الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب يتضامن مع المعتقلين السياسيين والصحفي أنوزلا وتشجب قرار حفظ الشكاية ضد مزوار وبنسودة
عبر بيان الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب عن
مساندته لكافة المعتقلين السياسيين خاصة المضربين عن الطعام، مطالبا بالإفراج
الفوري عنهم دون قيد وشرط وفتح تحقيق في ما صرح به بعضهم من تعرضهم للتعذيب
والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة، وتطيبق القانون في حال ثبوت ذلك،
وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه.
البيان
الموقع من طرف 18 هيئة حقوقية والصادرة يوم أمس 17 يوليوز سجل تضامنه مع الصحفي
علي أنوزلا مدير موقع “لكم” الذي يتعرض للعديد من المضايقات –حسب البيان- كان
آخرها استدعاؤه يوم الأربعاء 26 يونيو من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس
للاستماع إليه على خلفية نشره لخبر، والتي قررت متابعته في حالة سراح بعد أن
وجهت له تهمة “نشر خبر زائف بسوء نية لزعزعة استقرار النظام العام”، واعتبر
الإئتلاف أن تحريك الملاحقة القضائية أسلوب مغرض يهدف إلى التضييق على الممارسة
الصحفية وعلى حرية التعبير والرأي.
كما
تطرق بيان الكتابة التنفيذية للهيئات الحقوقية إلى موضوع قرار وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القرآن بمدينة مراكش واعتبرت القرار منهكا
للقانون المنظم للجمعيات، وانتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور، وطالبت
الدولة التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات احترام المساطر القانونية واللجوء إلى
القضاء كما ينص على ذلك القانون.
جمعية
عدالة، عضو الإئتلاف أعلن هذا الأخير تضامنه معها بعد تعرضها للمضايقات الماسة
بحرية التعبير غير المنسجمة مع قواعد الحوار والاختلاف في الرأي،
والمتمثلة في حملة التشهير والقذف الذي تعرضت لها على خلفية موقفها بخصوص الحريات
الفردية التي طالبت من خلاله بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الرشداء –حسب لغة
البيان- .
كما
خصص البيان الفقرة الأخيرة لقرار وكيل الملك بمحكمة الإستئناف بالرباط الذي
قرر حفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية
في مواجهة كل من وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار والخازن العام للمملكة نور
الدين ينسودة الأمر الذي شجبته هيئات الإئتلاف معتبرة أن الأخيرين ” قاما
بأفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون
وجه حق”.
وكان
الوكيل العام للملك قد استنذ في ذلك إلى قرار وزيري صادر سنة 1949 إبان الحماية
الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير
الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما، الشيء الذي اعتبره
الإئتلاف الحقوقي تجاوز للمبادئ العامة للقانون وفي تعارض تام مع مقتضيات اتفاقية
الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.
واليكم نص البيان:
بيـــــــــــان
قانون حماية الشهود وفاضحي
الفساد على المحك في قضية علاوات بنسودة ومزوار
يتابع الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
التطورات والتداعيات الحاصلة في الأسابيع الأخيرة لما يعرف بقضية العلاوات
المتبادلة بين الخازن العام، نور الدين بنسودة، ووزير المالية السابق صلاح الدين
مزوار، والتي يتابع فيها المهندسان عبد الرحيم ألويز ومحمد رضى بتهمة إفشاء السر
المهني.
ومن تداعيات هذه القضية ما تعرض له الناشط
الحقوقي عزيز المسعودي، ممثل جمعية ترنسبرنسي المغرب في لجنة التضامن مع المهندسين
ألويز و رضى، من تحرشات من طرف الخازن العام خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات
المنعقدة أيام 29 و30 أبريل المنصرم، حيث توجه إليه بخطاب الوعيد وأقدم على تهديده
في مساره المهني باعتباره رئيس مصلحة بالمديرية العامة للضرائب، وأطلق عبارات
التهكم على الحركة التضامنية مع المهندسين التي ينشط في إطارها عزيز المسعودي.
إن هذا التصرف التعسفي والخارج عن الإطار
المهني والمنتهك للقوانين الجاري بها العمل ال\ي قام به السيد بنسودة تجاه السيد
عزيز المسعودي، يؤكد مرة أخرى استمرار التداوزات التي يمارسها هذا المسؤول
داخل الإدارة العمومية، الذي سبق أن مارس الشطط في استعمال السلطة ضد بعض الموظفين
الذين لا يسايرون مصالحه الشخصية، وعين البعض في منصب خارج الضوابط الإدارية
متطاولا على اختصاصات غيره من المسؤولين مما اضطر الوزارة لتصحيح الوضع.
إن هذا السلوك التعسفي للخازن العام تجاه
الموظفين في الإدارة العمومية، يستهدف ما يلي:
1- الضغط على الموظفين لضمان
سكوتهم أمام القضاء، للتأثير على مسار القضية وإضمار الحقيقة خدمة لمصالح
المسؤولين المعنيين ؛
2- ترهيب المتابعين
وفاضحي الفساد المالي ونهب المال العام ؛
3- الحيلولة دون استماع
القضاء لكافة الشهود لإستكمال عناصر الملف وضمان شروط المحاكمة العادلة.
والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بعد
مراسلته لوزير المالية والاقتصاد في الموضوع، يعبر عن:
· تضامنه مع عزيز المسعودي وكل ضحايا الممارسات التعسفية للخازن العام
· استنكاره للضغوط التي يمارسها هذا
المسؤول على الموظفين بالخزينة العامة ووزارة المالية والاقتصاد عامة؛
· مطالبته
الجهات الرسمية المعنية بما يلي:
- التدخل العاجل لإجراء بحث مستقل حول توعد
الخازن العام وتهديداته للسيد المسعودي وحول تصرفاته غير القانونية تجاه موظفي
الخزينة العامة والوزارة بشكل عام.
- تفعيل القانون المتعلق بحماية الشهود
والمدافعين عن الشفافية والمال العام.
- العمل على حماية حق المواطنين والمواطنات،
من ضمنهم العاملين بالإدارات العمومية، في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم في القضايا
التي تهم الشأن العام.
الكتابة التنفيذية
الرباط في:17 /06/2013
الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
|
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
|
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
|
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
|
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
|
المرصد المغربي للحريات العامة
|
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
|
جمعية عدالة
|
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
|
منظمة حريات الإعلام والتعبير
|
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
|
المرصد المغربي للسجون
|
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
|
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
|
منتدى المواطنين
|
مرصد العدالة بالمغرب
|
المركز المغربي لحقوق الإنسان
|
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
|
مواضيع ومقالات مشابهة
