الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان يصدر بلاغ يدين فيه قمع وقفة القضاة
عقد الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، اجتماعه مساء الثلاثاء 11 فبراير، بمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بالرباط، حيث اجمع الائتلاف على ادانة قمع الدولة المغربية للوقفة السلمية لنادي القضاة يوم السبت 8 فبراير الجاري، بعد نقاش صاخب بين مكوناته.
وقد علمنا من طرف المحامي خليل الإدريسي نقلا عن الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي رئيس "الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء" الذي غاب عن اللقاء، حيث هدد بالانسحاب من "الإئتلاف"، إذا أصدر الائتلاف بيانا يزكي خروج القضاة للتظاهر بـبذلهم للإحتجاج، وهو الأمر الذي أثار الخلاف مع كافة المجتمعين وخلق جدال كبير في الإجتماع، فكان جواب أحميد عصيد بأن الحقوقيين ليس قضيتهم مع او ضد الخروج بالبذلة، فذلك شأنهم، وإنما نحن مجتمعون للنظر في موضوع " قمع الوقفة" تحديدا، وهو الموقف الذي يتقاسمه كافة مكونات الائتلاف باستثناء الاستاذ خليل الإدريسي نيابة عن الاستاذ الحاتمي في اللقاء.
و اضافت ذات المصادر أن رئيس "العصبة المغربية لحقوق الإنسان"، تقدم بنقطتين نالت رضى الحاضرين وجرى الأخذ بهما الأولى تتعلق بإدانة تبليغ القضاة قرار منع وقفتهم عن طريق عون سلطة " المقدم"، حيث رأى فيه "إهانة كبيرة" للسلطة القضائية، من طرف السلطة التنفيذية، الى جانب نقطة أخرى، تتعلق بإصرار الزهاري على حذف عبارتين من مشروع البيان، رأى فيهما أنهما يتضمنان حمولة سياسية وليست حقوقية.
تجدر الاشارة ان السلطات المغربية منعت يوم السبت الترخيص لقضاة بتنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، سبق لهم الإعلان عنها للمطالبة بما يصفونه استقلالية القضاء.
وفي المقابل اضطر مئات القضاة إلى تنظيم تلك الوقفة داخل مقر نادي القضاة مرتدين زيهم الرسمي مبررين اختيار ناديهم للوقفة بتجنب أي تصعيد، بعد أن رفضت وزارة الداخلية المغربية الترخيص للوقفة أمام الوزارة.
ورفع القضاة المحتجون شعارات تطالب بتمكينهم من "الوسائل الضرورية للقيام بأدوارهم الدستورية" و"رفع وصاية السلطة التنفيذية عن تدبير الوضعية المالية للقضاة" إضافة إلى مجموعة أخرى من المطالب المهنية والمادية.
متابعة
متابعة
مواضيع ومقالات مشابهة
