دعوة للتضامن مع المحامي محمد المسعودي اثناء محاكمته باستئنافية البيضاء بتهمة 'الإخلال بالاحترام الواجب للقضاء
دعت
هيئة" لجنة المعتقل بالبيضاء"،في بيان لها إلى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المحامي
محمد المسعودي يوم 20 سبتمبر، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تزامنا مع بدء
جلسة محاكمة المسعودي الذي يتابع في قضية "الإخلال بالاحترام الواجب للهيئة
القضائية وعرقلة سير الجلسة".
وحسب نفس البيان فقد
دعت، باسم كافة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وباسم كافة الشرفاء، وأهابت بجميع
المحامين إلى تسجيل إنابتهم مع المسعودي في الجلسة المحددة يوم 20 سبتمبر 2013
لمحاكمته، معلنة عن "التضامن المطلق و اللامشروط مع هيئة الدفاع عامة و من
خلالها الأستاذ محمد المسعودي على إثر المضايقات التي يتعرض له"، مع من وصفهم
البيان بـ "عملاء الفساد والرذيلة ومهندسو المحاكمات الصورية".
واعتبرت الهيئة أن "براءة الأستاذ المسعودي
هي انتصار لهيئة الدفاع خاصة وللأصوات الحرة عامة ، ودعم للعمل الحقوقي".
وحسب ما صرح به
المسعودي، الذي يعتبر من ابرز المحامين المدافعين عن قضايا حقوق الانسان وقضايا
حرية الرأي والتعبير في المغرب، أن موضوع هذه القضية يعود إلى عام 2011 عندما كان
ينوب عن النشطاء الصحراويين الذي عرف بـ "ملف التامك ومن معه"، الذين
كانوا يتابعون بجنحة "المس بالأمن الداخلي للدولة" على خلفية زيارتهم
لمخيمات تندوف عام 2009.
وأوضح المسعودي أنه
في جلسة 7 يناير 2011، ترافع أمام هيئة المحكمة حول شروط المحاكمة العادلة والتي
لم تكن متوفرة خلال تلك الجلسة نظرا لضيق قاعة المحكمة التي غصت بمئات المحامين
والمراقبين الحقوقيين وعائلات المتابعين. وأضاف المسعودي أنه بعد انتهاء مرافعته
وقف جانبا قرب مكان جلوس ممثل النيابة العامة نظرا لضيق المكان، مما دفع ممثل
النيابة العامة إلى الشكوى إلى رئيس الجلسة مما وصفه بـ "مضايقة" المسعودي
له، فقام رئيس الجلسة بنهر المسعودي وهو الأسلوب الذي رفضه الأخير فرفعت الجلسة،
وقام رئيسها بعد ذلك بتحرير محضر بـ "الإخلال الواجب للهيئة القضائية وعرقلة
السير العادي للجلسة"، تم رفع نسختين منه إلى النيابة العامة وإلى نقابة
المحامين بالدار البيضاء التي ينتمي غليها المسعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحسب المسعودي فقد
قام نقيب المحامين آنذاك، عبد اللطيف بوعشرين، بالحفظ الضمني للملف، لكن النيابة
العامة قامت بإحالة الملف على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،
وحددت أولى جلساتها في 2 ديسمبر 2011، فتم تأجيل الجلسة وفي 10 من نفس الشهر
وجه دفاع المسعودي مذكرة جوابية إلى المحكمة، وتم حفظ الملف مرة ثانية، إلى أن
فوجئ مرة أخرى باستدعائه بناء على استئناف النيابة العامة، لجلسة حددت يوم 14
يونيو 2013، وتم تأجيلها إلى يوم 28 من نفس الشهر، وتأجلت مرة أخرى حتى يوم 20
سبتمبر 2013.
وفي تعليقه على
متابعته وصف المسعودي ما يتعرض له بـ "المضايقة" التي تستهدفه
كمدافع عن حقوق الانسان وكناشط حقوقي. وأضاف المسعودي لموقع "لكم. كوم" إن
ملف متابعته "فارغ"، لأن "أخلاقه المهنية ومبادئه كحقوقي لا تسمح
لي بعرقلة جلسة المحكمة، أو الإخلال بالاحترام الواجب للقضاء الذي أعتبر نفسي
كدفاع جزء منه".
مواضيع ومقالات مشابهة
