1- أن المقال أثار مسألة دستورية وأكاديمية غاية في الأهمية هي تفويض الملك لمهامه الدينية والعسكرية والسياسية والإدارية في حالة المرض أو العجز أو حتى الموت، والتي سكت عنها الدستور رغم أنها قضية عادية وطبيعية.

2- كون المقال أعاد طرح مسألة الحق في المعلومة التي تم التنصيص عليها دستوريا، أي أنه من حق المغاربة وعبر القنوات الرسمية البرتوكولية والإعلامية أن تطلع المغاربة على تفاصيل الغياب وأسبابه.

3- أن المقال أثار قضية احترام القانون في هذا البلد، بمعنى هل يخضع الملك باعتباره "الموظف الأسمى" لقانون الوظيفة العمومية وتسري عليه بنوده أم لا ؟ فإذا كان خاضعا له فكل حديث عن احترام لمقتضيات القانون وتفعيل لبنود الدستور، أو حديث عن ديمقراطية وحكامة جيدة ينبغي إرساؤها، أو حديث عن محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح هو حديث مؤجل إلى حين. أما إذا كان لا يخضع لقانون الوظيفة العمومية ولا يحصل على أجرته من مالية المغرب فهذا حديث آخر.

في حقيقة الأمر إن ما طرحه الأستاذ علي أنوزلا هي أسئلة دستورية وسياسية وواقعية، يتجنب الكثير من الباحثين الخوض فيها رغم أنها أسئلة جوهرية وملحة بسبب طبيعة النظام السياسي في المغرب الذي تهيمن الملكية التنفيذية على كل مفاصله وتفاصيله، وبالتالي فكل غياب لشخص الملك عن المشهد -لأي سبب من الأسباب- له تداعياته الخطيرة على استقرار المغرب واستمرارية مؤسساته.

ولأن النقاش في اعتقادي هو دستوري أكثر منه سياسي، أحاول مقاربته من هذا الجانب. فالملاحظ أن التشريعات المغربية وخاصة القانون الأسمى الدستور حتى في نسخته المعدلة 2011 لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى مسألة عزل الملك أو إعفائه من مهامه أو حتى تقديمه لاستقالته -باعتباره موظفا ساميا من موظفي الدولة- لأسباب شخصية، أو في حالة العجز عن أداء مهامه بسبب المرض أو غيره، بل إن الدستور الجديد لم يطرح حتى فرضية الموت "الذي هو حق على كل حي" صراحة، وهذا مظهر من مظاهر القداسة التي يحاول البعض نفيها، بل أشار إليها من طرف خفي وبشكل غير صريح في الفصلين 43 و44 حين تطرقه إلى انتقال العرش بالوراثة إلى الابن الذكر الأكبر سنا، الذي في حال عدم بلوغه سن 18 عشر الذي هو سن الرشد القانوني يتولى عنه مجلس الوصاية اختصاصات العرش باستثناء تعديل الدستور، ويرافقه بشكل استشاري إلى سن العشرين، ويتكون مجلس الوصاية حسب الدستور من 16 شخصا وهم :1رئيس المحكمة الدستورية، 2 رئيس الحكومة،3 رئيس البرلمان،4 رئيس مجلس المستشارين،5 الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،6 الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى إضافة إلى 10 أشخاص لم يحددهم الدستور بصفاتهم أو مهامهم، بل أشار إلى أنهم شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره. ولحد الآن لم يتشكل مجلس الوصاية –ولم يعلن عنه- ولم يصدر قانونه التنظيمي، وما يزال العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 290-77-1 بتاريخ 24 شوال 1397/8 أكتوبر 1977، الذي يعد بمثابة القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، والشخصيات العشر غير معلومة الهوية، والست المتبقية انتقالية كرئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس مجلس المستشارين، كما أن مجلس الوصاية تم التعامل معه بشكل شخصي من طرف الملك -يعينهم الملك بمحض اختياره- رغم أنه مؤسسة دستورية لها وضع سياسي خاص وجد حساس في بلد كالمغرب، لأنه في حال شغور منصب الملك سيتولى -ولي عهد صغير- تسيير البلاد ويجمع جميع سلط وصلاحيات الملك المخولة له دستوريا، كما تجدر الإشارة مثلا أنه حتى تعيين رئيس المحكمة الدستورية الذي هو دستوريا رئيس مجلس الوصاية، تم سحب صلاحيات التوقيع بالعطف من رئيس الحكومة في الاستدراك على الدستور بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 من رجب 1432 الموافق لـ30 يونيو 2011 تحت عدد 5956 لينفرد بها الملك وحده. وقد حاولت أنظمة ملكية وراثية مشابهة للمغرب كالسعودية والأردن وقطر والبحرين معالجة هذا الإشكال الدستوري، ولم تخرج المعالجة على العموم عن الإطار الوراثي التقليدي المحافظ. ففي المادة 16 مثلا من الدستور الدائم لدولة قطر فرضية إذا لم يكن ولي العهد قد أكمل سن الثامنة عشر عاماً عند المناداة به أميراً. فقد عهدت المادة إلى مجلس وصاية لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة للقيام بإدارة دفة الحكم في البلاد. وأعضاء مجلس الوصاية يقوم باختيارهم الأمير القائم حال حياته، فإن توفي ولم يفعل، قام مجلس العائلة الحاكمة باختيارهم، والمقصود بمجلس العائلة الحاكمة، هو ذلك الذي ينشأ بقرار من الأمير وفقاً للمادة (14) من الدستور ويتولى صلاحيات عديدة من أهمها إعلان خلو منصب الأمير عند وفاته، أو عجزه كلياً عن ممارسة مهامه.