البرلمان البلجيكي يقرر تخفيض ميزانية المؤسسة الملكية وإلزامها بتأدية الضرائب
أعلنت رئاسة الحكومة البلجيكية التي يقودها إليو دي روبو في بيان لها
ليلة أمس الأربعاء عن التخفيض من ميزانية المؤسسة الملكية وإجبار جميع أعضاءها على
تأدية الضرائب، بعد اتفاق مع ثمانية أحزاب
موجودة في البرلمان، وجاء القرار في ظل الازمة السياسية التي تشهدها البلاد وبوادر لأزمة الاقتصادية، و الجدل المثير
حول دورالملكية في الحياة السياسية في البلاد، و رفض جزء من الشعب لاستمرار
الملكية في البلاد.
وكانت بلجيكا قد شهدت في يناير
الماضي فضيحة سياسية عندما أقدمت الملكة فابيولا (84 سنة) على إنشاء مؤسسة خيرية
لأحفادها ولدعم الكنيسة الكاثوليكية ومنحتها 70% من ممتلكاتها. وبهذا القرار حاولت
تجنب تأدية الضرائب على هذه الأموال، الأمر الذي خلف استنكاراواسعا في الاوساط
الشعبية، ودفع برئيس الحكومة الى القول أن الملكة أخلاقيا لا يمكن أن تقوم بهذا.
وتلتحق بلجيكا بهذا الإجراء باسبانيا التي تهيئ
قانونا ينظم عمل ومالية المؤسسة الملكية والانتقال بها الى الشفافية تجنبا لتطورات
سياسية لاسيما في ظل الفضائح التي مست الملك خوان كارلوس وكذلك في ظل ارتفاع
الرافضين للملكية والداعين للنظام الجمهوري.
مواضيع ومقالات مشابهة
