الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اعمال القتل في مصر و تطالب بفتح تحقيق حول جميع أعمال العنف..
أصدرت الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان بيانا حول التصعيد الخطير للصراع بين مختلف مكونات الشعب
المصري؛ حيث انتقلت من أشكال للتظاهر والاحتجاج السلمي إلى أعمال العنف و العنف
المضاد، الناتج عن الصدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لعزل الرئيس محمد
مرسي، وقوات الجيش والشرطة والمتظاهرين من جهة، و بين قوات الجيش والشرطة
والمجموعات المسلحة من جهة أخرى، و التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى
جراء التدخل العنيف ضد المتظاهرين والاستعمال المفرط للقوة وللذخيرة الحية في
مواجهتهم..
وإليكم نص البيان الذي توصلنا بنسخة منه :
وإليكم نص البيان الذي توصلنا بنسخة منه :
المغربية
لحقوق الإنسان
المكتب المركزي
بيـــــــــان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المصرية بوقف العنف والتقتيل واحترام الحقوق والحريات
ما فتئت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تواكب، بكثير من الانشغال والقلق، مستجدات الساحة المصرية وما تشهده من تصعيد خطير في أشكال الصراع بين مختلف مكونات الشعب المصري؛ حيث انتقلت من أشكال للتظاهر والاحتجاج السلمي، التي تتيح مساحة واسعة للتعبير عن الرأي، إلى أعمال للعنف ناتجة، من جهة عن الصدامات بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لعزل الرئيس محمد مرسي، ومن جهة أخرى بين قوات الجيش والشرطة والمتظاهرين، ومن جهة ثالثة بين قوات الجيش والشرطة والمجموعات المسلحة.
وقد بلغ هذا العنف مداه، يوم 27 يوليوز 2013، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء التدخل العنيف ضد المتظاهرين والاستعمال المفرط للقوة وللذخيرة الحية في مواجهتهم؛ وهو ما يمثل اعتداء سافرا على الحق في الحياة، ومسا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام تصاعد وتيرة العنف، الذي قد يجهز على طموحات الشعب، الرامية إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تتعايش فيها جميع المكونات المتنوعة للشعب المصري في سلم وسلام وأمان، فإنه يعبر عن ما يلي:
1- إدانته الشديدة لأعمال القتل التي تعرض لها المتظاهرون على أيدي قوات الجيش والشرطة، صباح يوم السبت 27 يوليوز 2013،؛ كما يدين جميع أعمال العنف المرتكبة من مختلف الأطراف المتورطة فيه، بما فيها الاعتداءات المتكررة من قبل مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي على المواطنين(ت) والعمليات المسلحة بسيناء ومناطق أخرى من التراب المصري.
2- مطالبته القضاء المصري بتحمل كامل مسؤولياته في فتح التحقيق حول جميع أعمال العنف، لتحديد المسؤولين ومتابعتهم جنائيا، إعمالا لمبدأ العدالة الحامية للحقوق والحريات، والمناهضة للإفلات من العقاب.
3- مطالبته الجيش المصري بالتزام الحياد، واحترام الحق المتساوي للجميع في التعبير وحرية الرأي، وفي الاحتجاج والتظاهر السلميين، وعدم التدخل في المجال السياسي.
4- مناشدته لكافة القوى الحقوقية والديمقراطية المصرية، للمساهمة الفعالة من أجل وقف كل أشكال العنف، وفتح الحوار بين مختلف المكونات المجتمعية لبناء مصر الديمقراطية وحقوق الإنسان .
عن المكتب المركزي
الرباط في 29 يوليوز 2013
مواضيع ومقالات مشابهة
