قدمت منظمة العفو الدولية اليوم بالرباط. تقرير صادم عن التعذيب في المغرب تحت عنوان "أوقفوا التعذيب"، يتحدث، حسب ما صرح به محمد السكتاوي، الناطق باسم منظمة العفو الدولية بالمغرب، عن استمرار التعذيب في عهد حكومة بنكيران، التي اتهمها بأنها"لا تتعامل بجدية مع توصيات المنظمات الحقوقية، ولا تتفاعل بإيجابية مع المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان".

هذا، وقد قام التقريربجرد صنوف ممارسة التعذيب في مخافر الشرطة، كـ"الضرب المبرح على الرأس والأعضاء التناسلية وباطن القدمين، وتعليق المعتقلين على أعمدة حديدية لمدة طويلة، وإجبارهم على وضع رؤوسهم في المرحاض، والحبس الانفرادي لمدة طويلة، والاغتصاب بالزجاجات"، وفق ما صرح به السكتاوي، الذي أكد أن جميع هذه الانتهاكات تم رصدها"قبل مجيء حكومة بنكيران، وقد استمرت مع هذه الحكومة"، كما وجه التقرير الانتقاد لوزارة العدل و الحريات لعدم قيامها بـ"تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حالات التعذيب ومعاقبة مرتكبيها".

كما اعترف التقرير بأن هناك تقدم حقوقيا"إيجابيا لكن هناك العديد من الثغرات التي لم تعمل الحكومة الحالية على القضاء عليها"، وذكر السكتاوي، من بين تلك الثغرات، عدم إلغاء قانون مكافحة الإرهاب"الذي كان انتكاسة كبيرة في تاريخ حقوق الإنسان في المغرب".

و كان رد الحكومة كما العادة هو الانكار لكل المعطيات دون اجراء التحقيق في الموضوع، و جاء ذلك على لسان وزيرها في الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي قال إن"المزاعم" حول حصول انتهاكات حقوقية في الأقاليم الجنوبية"لا تشكل دليلا على أن هناك سياسة ممنهجة، وهو الأمر الذي أكده تقرير منديز"، مضيفا أن"تقرير منديز هو أكبر رد على من يتهمون المغرب بممارسة التعذيب".