منظمة العفو الدولية "AMNESTY" تدعو النظام المغربي إلى إنهاء"قمع الاحتجاجات"
علمنا من مصادر اعلامية دولية ان منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناشيونال" دعت يوم أمس الأربعاء إلى إنهاء "قمع
الاحتجاجات" في المغرب، بعد مرور عامين على خروج آلاف الأشخاص إلى شوارع
الرباط والدار البيضاء ومدن أخرى للمطالبة بالإصلاح.
وقالت المنظمة إن العشرات من الناشطين الذين
ينتمون إلى حركة 20 فبراير في المغرب تعرضوا للاعتقال بسبب التعبير السلمي عن
آرائهم، وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز.
ونسبت المنظمة لمصادر حقوقية قولها إن عمليات قمع الدولة
لاحتجاجات الحركة في المغرب تزايدت مؤخرا، وإن السلطات اتهمت بصورة روتينية ناشطي
الحركة بجرائم مثل الشتائم وممارسة العنف ضد رجال الشرطة وتهريب المخدرات
والمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها.
كما تحدثت تلك المصادر عن انتشار سوء معاملة الناشطين أثناء
وبعد اعتقالهم على نطاق واسع.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية تستمر في قمع منتقديها في
تجاهل صارخ للدستور الجديد الذي تم اعتماده في يوليو/تموز 2011، والذي يضمن الحق
في حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات.
وأضافت هاريسون أن الإصلاحات المزعومة التي أطلقتها السلطات
المغربية يبدو أنها تهدف إلى التخلص من انتقادات الشركاء الدوليين، لكونها مستمرة
في قمع الاحتجاجات وعملت حتى الآن ضد حقوق الناس وليس لحمايتها.
ودعت منظمة العفو الدولية المغرب إلى إصلاح قوانينه لضمان
تمكين المعتقلين من الوصول الفعال إلى محامين من اختيارهم منذ اعتقالهم وطوال فترة
احتجازهم، واستشارتهم على انفراد.
ونسبت المنظمة لمصادر حقوقية قولها إن عمليات قمع الدولة
لاحتجاجات الحركة في المغرب تزايدت مؤخرا، وإن السلطات اتهمت بصورة روتينية ناشطي
الحركة بجرائم مثل الشتائم وممارسة العنف ضد رجال الشرطة وتهريب المخدرات
والمشاركة في مظاهرات غير مصرح بها.
كما تحدثت تلك المصادر عن انتشار سوء معاملة الناشطين أثناء
وبعد اعتقالهم على نطاق واسع.
وقالت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن السلطات المغربية تستمر في قمع منتقديها في
تجاهل صارخ للدستور الجديد الذي تم اعتماده في يوليو/تموز 2011، والذي يضمن الحق
في حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات.
وأضافت هاريسون أن الإصلاحات المزعومة التي أطلقتها السلطات
المغربية يبدو أنها تهدف إلى التخلص من انتقادات الشركاء الدوليين، لكونها مستمرة
في قمع الاحتجاجات وعملت حتى الآن ضد حقوق الناس وليس لحمايتها.
ودعت منظمة العفو الدولية المغرب إلى إصلاح قوانينه لضمان
تمكين المعتقلين من الوصول الفعال إلى محامين من اختيارهم منذ اعتقالهم وطوال فترة
احتجازهم، واستشارتهم على انفراد.
مواضيع ومقالات مشابهة
