أبو الفتوح يدير التنظيم الدولى للإخوان . وأمريكا تراهن عليه بدلا من المعزول!
وضع خطة تحرك التنظيم الدولي حتى 2016 .. و أشرف بنفسه على معاملاته المالية السرية! خرج من قضية التنظيم الدولي في 2009 بضغوط أمريكية .. والبيت الأبيض يراهن عليه في سد الفراغ الذي تركه مرسي! وجه جهاد الحوت في لبنان لتأسيس جمعية إتقان لتكون غطاءً لاجتماعات المكتب التنفيذي لجهاز التخطيط وجمعيته العمومية! الجهاز الذي أشرف عليه .. دعا التنظيم لمهادنة الولايات المتحدة .. والتنازل عن ثوابته حتى تصل الجماعة للحكم ! في البدء كانت أمريكا .. وفى الختام أيضاً (!) .. ففي التسعينيات، وبالتزامن مع لقاءات متعددة بين قيادات إخوانية، وضباط بالـ ( CIA ) .. كان أن قررت الجماعة وضع اللبنة الأولى لـ ( جهاز التخطيط ) بالتنظيم الدولي . ( كشف عن هذه اللقاءات - قبل 8 أيام – المدير السابق لبرنامج تحليل استراتيجيات الإسلام السياسي بالمخابرات الأمريكي "ايميل نخلة"، في مقال له بعنوان : "Egyptian Muslim Brotherhood: Exclusion Breeds Radicalism ".. نشرته وكالة (IPS) الإخبارية ) . حينها .. أردفت الجماعة هذا الأمر، بلائحة داخلية للجهاز تبين المسئوليات والاختصاصات المختلفة . .. قسمت اللائحة المستويات الرئيسية إلى ثلاثة أقسام : - المؤتمر العام ( يعقد بشكل سنوي ). - مجلس إدارة الجهاز ( يجتمع كل 6 شهور). - المكتب التنفيذي ( يجتمع كل 3 شهور - بشكل فصلي ) . واستقر العمل، على عقد اجتماعات المكتب التنفيذي ببيروت ( لبنان ) .. بينما تعقد اجتماعات مجلس إدارة الجهاز باسطنبول ( تركيا ). .. ومنذ التسعينيات (سنوات التأسيس) ، لم ينقطع عمل الجهاز إلا في العام 2009 . لم يكن هذا الانقطاع، إلا بسبب تعرض مسئولي الجهاز للعديد من الملاحقات الأمنية، التي طالت أعضاء مجلس إدارته ومكتبه التنفيذي .. وكان من بين هذه الملاحقات القضية التي فجرتها مباحث أمن الدولة المصرية - في العام نفسه - وعرفت إعلاميا بـ ( قضية التنظيم الدولي ). إذ ذاك .. ضمت قضية التنظيم الدولي، كلاً من : "د. عبد المنعم أبو الفتوح".. وكان أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب، و "د. جمال عبد السلام"، وكان مديرا للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، و "د. أشرف عبد الغفار" مقرر لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، و د. محمد وهدان"، نائب رئيس المكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، وحمود الرومي ( رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت)، و شكيب بن مخلوف (رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا). وقتها .. روجت الجماعة إلى أن هذه القضية استهدفت الفاعلين من "الإخوان" بلجان الإغاثة.. وكان هذا صحيحاً إلى حدٍ بعيد (!) .. فالعمل "الإغاثى" لم يكن سوى "برافان" يتم من خلاله التمويه على أنشطة التنظيم الدولي للجماعة . وما فجر الموقف – حينئذ – كان رصد مباحث أمن الدولة، تحويل مليونين و700 ألف يورو خلال الفترة من ( أول مايو وحتى 4 مايو من العام 2009 ) إلي احدي شركات الصرافة في مصر، دون إخطار البنك المركزي أو وحدة غسل الأموال عن حجم التحويلات المالية، إذ دخلت هذه التحويلات في تمويل أنشطة الجماعة بالداخل. وكشفت التحقيقات التي باشرها – وقتئذ - فريق من النيابة، برئاسة "المحامي العام" المستشار عمرو فاروق (عن إشراف "عبد المنعم أبو الفتوح" علي تشكيلات التنظيم في الخارج). .. إلا أن النيابة - بحسب ما كشفته لنا، مؤخراً، مصادر أمنية – أمرت بإخلاء سبيل "أبو الفتوح" - مساء 17 نوفمبر 2009 - بضمان محل إقامته، مع الإبقاء عليه علي ذمة التحقيقات في القضية، بعد ضغوط متعددة مارستها الإدارة الأمريكية على نظام مبارك .. إذ طلبوا "مباشرة" الإفراج عن أبو الفتوح دون الاهتمام بغيره (!) .. ولم يكن مقصوداً بتشكيلات التنظيم في الخارج، التي يشرف عليها أبو الفتوح، سوى "المكتب التنفيذي" لجهاز التخطيط بالتنظيم الدولي (عقل التنظيم)، إذ كان محل رصد مبكر من قبل أجهزة سيادية بالدولة (!) (1) خرج أبو الفتوح من محبسه، ليواصل مجدداً رحلاته "البيروتية" . وبدعوى من لجنة الإغاثة والطوارئ في لبنان (غوث).. طار "أبو الفتوح" نهاية مارس 2010، ليحل ضيفاً على فندق (البريستول) ببيروت، تحت ستار (مشروع إعداد خطة طوارئ تنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في لبنان ). .. وكانت مثل هذه اللقاءات تتمتع بحماية الأمن اللبناني، إذ تتم تحت إشراف النائب اللبناني " د.عماد الحوت"، رئيس جمعية (غوث).. وكان يشارك بها، ممثلون عن الوزارات المعنية والمحافظات والبلديات .. فضلا عن عدد من السفارات، المهتمة بقضايا الإغاثة و الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني (!) إلا أن الوجه الآخر، لهذا اللقاء - على وجه التحديد - كان إعادة ترميم ما أفسدته الضربات "الأمنية" لجهاز التخطيط – خاصة المصرية منها – وبالتالي استقر قرار المجتمعين في بيروت على إعادة ترتيب البيت من الداخل، وتغيير بعض الوجوه في الجمعية العمومية للجهاز مع تكثيف الاحتياطات الأمنية بصورة أكبر، حتى لا تحرق مزيد من الوجوه التنظيمية (!) .. وكان لهم ما أرادوا (!) .. وكان للأجهزة الأمنية المصرية – أيضاً - ما أرادت (!) بعد شهرين ونصف تقريباً من هذا اللقاء – لم تجد الأجهزة الأمنية عناءً كبيراً في فك طلاسم الأمر - وكان المفتاح، رسالة مفادها : (سنحاول تأمين مندوب في المطار لاستقبال المشاركين مع لافتة كتب عليها : إتقان – ITKAN) . وبالفعل.. استقر "أبو الفتوح" – مرة أخرى - نهاية يونيو 2010 ببيروت (!) .. وداخل أحد المقرات بشارع ( محي الدين الخياط – ملك حاسبينى )، كان فى استقباله كل من : د. عماد الحوت، ود. محمد الصياد، نائب "الحوت" فى (غوث)، وشخص ثالث هو "جهاد المغربي". .. ولم يكن هذا المكان، سوى المقر الإداري لجمعية (إتقان للتنمية والتطوير)، زالذى كان الأخير أحد مؤسسيه الرئيسيين. .. وهى جمعية أهلية أنشأها "الحوت" بلبنان، في أغسطس 2009، تحت (رقم 1321 ) - ممثلها القانوني أمام الحكومة اللبنانية "باسم محمود الحوت" المحامى - بدعوى تأهيل وتدريب الكوادر والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، لرفع مستوى الأداء وتنمية القدرات والمواهب .. بينما الهدف الرئيسي، أن تكون غطاءً للقاءات المكتب التنفيذي لجهاز التخطيط . (2) أسفر اجتماع "المكتب التنفيذي لجهاز التخطيط" - 1 يوليو 2010 - عن محضر خاص، كان نصه كالآتي : الحضور: عماد – منعم – محمد – جهاد 1. المحضر السابق: تم قراءة المحضر السابق وإقراره 2. اجتماع القاهرة: استمع المكتب لتقرير الرئيس حول الاجتماع الذي عقده مع المشرف (المرشد) وفريق عمله، وما تم إقراره لجهة الهيكلية الإدارية (شكلاً وأسماء)، والتوصيف الوظيفي لأعمال المركز، وآليات العمل المختلفة. كما تبلغ المكتب طلب المشرف ( المرشد أيضاً ) إعطائه مزيداً من الوقت لتعيين نائب رئيس مجلس إدارة للمركز. (مرفق تقرير الاجتماع) 3. هيكلية المركز: بعد التداول بمختلف ظروف أعضاء مجلس الإدارة، استقر الرأي على: أ - تكليف الدكتور ياسر كمنسق للجنة التدريب مع استمرار عضوية الأستاذ عبد الحميد في اللجنة. ب- تكليف الأستاذ عبد الحميد بأمانة السر، لمعاونة رئيس مجلس الإدارة في مهامه وفقاً للتوصيف الوظيفي المعتمد. 4. خطة عمل المركز حتى آخر 2011 توافق المكتب التنفيذي على الأهداف التالية: أ - رفع الواقع التخطيطي للمؤسسات والأقطار الشريكة. ب - تجهيز الحقائب التدريبية الخاصة بالبرامج التالية وإطلاق تنفيذها انطلاقاً من حاجة الشركاء: 1- برنامج إعداد المدربين. 2- برنامج تأهيل القيادات. 3 - الدعم الفني للمؤسسة العامة في تطوير ومراجعة هياكلها ولوائحها. 4 - التحضير لمناخ متجاوب مع خطة المرحلة القادمة (2012 – 2016). 5 - مراجعة أولويات الدراسات والبحوث المطلوبة وبدء إنتاج عدد منها. 6 - وضع مشروع خطة المرحلة الرباعية القادمة (2012 – 2016). وتقرر عرض هذه الأهداف على مجلس الإدارة القادم للإقرار وتحويلها إلى أهداف تشغيلية باسنادات ومهل زمنية. 5. جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة: أ- استعراض هيكلية المركز والتوصيف الوظيفي التابع له وتسلّم رسائل تكليف واضحة ومباشرة لمنسقي اللجان. ب- مناقشة خطة المركز حتى نهاية 2011 وإقرار الأهداف وتحويلها إلى أهداف تشغيلية بتكليفات ومدد زمنية. ج- إقرار جدول أعمال المؤتمر العام للمركز. 6. جدول أعمال المؤتمر العام: أ - تقرير مجلس الإدارة. ب - استعراض آليات التنسيق والمتابعة بين المركز والشركاء. ج - رفع الواقع التخطيطي للمؤسسات والأقطار الشريكة. د - جلسة عمل قطاعية بإدارة المنسقين. هـ - ورشة عمل حول المعوقات أمام التخطيط. و - عصف ذهني حول التوجهات العامة للمرحلة المقبلة. ل - جلسة تحت عنوان: ماذا يريد الشركاء من مركز إتقان؟ ى - اقتراحات جديدة. 7. التقرير للمجلس الاستشاري: تم الاتفاق على النقاط التالية: أ - التعريف بالمركز ومهامه. ب - التنظيم الإداري للمركز. ج - ملخص المؤتمرات العامة. د - الهيكلية الحالية للمركز. هـ - تطور العمل في المركز في الفترة الأخيرة. و - أهداف المركز حتى آخر 2011. ل - متطلبات المركز من الشركاء : 1 - تكليف مسئول تخطيط في إدارة كل مؤسسة وقطر شريك. 2 - مشاركة مسئولي التخطيط هؤلاء في المؤتمر العام للتنمية البشرية الذي ينظمه مركز إتقان في الفترة من 30 يوليو حتى الأول من أغسطس. 3 - تسهيل مهمة مسئول التخطيط في المؤسسات والأقطار الشريكة في نقل وضوح الرؤية. 4 - توقعات المجلس الاستشاري من المركز. 5 - استعراض أهم المتغيرات في بيئة العمل والدافعة لإعادة النظر في الخطة العامة والاستدراك عليها. 8. آلية وضع خطة المرحلة (2012 – 2016) تم استعراض الآلية المقترحة والموافقة على مراحلها، وتكيف رئيس مجلس الإدارة والأمين العام بضبط أوقاتها لتسريع الانجاز قبل انتهاء العام 2011. 9. اللقاء القادم: 1 / 8 / 2010 بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام. (3) بعد شهر، تقريباً، من لقاء بيروت، الذي وضع خلاله "أبو الفتوح" خطة عمل التنظيم حتى 2016 - وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية - كان أن اجتمع مجلس إدارة الجهاز باسطنبول . .. وفى اليوم الذي أنهى خلاله اجتماعاته (الجمعة - 30 \ 7 \ 2010 ) .. كان أن بدأ المؤتمر العام فاعليات جلساته بـ (بيروت) حتى يوم ( الأحد - 1\ 8 \ 2010) . كانت خطة ( المائة هدف) – سنعرض تفاصيلها فيما بعد – الخاصة بمشروع الجماعة المدعوم تركياً، هي المحور الرئيسي للقاءات والدراسات التي أجراها الجهاز .. لكن .. ما يهمنا - هنا - ورقتين تعكسان كيف كان يفكر التنظيم، الذي دأب على تغذية أفراده بأن أمريكا عدو حقيقي لمشروع الجماعة.. في حين لا تتورع قياداته عن أن تنبطح أمام رغباتها بكل ارتياح. الورقة الأولى، كانت بعنوان: ( تحدى المشروع الشيعي) . .. وفيها استقرت الجماعة على ما وصفته بـ (التوجه الاستراتيجي) للتنظيم – أي ما يجب أن تفعله تجاه المشروع، المدعوم إيرانيا - على مستويات ( الصف – التنظيم – الأمة ): 1- توعية الصف بحقيقة وعقائد المذهب الشيعي وجذوره وفروعه ونقاط الاتفاق ونقاط الخلاف. 2 - وضع سياسات تحكم مواقف التنظيمات من الطرح الطائفي وتوجه الرموز والمؤسسات لكيفية التعامل مع الشيعة (مؤسسات وأفراد). 3- تحجيم انتشار الطرح الطائفي ومحاصرته . 4- الحوار والتعاون مع المخلصين من أبناء الطائفة . 5- طباعة كتب ومنشورات تبين العقيدة والثقافة الإسلامية بلغات أجنبية مع التوسع في النشر من خلال الانترنت . (4) لم يكن - يقيناً – هذا التوجه التنظيمي من أجل الحفاظ على الطبيعة العقائدية للمنطقة ، بقدر ما كان محاولة "حركية" لإزاحة منافس يمتلك – هو الآخر – مشروعاً يصارع على كعكة "الشرق الأوسط". ( يمكن فى هذا السياق مراجعة هجوم الشيخ "يوسف القرضاوى" على محاولات "طهران" نشر المذهب الشيعي بالمنطقة .. وهى تصريحات تزامنت "بشكل متطابق" مع ظهور أوراق التنظيم هذى ! ) . .. ففي ورقة أخرى حملت عنوان : (ضرورة التجديد في منهج المشاركة السياسية للحركة الإسلامية) .. كان أن بين "المؤتمرون" في اسطنبول، ما وصفوه بـ ( عُقَد علاقة الدعوة بالسياسية ). .. وتحت عنوان فرعى، يقول : (العقدة الأولى : عقدة العلاقة مع أطراف الصراع).. أو (الحلقة المفرغة)، قال التنظيم : لقد تشكلت القناعة لدى (الدول الغربية)، بشكل عام .. و(الولايات المتحدة الأمريكية)، بشكل خاص بأن فساد الأنظمة العربية أصبح يكَوّن خطرا حقيقيا على مصالحها .. فهو الذي يفرز الإرهاب الذي وصلت يده إلى ديار الغرب نفسه .. وهو الذي يتسبب في موجات الهجرة غير المنظمة التي صارت تطرح عليه تحديات إستراتيجية غير مقدور على التحكم بها، في العاجل.. وتهدد هويته في الآجل . لهذه الأسباب ـ وغيرها ـ برزت مشاريع الإصلاح والدعوة إلى الديمقراطية في العالم العربي.. غير أن الواقع على الأرض يدل على أن البديل الجاهز الأوحد في هذه المنطقة هو "الحركة الإسلامية"، التي يعتبرها الغرب متناقضة تماما مع مشروعه.. مما يجعل العملية الديمقراطية غير مأمونة بالنسبة إليه. أما بالنسبة للأنظمة العربية، فقد أصبحت تجد نفسها بين ضغوطات كبيرة غير قابلة للتوافق.. فهي غير قادرة، ولا مستعدة لإصلاح نفسها، ولا يمكنها مواجهة الاشتراطات الأمريكية.. ورغم المجهودات الكبيرة، التي بذلتها لتحجيم الحركة الإسلامية.. لم تحقق من ذلك شيئا، بل بقيت هذه الحركات في نمو دائم لا يسمح بمحوها واستئصالها. أما بخصوص الحركات الإسلامية، ففي الوقت الذي استطاعت - بعد تضحيات جسيمة وطويلة - أن تفرض نفسها كقوة اجتماعية وسياسية أساسية، تحولت بشكل غريب، وغير منتظر، ولا محسوب.. إلى سبب رئيسي لاستمرار وجود الأنظمة، التي بقي الغرب يسندها لكي لا تعصف بها الحركات الإسلامية.. إلى أن يوجد البديل الذي يحفظ له ثوابته في المنطقة (!) وتطرح هذه الحالة على الحركة الإسلامية، تحديات أساسية تهدد وجودها السياسي .. وبالتالي مشروعها الحضاري (!) .. وتهديد "الوجود السياسي" يتمثل خصوصا في القناعة المتدرجة التي تحصل عند عموم الناس بأن الحركة الإسلامية، رغم استفادتها من التعاطف الجماهيري العام، ليست قادرة على رفع البلاء عنهم.. كما يتمثل هذا التهديد – كذلك - في قناعة النخب النزيهة بأن الحركة الإسلامية، رغم نزاهتها - بحسب توصيف الورقة - تتسبب في استمرار بقاء الأنظمة الفاسدة. .. وكانت نتيجة هذه القناعة: فتور متدرج في دعم النخب المبثوثة في الأمة في مختلف المجالات والمستويات للحركات الإسلامية. أما على مستوى الجماهير: فسيؤدي هذا الحال إلى عدم المشاركة في الانتخابات كمرحلة أولى .. فإذا لاح في الأفق بصيص أمل لبروز أي قوة سياسية أخرى تقدر على تخليصها من الأنظمة الحاكمة، فإنها ستسندها دون أن تسأل كثيرا عن انتمائها. بالإضافة إلى هذا لا يمكن أن نغفل التحديات الداخلية ( داخل التنظيم) التي تطرحها هذه العقدة، كحالات الفتور العامة، والاختلافات، والانشقاقات بسبب المشاكل السياسية، وضعف الأداء السياسي، وقلة الإبداع وغير ذلك. ولا شك أن النظر في هذه الاحتمالات يتطلب دراسة عميقة لم يسعفنا الزمن للقيام بها .. واكتفينا بما يمليه علينا الحس وما نسمعه من المهتمين بالموضوع : .. فما هي هذه الاحتمالات ؟ (5) عددت الجماعة – عبر ورقة العمل - 15 احتمالا، أوضحت خلالها مستقبل التنظيم سياسياً في ظل المتغيرات (الدولية والإقليمية) .. لكن ما يعنينا منها على وجه التحديد 7 احتمالات، كانت هي محور استنتاجاتها فيما بعد : 1- إمكانية صلاح الأنظمة ( في صالح الأمة – التنظيم - ولكنه غير وارد) . 2- إمكانية التداول السلمي على الحكم بين الأنظمة الحاكمة والحركة الإسلامية ( في صالح الأمة – التنظيم - ولكنه غير وارد ) . 3- إمكانية حصول اتفاق بين الحركة الإسلامية وأنظمة الحكم على ثوابت الحركة الإسلامية (في صالح الأمة – التنظيم - ولكنه غير ممكن). 4- إمكانية ضعف القبضة الأمريكية على المنطقة (في صالح الأمة – التنظيم - ولكنه غير وارد في مدى زمني قادم لا تقدر الأمة على تحمله) . 5- إمكانية تغير السياسة الأمريكية بشكل يسمح للإسلاميين بالوصول للحكم ( في صالح الأمة – التنظيم - لكنه غير وارد في مدى زمني لا تتحمله الأمة). 6- إمكانية تخلي الحركة الإسلامية عن ثوابتها والسماح لها إذن بالوصول للحكم ( ليس في صالح الأمة – التنظيم - وهو غير وارد بشكل أساسي) .. ويمكن أن يقع بشكل جزئي. 7- استمرار الحال كما هو إلى أن تثمر سياسيات الإصلاح الأمريكية في تغيير البنية الفكرية للناخب المسلم والوصول إلى " ديمقراطية آمنة " ( في غير صالح الأمة – التنظيم - وهو أمر وارد ) . وتحت عنوان "فرعى" يقول : (من الذي يتحمل مسؤولية حل العقدة ؟) .. تابعت الورقة : على هذا الأساس.. فإن عدم تدخل جهة ما لتغيير المعادلة القائمة يجعل الخاسر الأكبر هو فعلا الأمة ( التنظيم ) . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : ( من هي هذه الجهة التي بإمكانها أن تحدث تغييرا في أدائها بما يفك هذه العقدة ويكون ذلك في مصلحة الأمة ؟ ) .. هل هي أمريكا؟ : الجواب قطعا لا. لأن تنازل الولايات الأمريكية عن ثوابتها يؤدي بها للخروج من المنطقة أو ضعف هيمنتها عليها.. وهذا مناقض لمصالحها ( المصالح وإسرائيل). .. هل هي الأنظمة الحاكمة : الجواب قطعا لا. لأن الأنظمة العربية لا تملك أن تصلح حالها.. لتعقد أوضاعها الداخلية، وعمق الفساد المستشري فيها. .. هل هي الحركات الإسلامية ؟ : الجواب نعم (!) وذلك لأن : (1) الحركات الإسلامية نشأت أصلا لخدمة الأمة ( ثابت من ثوابتها ! ). (2) لأن هامش المناورة المتوفر لديها أوسع بكثير. (6) بقراءة بسيطة للاحتمالات المطروحة .. والاستنتاجات التالية لها : يمكننا استخلاص الآتي : 1- وضعت الجماعة - ابتداءً - من تنظيمها، متحدثاً وحيداً باسم (الأمة).. وهو ما يصب إجمالا في إطار قناعتها بامتلاكها الحقيقة المطلقة.. وهو ما دأبت على تغذية أفراد صفها به، بطرق" مباشر" و غير مباشرة، أيضاً (!) 2- قطعت الطريق أمام نفسها للتقارب مع الأنظمة الحاكمة بالمنطقة (!) ( من هذا المنطلق .. يمكن تفهم رفضها لعرض التفاهم، الذي حمًّله الوزير الراحل "عمر سليمان" للدكتور "محمد سليم العوا" ، أثناء قضية المهنيين.. وهو الرفض الذى توقعه سليمان .. بينما كان يراه "العوا" عرضاً جيداً لا يمكن رفضه ! ) . 3- كانت تدرك الجماعة - قطعاً – سعى الولايات المتحدة الحثيث لإيجاد أنظمة حليفة جديدة ، غير التي تدير "الشرق الأوسط" قبل مرحلة الثورات العربية. 4- رغم وجود قنوات اتصال متنوعة مع "البيت الأبيض"، لم تتخلى الجماعة عن "شكها" في احتمالية دعمها أمريكياً في القريب، إذ يبدو أنها – في هذا التوقيت – كانت تنظر بمزيد من الريبة لإرهاصات تغير مواقف الولايات المتحدة من القوى الإسلامية بالمنطقة (!) ( ملحوظة : أخذ توجه دعم القوى الدينية بالمنطقة "طريقه للتنفيذ" داخل الإدارة الأمريكية، عقب أحداث 11 سبتمبر مباشرة.. وكان هذا التحول يستهدف في المقام الأول، الحد من نمو الإرهاب، الذي طالها في الداخل.. وهذا نفسه، هو محور تخوفات الإدارة الأمريكية الحالية ، وأجهزة استخباراتها، من الإطاحة بمرسي " شعبيا" - بدعم من مؤسسات الدولة المصرية- إذ ترى أن هذا الأمر من شأنه أن يعيدها إلى دائرة الاستهداف مرة أخرى، بعد أن كانت تعول على قوى الإسلام السياسي "الحليفة" لتقويضه) 5- وضعت الجماعة "أمريكا" – مبكراً - كنقطة ارتكاز لسياساتها بالمنطقة، خاصة في ظل لقاءات متنوعة ، لم يغب عنها الجانب الاستخباراتي (!) . 6- لم تمانع الجماعة ، و"تنظيمها الدولي" في التنازل عن جزء من ثوابتها – المعلنة - مقابل الوصول للسلطة (!) 7- لم يكن لديها مانع من التعهد بالحفاظ على الثوابت الأمريكية فى المنطقة.. بما فى ذلك أمن إسرائيل، إذ اعتبرتها ثوابتاً غير قابلة للتغيير من قبل البيت الأبيض (!) 8- رأت أنها مؤهلة للمراوغة السياسية، إذ يمكنها استخدام "تكتيكات" مرحلية، يمكن أن تنقلب عليها مستقبلا (!) ( ملحوظة : كانت هذه النقطة محل اهتمام مبكر أيضاً – منذ التسعينيات – من قبل رجال المخابرات الأمريكية، إذ أوضح "ايميل نخلة" بمقاله الذي أشرنا إليه في بداية الحديث إلى أن لقاءاته ومرءوسيه بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA ) مع قيادات الإخوان – حينئذ - كانت تدور في مجملها، حول اكتشاف إذا ما كان تخلى الإخوان عن العنف من قبيل التحركات التكتيكية أم أنه تحولا إستراتيجياً في أفكارها ! ). (7) لم يكن مستغرباً ، إذاً – في ضوء المعطيات السابقة - أن تهرول الجماعة – رغم خطابها التلقيني "المغاير" لأفراد صف الإخوان – نحو الأحضان الأمريكية .. والتعهد بالحفاظ على ثوابت"البيت الأبيض" الإستراتيجية بالشرق الأوسط، بما في ذلك ( أمن إسرائيل ).. وأن تبرر هذا التصرف - أمام أفراد صف "منقادين" يصلون بتصرفات قياداتهم إلى حد التقديس - بأنها ورثت معاهدات دولية، تقيد تحركاتها (!) .. وكان هذا التحرك ، هو الخطوة "الفعلية" الأولى، لسعي الجماعة نحو تغيير معادلة القوى السياسية بـ"الشرق الأوسط" ، عبر التعاون – بل الانبطاح – أمام رغبات ( ثوابت ! ) الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة. وتحيناً للحظة المناسبة، كان أن أطلق التنظيم – فى المقابل - أذرعه الست "الرئيسية"، تحيناً للحظة الوصول إلى السلطة، عبر خطة "المائة هدف" التي أشرنا إليها آنفاً (!) أما ما هي هذه الأذرع الـ 6 ، وما هي تفاصيل خطة "المائة هدف" هذه (؟).. فهذا ما سنعرفه لاحقاً.
مواضيع ومقالات مشابهة
