النهج الديمقراطي يصدر بيان شديد اللهجة فيما يخص الحملة القمعية و النزاع المغربي الجزائري المفتعل ومشروع قانون المالية التفقيري
توصلنا بنسخة من بيان أصدرته الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي حيث جاء في مستهله ان النظام يشن هجومًا قمعيًا شرسًا على القوى المناضلة (حركة المعطلين، حركة 20 فبراير، الحركة الطلابية، الحركة الحقوقية...) وعلى الحركات الاحتجاجية للجماهير الشعبية في العديد من مناطق البلاد، وخاصة منها المهمشة، وعلى الإعلام التقدمي المعارض.
وتمثل هذا الهجوم بالخصوص في قمع التحركات الاحتجاجية واعتقال ومحاكمة العديد من المواطنين والمناضلين نذكر منهم مناضلي حركة 20 فبراير في الدار البيضاء ضمنهم رفيقنا معاد الخلوفي والحركة الطلابية في تطوان ضمنهم رفيقنا محمد سعيد الراوي والعديد من مناضلي حركة المعطلين. ويستهدف النظام، من وراء ذلك، تصفية بؤر المقاومة لتوفير شروط تمرير خطته الرامية إلى الإمعان في الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية حسب البيان.
كما أضاف البيان ان مشروع قانون المالية الجديد يندرج في هذا الإطار حيث يحمل عبء أزمة النظام الرأسمالي التبعي وأزمة مالية الدولة المخزنية للشعب من خلال الزيادة في الضرائب غير المباشرة، وخاصة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد مهمة في الاستهلاك الشعبي، وتقليص اعتمادات صندوق المقاصة وتقليص عدد الموظفين وتراجع التشغيل في القطاع الخاص بسبب التقليص الكبير للاستثمار العمومي.
كما أضاف البيان ان مشروع قانون المالية الجديد يندرج في هذا الإطار حيث يحمل عبء أزمة النظام الرأسمالي التبعي وأزمة مالية الدولة المخزنية للشعب من خلال الزيادة في الضرائب غير المباشرة، وخاصة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد مهمة في الاستهلاك الشعبي، وتقليص اعتمادات صندوق المقاصة وتقليص عدد الموظفين وتراجع التشغيل في القطاع الخاص بسبب التقليص الكبير للاستثمار العمومي.
هذا ناهيك عن ما يؤدي إليه الارتفاع الكبير للدين الخارجي من أعباء سيتحملها الشعب ومن فقدان للسيادة الوطنية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي. وفي نفس الآن تستمر المافيا المخزنية والكتلة الطبقية السائدة في التمتع بالامتيازات والإعفاءات الضريبية وغيرها. وما طرح الضريبة على الاستغلالات الفلاحية التي تفوق مبيعاتها 35 مليون درهم سوى ذر للرماد في الأعين.
ويلجأ النظامين المغربي والجزائري إلى تسعير نار الشوفينية حول الصحراء بين الشعبين الشقيقين للتغطية على التناقضات الداخلية وضمان استمرار استفادة المافيات العسكرية-البوليسية من استمرار النزاع حول الصحراء الذي يشكل ذريعة لإنفاق أموال باهظة على التسلح عوض توجيهها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويلجأ النظامين المغربي والجزائري إلى تسعير نار الشوفينية حول الصحراء بين الشعبين الشقيقين للتغطية على التناقضات الداخلية وضمان استمرار استفادة المافيات العسكرية-البوليسية من استمرار النزاع حول الصحراء الذي يشكل ذريعة لإنفاق أموال باهظة على التسلح عوض توجيهها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و عليه يدين بيان الكتابة الوطنية هذا الهجوم القمعي وعبر عن تضامنه مع ضحاياه وعن تعبئة النهج الديمقراطي للدفاع عنهم. ويهيب بكل القوى الحية النضال من أجل وقف قمع التحركات الاحتجاجية وإطلاق سراح المعتقلين ورفع المتابعات القضائية ضد الضحايا.
كما ندد بشدة بمشروع قانون المالية لسنة 2014 وناشد كل القوى المناضلة التصدي له من خلال النضال من أجل تحميل أعباء الأزمة للمسؤولين عنها؛ وذلك بواسطة سن ضريبة على الثروة وإلغاء كل الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة للكتلة الطبقية السائدة ووقف تبذير الموارد العمومية في البذخ وتزايد نفقات التسلح والقمع.
واعتبرذات البيان أن حل النزاع في الصحراء يجب أن يتم على أساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأن يعتمد الحلول السياسية والتفاوضية مما يجنب المنطقة خطر الحرب ويوفر شروط بناء مغرب الشعوب كضرورة تاريخية لا مفر منها. وتشجب كل الدعوات الشوفينية وتدعو كل القوى الحية إلى توثيق أواصر الأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي.
و اختتم البيان بدعوة كل مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى التعبئة للتصدي بكل الأشكال النضالية الممكنة لهذا الهجوم على قوت الجماهير الشعبية وحرياتها وإنجاح المبادرات النضالية الوطنية للنهج الديمقراطي.
كما ندد بشدة بمشروع قانون المالية لسنة 2014 وناشد كل القوى المناضلة التصدي له من خلال النضال من أجل تحميل أعباء الأزمة للمسؤولين عنها؛ وذلك بواسطة سن ضريبة على الثروة وإلغاء كل الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة للكتلة الطبقية السائدة ووقف تبذير الموارد العمومية في البذخ وتزايد نفقات التسلح والقمع.
واعتبرذات البيان أن حل النزاع في الصحراء يجب أن يتم على أساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأن يعتمد الحلول السياسية والتفاوضية مما يجنب المنطقة خطر الحرب ويوفر شروط بناء مغرب الشعوب كضرورة تاريخية لا مفر منها. وتشجب كل الدعوات الشوفينية وتدعو كل القوى الحية إلى توثيق أواصر الأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي.
و اختتم البيان بدعوة كل مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى التعبئة للتصدي بكل الأشكال النضالية الممكنة لهذا الهجوم على قوت الجماهير الشعبية وحرياتها وإنجاح المبادرات النضالية الوطنية للنهج الديمقراطي.
و هذا نص البيان:
النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بيــــــان
يشن النظام هجومًا قمعيًا شرسًا على القوى المناضلة (حركة المعطلين، حركة 20 فبراير، الحركة الطلابية، الحركة الحقوقية...) وعلى الحركات الاحتجاجية للجماهير الشعبية في العديد من مناطق البلاد، وخاصة منها المهمشة، وعلى الإعلام التقدمي المعارض. وتمثل هذا الهجوم بالخصوص في قمع التحركات الاحتجاجية واعتقال ومحاكمة العديد من المواطنين والمناضلين نذكر منهم مناضلي حركة 20 فبراير في الدار البيضاء ضمنهم رفيقنا معاد الخلوفي والحركة الطلابية في تطوان ضمنهم رفيقنا محمد سعيد الراوي والعديد من مناضلي حركة المعطلين. ويستهدف النظام، من وراء ذلك، تصفية بؤر المقاومة لتوفير شروط تمرير خطته الرامية إلى الإمعان في الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية.
ويندرج مشروع قانون المالية الجديد في هذا الإطار حيث يحمل عبء أزمة النظام الرأسمالي التبعي وأزمة مالية الدولة المخزنية للشعب من خلال الزيادة في الضرائب غير المباشرة، وخاصة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد مهمة في الاستهلاك الشعبي، وتقليص اعتمادات صندوق المقاصة وتقليص عدد الموظفين وتراجع التشغيل في القطاع الخاص بسبب التقليص الكبير للاستثمار العمومي. هذا ناهيك عن ما يؤدي إليه الارتفاع الكبير للدين الخارجي من أعباء سيتحملها الشعب ومن فقدان للسيادة الوطنية في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي. وفي نفس الآن تستمر المافيا المخزنية والكتلة الطبقية السائدة في التمتع بالامتيازات والإعفاءات الضريبية وغيرها. وما طرح الضريبة على الاستغلالات الفلاحية التي تفوق مبيعاتها 35 مليون درهم سوى ذر للرماد في الأعين.
ويلجأ النظامين المغربي والجزائري إلى تسعير نار الشوفينية حول الصحراء بين الشعبين الشقيقين للتغطية على التناقضات الداخلية وضمان استمرار استفادة المافيات العسكرية-البوليسية من استمرار النزاع حول الصحراء الذي يشكل ذريعة لإنفاق أموال باهظة على التسلح عوض توجيهها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
انطلاقًا مما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:
تدين هذا الهجوم القمعي وتعبر عن تضامنها مع ضحاياه وعن تعبئة النهج الديمقراطي للدفاع عنهم. وتهيب بكل القوى الحية النضال من أجل وقف قمع التحركات الاحتجاجية وإطلاق سراح المعتقلين ورفع المتابعات القضائية ضد الضحايا.
تندد بشدة بمشروع قانون المالية لسنة 2014 وتناشد كل القوى المناضلة التصدي له من خلال النضال من أجل تحميل أعباء الأزمة للمسؤولين عنها؛ وذلك بواسطة سن ضريبة على الثروة وإلغاء كل الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة للكتلة الطبقية السائدة ووقف تبذير الموارد العمومية في البذخ وتزايد نفقات التسلح والقمع.
تعتبر أن حل النزاع في الصحراء يجب أن يتم على أساس احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وأن يعتمد الحلول السياسية والتفاوضية مما يجنب المنطقة خطر الحرب ويوفر شروط بناء مغرب الشعوب كضرورة تاريخية لا مفر منها. وتشجب كل الدعوات الشوفينية وتدعو كل القوى الحية إلى توثيق أواصر الأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي.
تدعو كل مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى التعبئة للتصدي بكل الأشكال النضالية الممكنة لهذا الهجوم على قوت الجماهير الشعبية وحرياتها وإنجاح المبادرات النضالية الوطنية للنهج الديمقراطي.
الرباط، في 2 نونبر 2013
الكتابة الوطنية
للنهج الديمقراطي
مواضيع ومقالات مشابهة
