الائتلاف المغربي لحقوق الانسان يحتج ضد اغتصاب مواطنة من طرف بوليسي بمخفر الشرطة بالرباط
نظم الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الذي يضم اكثر من 22 تنظيم حقوقي، وقفة احتجاجية يوم أمس الجمعة 31 يناير، امام مقر وزارة العدل و الحريات بالرباط، للتنديد بإغتصابٌ مواطنة من طرف عنصر أمن أثناء اعتقالها قيد الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالرباط.
وقد شارك في الوفقة التنديدية عدة وجوه معروفة على الساحة الحقوقية كعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي، و الثقافية الاستاذ أحمد عصيد، رئيس المرصد الوطني لمحاربة التطبيع أحمد ويحمان، الناشطة الأمازيغية مريم الدمناتي ووجوه أخرى.
ورفعت لافتات كتبت عليها عبارات التنديد و الاستنكار للاغتصاب الوحشي الذي قام به احد العناصر الامنية في حق المواطنة المعتقلة، كما رددت شعارات احتجاجية قوية، ضد قوات الامن المتوطة في اغتصاب المواطنة المحتجزة من قبيل: " دانيال طْلقْتوه..والمواطن اغْتصبتوه" "واكْ واكْ على شوهة..الاغتصاب عند الشرطة".
وفي الختام القت خديجة الرياضي كلمة على الحاضرين، تحدثت فيها على ان هذه الوقفة الاحتجاجية تاتي في إطار التضامن مع ضحايا الاعتداءات في مخافر الشرطة، ومن أجل تشجيع كل من أهينت كرامته على الحديث، مشددة على أن مخافر الشرطة لم تتوقف عند حدود الكذب والظلم، بل وصلت إلى درجة العبث بجساد المواطنين و مسهم بشرفهم، و أن الدولة المخزنية مازالت متسطرة على جرائم اغتصاب قامت بها الاجهزة الامنية التي يدفع لها الشعب الأجور من أجل حماية المواطنين وليس اغتصابهم و التستر عليهم.
و قد قدمت شهادات صادمة عن عدة حالات اغتصاب و اعتداءات جنسية تعرض لها العديد من المواطنين على يد العناصر الامنية في عدد من المدن المغربية كحالة الشاب ابراهيم من فاس الذي تعرّض لاغتصاب من ضابط شرطة مستغلا حالته الاجتماعية
و تطالب بفتح تحقيق فيها من طرف الجهات المعنية لمحاسبة الجناة و اعادة الاعتبار للمواطن و للمؤسسة الامنية.
و في ذات السياق، اصدر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان بيانا في الموضوع اعتبر فيه "الاغتصاب" مجزرة إنسانية وقانونية وأخلاقية لا تُشرّف رجل أمن، ولن تشرّف من يحاول التستر عن الجريمة أو محاولة طمس معالمها، زيادة على أن هذه الواقعة، يضيف البيان، تهدد شرف ومصير العشرات من النساء ومن القاصرات اللواتي يُكتَب عليهن المبيت في مراكز الشرطة، وتطرح أسئلة على النيابة العامة المسؤولة عن تدبير الحراسة النظرية.
وطالب الائتلاف في نفس البيان، بضمان نزاهة التحقيق وبوضع مصلحة العدالة فوق كل مصلحة، وبالقطع مع مثل هذه السلوكيات التي لا تحترم سمعة نساء ورجال الأمن ممّن يؤدون مهامهم بمروءة وضمير، وكذا بتدخل المُشرّع بشكل عاجل من أجل فرض مراكز للشرطة خاصة بالنساء يُعهد فيها بالبحث التمهيدي لشرطيات.
متابعة : يحي امين
متابعة : يحي امين
مواضيع ومقالات مشابهة
