكيلي وعزيز الكمري وعبد المجيد شهيبة ومحمد المسيرو حسن أكرويد ومنير الرضاوي وعبد الصمد عياش وعبد السلام بلفحيل وعادل الباكوري،... والعديد من المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين بما فيهم المارة ومرتادو المقاهي المجاورة.
البيضاء
 نظمت لجنة متابعة ملف السكن وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحركة 20 فبراير تنسيقية البيضاء مساء يوم الأحد 26/05/2013 وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بالحق في السكن وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وقد تعرضت الوقفتان للمنع من طرف أجهزة القمع البوليسي التي تدخلت بعنف همجي أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المواطنين ونشطاء الجمعية وحركة 20 فبراير ولم يسلم من هذا القمع الوحشي حتى الأطفال كما تم تمزيق اللافتات واعتقال المواطن إبراهيم زنبور ليطلق سراحه بعد تعريضه للضرب وتمزيق ملابسه في سيارة الشرطة وتعنيف نشطاء حركة 20 فبراير ومن بينهم المعتقلان السابقان يوسف بولا و حمزة هدي.
دمنات
على إثر انقطاع التيار الكهربائي من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة العاشرة مساء تلاه انقطاع الماء الصالح للشرب و شبكة الهاتف، تظاهر ليلة 25 ماي 2013 مجموعة من شباب دمنات على هذا الوضع الذي لازم المدينة منذ سنين، لتتدخل عناصر تخريبية عمدت إلى تكسير الواجهات الزجاجية لمؤسسات بنكية وسيارات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء ... أثناء ذلك كانت قوات الأمن والسلطات العمومية مرابطة في مقراتها تاركة الفوضى تعم المدينة ولم تحرك ساكنا.
وبعد رجوع التيار الكهربائي تفاجأ ساكنة دمنات باعتقالات عشوائية وتعسفية  ــ لازالت مستمرة ــ في حق مجموعة من الشباب ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف تم إطلاق سراحهم بعد ثلاثة أيام من الاعتقال .
ــ عماد بويزلان عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجامعة الوطنية للتعليم .
ــ عبد الواحد لحمر الكاتب الإقليمي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ومناضل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وعضو المجلس الحضري بدمنات.
ــ عبد المالك كاز مناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
ــ لحسن جيدو كاتب فرع حزب التقدم والاشتراكية بدمنات ومناضل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
سيدي ايفني
بعد تنظيم عدد من الشباب لوقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم يوم الاثنين29/04/2013 والاعتصام بالطريق المؤدية إلى مدينة كلميم يوم الإثنين 29/04/2013 ويوم الثلاثاء30/04/2013، تدخلت القوات العمومية على المعتصمين لتندلع مواجهات عنيفة بين الطرفين عرفت تبادلا كثيفا للرشق بالحجارة  وحرق إطارات السيارات، ليتم استقدام تعزيزات أمنية أخرى فانتقلت المواجهات إلى أحياء المدينة (حي البرابر وبولعلام المجاورين لطريق كلميم) لتمتد المواجهات إلى الجبال المجاورة حتى حدود زوال يوم الثلاثاء30/04/2013 حيث هدأت الأوضاع بعد انسحاب القوات العمومية من المكان، وقد أصيب في المواجهات أزيد من أربعة عناصر من القوات العمومية الذين تلقوا العلاج بالمستشفى الإقليمي في حين لم يتمكن العديد من المتظاهرين من العلاج بعد إصابتهم بجروح بسبب الخوف من الاعتقال،
جرادة
عرفت مدينة جرادة أيام الجمعة والسبت والأحد 10 و 11 و 12 ماي أحداثا مؤلمة ابتدأت بوفاة عاملين من عمال آبار السندريات (جمال وزار وعبد النبي لكعيوي) نتيجة الاختناق في إحدى آبار الفحم الحجري، ونقل "عمال" آخرين إلى المستشفى الجهوي بوجدة بعد أن تم إنقاذهما من طرف زملائهما في ظل شلل دور الوقاية المدنية والسلطات المعنية الحاضرة.
نظم المواطنون بعد جنازة العاملين مسيرة سلمية في اتجاه العمالة تم اعتراضها مرتين من طرف قوات الأمن وتفريقها بالعنف نتجت عنه إصابات بالغة و كسور للعديد من المواطنين والمناضلين الحاضرين تلته حملة من الاعتقالات الواسعة في صفوفهم . وتم استهداف الناشطين الحقوقيين المعروفين في المدينة حيث أصيب الرفيق جمال علاي عضو مكتب الفرع المحلي وأمين مال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكسر في يده و بآثار الضرب على مستوى أنحاء جسمه، كما تعرض الرفيق سليمان المجدوبي للضرب في أنحاء جسمه.
زاكورة
على إثر وفاة السيدة رقية العبدلاوي داخل المستشفى الإقليمي بزاكورة بسبب الإهمال، وتشييع جثمانها في  جنازة كبيرة انطلقت يوم 10 ماي 2013 (حوالي ستة ألاف مشارك) من أمام المستشفى الإقليمي، انطلقت مسيرة شعبية جابت شارع محمد الخامس لتصل أمام مندوبية الصحة.  وعند انتهاء التأبين، فوجئ المشاركون بإنزال أمني، وعسكرة  المدينة، ثم التدخل بشكل سافر ضد المواطنين والمواطنات في الشارع العام بالضرب والرفس والكلام الساقط والنابي، والهجوم على المتاجر ومداهمة البيوت ليلا، أسفر عن جرح عدد كبير من المواطنين والمواطنات واعتقال خمسة شبان كما تم الهجوم على منزل العزاء، و محاصرته.
الصحراء
تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فروعها بالمنطقة الأحداث التي عرفتها ولازالت، مدن الصحراء (العيون، السمارة، طانطان، آسا، بوجدور ،الداخلة) منذ الأحد 21 أبريل 2013،  آخرها الأحداث التي عرفتها عدة أحياء من مدينة السمارة يومي 22 و23 ماي 2013  نتيجة توتر الأوضاع بالمنطقة في سياق ما يشهده ملف النزاع حول الصحراء من تطورات مرتبطة أساسا بوضعية حقوق الإنسان بالمنطقة والمتسمة باستمرار  القوات العمومية في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد سجلت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنطقة ما يلي:
·        استخدام القوات العمومية للحجارة لرشق المتظاهرين وبعض المنازل
·        استخدام بعض عناصر الأمن بزي مدني الأسلحة البيضاء
·        اقتحام بعض المنازل
·        إصرار المتظاهرين على عدم إخلاء أماكن الاحتجاج
·        إصرار غالبية المتظاهرين على الطابع السلمي للتظاهر رغم لجوء بعض الشبان إلى رشق سيارات الشرطة والقوات العمومية بالحجارة.
فاس
عرف المركب الجامعي ظهر المهراز بفاس منذ يوم 14 أبريل 2013 حصارا أمنيا وتدخلا عنيفا للقوات العمومية  نتج عنه عدة مواجهات بين القوات العمومية وبعض الطلبة خلفت العديد من الاعتقالات والإصابات في صفوف الطلبة والطالبات بعضها بليغة، نموذج الطالب بوبكر الهضاري الذي كان يرقد بالمستشفى الجامعي مصفد اليد بعد إصابته بكسور على مستوى الساقين ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمه.  وقد تابعت الجمعية الأجواء المتوترة التي مرت فيها امتحانات الدورة الاستثنائية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز والوضعية المتأزمة بالمركب الجامعي ظهر المهراز.
وخلال مسيرات فاتح ماي ضربت القوات العمومية طوقا أمنيا على الطالبات والطلبة بمسيرة الاتحاد المغربي للشغل منذ انطلاقها توج بتدخل عنيف أسفر عنه إصابات في صفوف الطلبة والطالبات ومواطنين كانوا بالمسيرة المذكورة وتوقيف 3 طلبة وطالبة، تم تعريضهم للتعذيب البشع أثناء التحقيق كما تشهد على ذلك رسالة المعتقل عبد النبي شعول.
 شيشاوة
تعرض معتصم عدد من سكان دواوير جماعة كوزمت، قيادة إشمرارن، دائرة امتوكة، لهجوم عنيف ليلة 16 أبريل 2013، من طرف قائد قيادة إشمرارن وأعوانه والدرك إضافة إلى بلطجية حيث تم تفكيك المعتصم بالعنف وحرق الخيام وحجز أمتعة المعتصمين، واعتقال المسن أشبان محمد وأعراب أزروال ليطلق سراحهما بعد تعرض الأخير للضرب من طرف الدرك.

كما أن الفترة الأخيرة اتسمت أيضا باستهداف خاص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب مواقفها من ممارسات الدولة وتقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب. ولهذا ليس مستغربا تزامن هذه الفورة القمعية مع الحملات الموجهة ضد مسؤولي الجمعية على المستوى المركزي أو في الفروع.
وإننا، إذ نعتبر أن هذا السلوك عدواني وانتقامي، ولا يمت بأية صلة بمستلزمات حفظ الأمن وصيانة النظام العام، نطالب بوضع حد له، وبفتح تحقيق في  كل الانتهاكات المتصلة به  ومساءلة المسؤولين عنه.

المكتب المركزي
الرباط في 29 ماي 2013

مواضيع ومقالات مشابهة

/* ------------------------------ اضافة تعليقات الزوار من الفيس بوك ------------------------------ */
Organic Themes