و قد رفض علي العريض رئيس الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل "حكومة انقاذ وطني" إثر اغتيال  النائب اليساري محمد البراهمي وعلى خلفية حركة احتجاجية متنامية في البلاد.
ولوح العريض بـ"استفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها.
وقال العريض في مؤتمر صحفي مساء أمس خاطب خلاله الشعب التونسي "الحكومة ستواصل اداء واجبها (...) نحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر".
وأضاف "نقترح ان تجري الانتخابات آخر هذه السنة في 17 كانون الاول" المقبل.
ويصادف هذا التاريخ الذكرى الثالثة لانتحار البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية في 2011 بعدما اضرم في نفسه النار احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية في ولاية سيدي بوزيد عربة الخضر والفاكهة التي يعتاش منها.
وتابع العريض "أؤكد ان الحكومة ليست عاجزة عن دعوة الشعب واستفتائه في الشوارع" بهدف تحديد "من هو مع مواصلة المسار (الديموقراطي) وتسريع خطاه (...) ومن مع العودة الى نقطة بداية مجهولة".
والبراهمي الذي قتل بالرصاص الخميس امام منزله هو المعارض الثاني للاسلاميين الذي يتم اغتياله بالرصاص في خمسة اشهر بعد شكري بلعيد الذي قضى في السادس من شباط الفائت.
وصباح أمس، اطلقت الشرطة في مدينة سيدي بو زيد مسقط رأس البراهمي الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين طالبوا باسقاط الحكومة.
ولجأت الشرطة الى قنابل الغاز حين رشقها المتظاهرون بالحجارة محاولين منع الموظفين من الوصول الى مقر المحافظة الذي يحميه الجيش.
وسيدي بو زيد هي مهد الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام 2011 وانطلقت فيها السبت حركة احتجاجية بمبادرة من الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة والفرع المحلي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتتهم اسرتا البراهمي وبلعيد حركة النهضة في شكل مباشر باغتيالهما ويصف المتظاهرون الذين يطالبون باسقاط الحكومة زعيم النهضة راشد الغنوشي بانه "قاتل".
من جانبها، اكدت السلطات ان السلاح نفسه استخدم لقتل المعارضين وحملت سلفيين جهاديين قريبين من حركة انصار الشريعة مسؤولية الجريمتين، الامر الذي نفته الحركة المتطرفة القريبة من تنظيم القاعدة الاحد.
وفي العاصمة وانحاء مختلفة من البلاد، استمرت التظاهرات المطالبة بسقوط الحكومة وحل المجلس التأسيسي في مقابل تظاهرات مضادة مؤيدة للنهضة حصلت ليل الاحد الاثنين.
ويتوقع تنظيم مزيد من التظاهرات سواء لانصار الحكومة او مناهضيها فيما أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل استعداده أمس لـ"اداء دوره التاريخي دفاعا عن حق التونسيين في التظاهر والحريات في البلاد".
وفجر أمس، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفصل انصار للحكومة عن معارضين لها اعتصموا بالالاف طوال الليل امام مقر المجلس التأسيسي الذي انتشر الجيش حوله.
ودعت "جبهة الانقاذ الوطني في التونسي" التي انشأها اليسار المتطرف حديثا، الاحد التونسيين للانضمام الى اعتصام "دائم" امام المجلس التاسيسي.
والتظاهرات المناهضة للحكومة انضم اليها ستون نائبا اعلنوا انسحابهم من المجلس التاسيسي فيما دعا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الى "ضبط النفس" داعيا النواب المستقيلين للعودة الى المجلس لانهاء العمل على مشروع الدستور الجديد الذي تنتهي مهلة اقراره في نهاية اب.
وتأمل المعارضة العلمانية في بلوغ رقم 73 نائبا، اي ثلث اعضاء المجلس الـ217 وخصوصا ان الموافقة على الدستور تتطلب غالبية الثلثين.
اما حركة النهضة فتعتبر ان من يطالبون بحل المجلس التاسيسي "يمارسون خيانة بحق تونس" على ما قال النائب فتحي عيادي لفرانس برس.
على صعيد اخر أعلن التلفزيون الرسمي التونسي امس ان ثمانية عسكريين قتلوا واصيب اربعة آخرون خلال "تبادل لاطلاق النار مع مجموعة ارهابية" في جبل الشعانبي في ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وأضاف ان رئاسة الجمهورية أكدت مقتل العسكريين الثمانية.
وقالت اذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ان "بعض الجنود الذين قتلوا في الكمين تم ذبحهم من طرف المجموعات الإرهابية فضلا عن سرقة أسلحتهم".