تأسيسي الهيئة الوطنية لدعم الأستاذات والأساتذة حاملي شهادات الإجازة والماستر المقصيين من الترقية
على إثر الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادات المضربون بالرباط، إلى جانب سعي الحكومة الاجهاز على ما تبقى من هامش في مجال الحريات النقابية والديمقراطية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي؛ وفي إطارالسعي إلى توحيد التضامن مع هذه الفئة المناضلة من الشغيلة المغربية، التأم بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة من هذه الأخيرة، جمع عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، وذلك بحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية، ليتم الاعلان عن " تأسيس الهيئة الوطنية لدعم الأستاذات والأساتذة حاملي شهادات الإجازة والماستر المقصيين من الترقية"؛ وإذ أكد الجميع تضامنه المبدئي واللامشروط مع المعركة البطولية العادلة للأساتذة المضربون مع دعوة الحكومة إلى فتح حوار جدي بهدف الاستجابة لمطالبهم المشروعة أسوة بزملائهم؛ وإدانتهم للتدخل العنيف للقوات العمومية في حق الأساتذة المحتجين، و مطالبتهم بالوقف الفوري للمتابعات القضائية في حقهم، أشكال التهديدات الممنهجة التي تستهدف هذه الفئة، معتبرين أن التلويح بتفعيل قرار الطرد ضدها يعد مساسا خطيرا بالحق في الإضراب، ودعوتهم كل القوى المناضلة من أحزاب ديمقراطية ونقابات وجمعيات حقوقية إلى تفعيل تضامنها مع الأساتذة المضربين، دفاعا عن الحق في العيش الكريم وعن الحق في الإضراب وفي الاحتجاج السلمي، وعزمهم على اتخاذ الخطوات النضالية اللازمة لنصرتهم، بما فيها التواجد الميداني في أشكالهم النضالية، و اليكم نص البلاغ كما توصلنا به:
الهيئة الوطنية لدعم الأستاذات والأساتذة حاملي
شهادات الإجازة والماستر المقصيين من الترقية الرباط في 29 يناير 2014
شهادات الإجازة والماستر المقصيين من الترقية الرباط في 29 يناير 2014
بلاغ تأسيسي
للهيئة الوطنية لدعم الأستاذات والأساتذة حاملي شهادات الإجازة والماستر المقصيين من الترقية
يخوض الآلاف من الأساتذة، المقصيين من الترقية بناء على الشهادة، إضرابا مفتوحا منذ 19 نونبر مصحوبا باعتصامات واحتجاجات سلمية في العاصمة الرباط. وعوض لجوء الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى فتح تفاوض جاد ومسؤول مع هده الفئة من الشغيلة التعليمية "فوجي 2012 و 2013" بغاية الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، لا سيما ترقيتها بالشهادة، أسوة بأفواج قبل 2012 الذين أدمجوا في سلالم تتلاءم وشهاداتهم، والخريجين الجدد الذين تقوم الوزارة بتعيينهم في السلم 10 مباشرة، امتنعت الوزارة المعنية عن فتح قنوات الحوار مع هذه الفئة، وربطت ترقيتهم بضرورة اجتياز المباراة، في ضرب صارخ لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؛ مكرسة بذلك تمييزا غير مقبول بين مواطنين يتمتعون بنفس الشروط، فضلا عن مواجهة احتجاجاتهم السلمية بالقمع والمتابعات القضائية، والاقتطاع من أجورهم وتهديدهم بالطرد من العمل.
وعلى إثر هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأساتذة المضربون، وبالنظر إلى سعي الحكومة لتكريس تراجعات خطيرة على المكاسب الطفيفة في مجال الحريات النقابية والديمقراطية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي؛ وفي إطار سعيها إلى توحيد تضامنها مع هذه الفئة المناضلة من الشغيلة المغربية، التأم بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة من هذه الأخيرة، جمع عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية، وذلك بحضور ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من الترقية، لتعلن عن "تأسيس الهيئة الوطنية لدعم الأستاذات والأساتذة حاملي شهادات الإجازة والماستر المقصيين من الترقية"؛ وإذ نؤكد تضامننا المبدئي واللامشروط مع المعركة البطولية العادلة للأساتذة المضربون، نعلن نحن الهيئات المؤسسة لهذه الهيئة للرأي العام الوطني والدولي:
- تضامننا مع الأساتذة المضربين، مع دعوتنا الحكومة المغربية إلى فتح حوار جدي بهدف الاستجابة لمطالبهم المشروعة أسوة بزملائهم؛
- إدانتنا للتدخل العنيف للقوات العمومية في حق الأساتذة المحتجين، و مطالبتنا بالوقف الفوري للمتابعات القضائية في حقهم؛
-إدانتنا لكل أشكال التهديدات الممنهجة التي تستهدف هذه الفئة، معتبرين أن التلويح بتفعيل قرار الطرد ضدها يعد مساسا خطيرا بالحق في الإضراب؛
- دعوتنا كل القوى المناضلة من أحزاب ديمقراطية ونقابات وجمعيات حقوقية إلى تفعيل تضامنها مع الأساتذة المضربين، دفاعا عن الحق في العيش الكريم وعن الحق في الإضراب وفي الاحتجاج السلمي؛
- عزمنا على اتخاذ الخطوات النضالية اللازمة لنصرتهم، بما فيها التواجد الميداني في أشكالهم النضالية.
ويشكل هذا البلاغ إعلانا عن تأسيس "الهيئة الوطنية لدعم الأستاذات والأساتذة حاملي شهادات الإجازة والماستر المقصيين من الترقية"، والتي تبقى مفتوحة لكل الهيئات والقوى الديمقراطية المناضلة ببلادنا.
الهيئـات المؤسسة:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ترانسبرانسي المغرب.
أطاك المغرب.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل- التوجه الديمقراطي.
الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة إ.م.ش.- التوجه الديمقراطي.
الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.
الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
حزب النهج الديمقراطي.
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
الشبيبة الطليعية.
شبيبة النهج.
مواضيع ومقالات مشابهة
