الائتلاف المغربي الحقوقي يطالب الدولة باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة
على اثر الحملة القمعية التي شهدتهاالوقفات الاحتجاجية لحركة 20 فبراير يوم الاحد الفارط 26 ماي بعض المدن المغربية: الرباط والدار البيضاء وتازة وإمزورن ومراكش.. و عرفت انتهاك خطير للحريات العامة و حرية التظاهر السلمي والحق في الراي والتعبير .. و اليكم نص البيان الذي خرج به الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان حيث يطالب الدولة المغربية باحترام التزاماتها في مجال احترام حقوق الإنسان واليكم نص البيان:
بيــــــان
تابع
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان باستنكار شديد ماشهدته مدن الرباط
والدار البيضاء وتازة وإمزورن ومراكش يوم الأحد 26 ماي 2013، من انتهاك واضح
للحق في التظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية
والأمان الشخصي لعدد من مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير، ومدافعات ومدافعين
عن حقوق الإنسان المشاركات والمشاركين في اليوم النضالي 27 الذي دعت له حركة 20
فبراير،والمجلس الوطني الداعم لها ،تحت شعار : " إطلاق سراح معتقلي حركة 20
فبراير وكافة المعتقلين السياسيين"، وهو ماعكست جزءا منه عدد من وسائل
الإعلام المكتوبة والمرئية والإلكترونية التي نقلت بالصورة العنف الممارس من طرف
القوات العمومية ضد أشخاص يتظاهرون بشكل سلمي، في الوقت الذي لم تحترم السلطات
القواعد القانونية المنصوص عليها فيما يتعلق بفض التجمهر، حيث لجأت القوات
العمومية للإعتداء على المتظاهرين والمتظاهرات وكذلك المارة
والجالسين
في المقاهي المجاورة، مستعملة في ذلك السب والشتم والضرب بالهراوات
والرفس والركل في أماكن حساسة من الجسم ، خصوصا بساحة باب الأحد
بالرباط والشوارع المتفرعة عنها .
والائتلاف
المغربي لهيئات حقوق الإنسان،إذ يؤكد أنه سبق لها ونبه المسؤولين في العديد من
المناسبات ، إلى ضرورة احترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، ووقف كل
أشكال المساس بالمكتسبات التي راكمها النضال الحقوقي والديموقراطي بالمغرب على
امتداد العقود الماضية، فإنه يعبر عن مايلي :
1-
الإدانة القوية لإعتداءات القوات العمومية على الحق في التظاهر السلمي والحق
في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، والتي تعري
الخطاب الرسمي من أية مصداقية حول احترام حقوق الإنسان .
2 -
المطالبة بإسراع السلطات القضائية تحريك مسطرة فتح تحقيق عاجل حول
الانتهاكات المرتكبة من طرق القوات العمومية في حق نشيطات ونشطاء 20فبراير،
والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، وكافة المواطنين والمواطنات، انطلاقا من
تزايد حالات التضييق والاعتداء على الحقوق والحريات بمختلف مناطق البلاد وضد
العديد من الفئات وعلى اعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
والإتفاقية المتعلقة بمناهضة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ .
3- التعبير عن التضامن مع كل ضحايا الاعتداءات المتكررة للقوات العمومية خلال
الاحتجاجات السلمية .
4- تجديد مطالبته لمختلف
المسؤولين أيا كان موقعهم، ولكل مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها
لتحمل مسؤولياتهم ازاء هذه الاعتداءات على الحقوق
والحريات وازاء التراجعات الملحوظة بشان احترام حقوق الانسان بالمغرب .
5-
دعوته مختلف القوى الحقوقية والديمقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان
التحرك العاجل للتصدي لهده الحملة القمعية والتضامن مع ضحاياها والضغط من
أجل وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الإنتهاكات من العقاب .
الكتابة
التنفيذية
الرباط في:30 /05/2013
مواضيع ومقالات مشابهة
