عوض تقديم اعتذار من قبل القصر يتم اعطاء تعليمات لكسر جماجم المحتجين على العفو
قامت قوات القمع
بتدخل عنيف ضد المحتجين اثناء تنظيمهم للوقفات السلمية ضد العفو عن البدوفيل/
الشاذ الإسباني دانييل واستنكرته كافة الفعاليات و الهيئات و الاطارات الحقوقية و
السياسية و النقابية و الجمعوية ما تعرضت له الجماهير الشعبية من قمع وحشي و تنكيل
بالمواطنين و استعمال للقوة المفرطة مما ادى الى عدة اصابات خطيرعلى مستوى الرأس و
الوجه و إغماءات كما تم إعتقال العديد من النشطاء الحقوقيين و الاجتماعيين وقمع
واستهداف الصحفيين و كسر الالات التصوير.. و كان هذا هو توج السلطات العمومية في
العديد من المدن المغربية خاصة في كل من تطوان، الرباط، طنجة، ..
مع العلم ان الحق
في الاحتجاج والوقفات السلمية حق دستوري وتضمنه المواثيق والأعراف الدولية .
فمن الطبيعي أن يثير قرار العفو الملكي" الجائر" عن الاسباني مغتصب الأطفال، الكثير ردود الأفعال الرافضة لهذا القرار سواء من طرف عائلات الضحايا أو من طرف الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين والاجتماعيين باعتبار خطورة الجرم الذي ارتكبه الجاني .
نعم نعرف جيدا أن العفو قد جاء في سياق استجابة ملك المغرب لطلب تقدم به ملك اسبانيا للعفو عن مجموعة من الإسبانيين مما جعله محكوم بالعديد من الاعتبارات المرتبطة بالمصلحة العليا للوطن خصوصا في ما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تلعبه إسبانيا في قضية الصحراء التي دخلت منعرجا حاسمالكن في المقابل لم يتم اصدار أي عفو في الجهة الاسبانية و الكل يعلم ان هناك كثير من المغاربة في السجون الاسبانية.
ولهذا أكاد أجزم أن الجدل والنقاش المثار داخل
الرأي العام الوطني لم يكن ولن يكون أبدا حول توظيف آلية العفو من أجل المصلحة
العليا للوطن بل إن ما أغضب وأثار حفيظة جل المغاربة هو شمول العفو لمغتصب أطفال
مدان بثلاثين سنة سجنا لم يمضي منها محبوسا سوى اقل من سنتين .
إن آلية العفو الملكي أو الرآسي موجودة في جل الدول وعلى رأسها الدول الديموقراطية. وفي بلادنا حيث يضرب الفساد أطنابه في القضاء وحيث تغيب عادة شروط المحاكمة العادلة سواءا في القضايا السياسية أو حتى الجنائية فإن آلية العفو الملكي قد تشكل وسيلة لتصحيح بعض الاختلالات القضائية أو مخرج يساهم في حلحلة القضايا التي استعمل فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية أو غير سياسية ، كما يساهم في تحقيق المصالحة الوطنية . لكن ما أثاره العفو عن المجرم البيدوفيلي الإسباني لا بد من أن يطرح سؤال الضوابط والمعايير التي تستعملها هذه الآلية و ضرورة اعادة ضبط وتدقيق كيفية الاستفاذة منها و على رأسها طبيعة الجرائم التي لا يمكن لأصحبها الاستفاذة من العفو الملكي كالاغتصاب والاتجار في المخدرات الصلبة،، الخ
و كان الضروري تقديم اعتذار رسمس من القصر على الخطأ و فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات و محاسبة من كان السبب في ذلك و ليس قمع وتكسير جماجم المواطنين بالعصي و ترهيبهم وسبهم واعتقالهم وغيرها من اشكال العنف و ارهاب الدولة لخيرة المواطنين الغيورين على شرف بلدهم.
لهذا نناشد كافة الفعاليات و الهيئات و الاطارات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية و نشطاء حركة 20 فبراير توحيد الجهو و التكتل في جبهة وطنية لاستنكار الهجمة القمعية و التنديد بها و الرد عليها باشكال نضالية وطنية للحد من الهجمة القمعية على حق التظاهر و الاحتجاج السلمي كما نطالب بفتح تحقيق في الاحداث الدموية التي وقعت في الرباط وتقديم الجناة للعدالة وصيانة حق الاحاجاج المكفول دستوريا وبالمواثيق و العهود الدولية.
مواضيع ومقالات مشابهة
