جمعية عدالة تطالب باحترام الحق في التظاهر السلمي و بوقف الاعتقالات التعسفية
تتابع جمعية عدالة بقلق بالغ تصاعد و وثيرة التدخلات التي تقوم بها السلطات العمومية في عدد من المدن، في استعمال مفرط للقوة لمنع ممارسة المواطنين و المواطنات لحقهم في التظاهر و الاحتجاج السلمي، كوسيلة حضارية و سلمية للتعبير عن أرائهم و عن مطالبهم.
و ما يواكب هذه التدخلات من اعتقالات تعسفية، و إحالة على المحاكمات، و إصدار أحكام في محاكمات تنتفي في أغلبها شروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة، و هو ما دفع بجمعية عدالة الى اصدار بيان في الموضوع تسجل فيه ان الاعتقالات تمس عدد من النقابيين بالمغرب، وان الاعتقالات والتضييقات تمس المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وهو ماتمظهر في تنظيم ندوات صحفية بهذا الصدد من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان خلال شهري مارس وأبريل 2014
كما اشار البيان ان الاعتقالات مست 11 عضوا من نشطاء حركة 20 فبراير خلال المسيرة المنظمة من طرف ثلاث مركزيات نقابية يوم 6 أبريل 2014 بمدينة الدار البيضاء، ومتابعة تسعة في حالة اعتقال ، وإثنين في حالة سراح ، والاعتقالات تمس المواطنين و المواطنات أثناء الاحتجاجات الاجتماعية المرتبطة بالأرض و السكن و الخدمات الصحية و غيرها.. وكما ان الاعتقالات تمس المعطلين و المعطلات بالرباط ومدن أخرى.
و أمام هذه الوقائع التي تضرب في الصميم حرية الرأي و التعبير و حرية التظاهروالإحتجاج السلمي، و الحريات النقابية يعبر المكتب التنفيذي لجمعية عدالة عن مطالبته بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفيا، و تمكين المواطنين و المواطنات من حقوقهم الأساسية التي تضمن لهم الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية حسب تعبير نفس البيان.
و طالب ذات البيان بفتح تحقيق في التجاوزات التي تمارسها القوات العمومية في حق المتظاهرين سلميا، و الدعوة لجميع المكونات المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان، بالتصدي الحازم لهذه التجاوزات التي تمس الحقوق و الحريات ببلادنا.
مواضيع ومقالات مشابهة
