أعضاء الأمانة الوطنية لـ"لإتحاد المغربي" التوجه الديمقراطي يدعو إلى الإضراب العام
دعا أعضاء الأمانة الوطنية لـ"لإتحاد المغربي للشغل" خديجة غامري، عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي "الأجهزة التقريرية الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث، إلى اتخاذ قرار الإضراب العام الوطني.
وبرر الأعضاء الثلاث مطلبهم في بيان توصل الموقع بنسخة منه، بطبيعة الحوار مع الحكومة، والذي هو حوار "مغشوش وعقيم"، تجلى من خلال تراجع الحكومة عن التزاماتها.
وبخصوص الحملة الوطنية المشتركة للمركزيات الثلاث من أجل حماية الحريات النقابية وإسقاط الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، رأى البيان أنها، خطوة إجابية ولكن لا تكفي ما لم تندرج في المخطط النضالي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني. وهذا نص البيان كاملا كما توصل الموقع بنسخة منه:
بيـــــــــــان
لا بديل عن الإضراب العام الوطني لتحقيق المطالب الواردة في مذكرة 11 فبراير
المركزيات الثلاث مطالبة بمبادرة حازمة للإفراج الفوري عن معتقلي 6 أبريل
نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ بعد اجتماعنا الأسبوعي العادي الذي عقدناه يومه 14 ماي 2014 بالرباط، الذي تدارسنا خلاله مستجدات العمل النقابي على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، نعلن ما يلي:
1. نسجل أن الحكومة، التي سبق لها أن كشفت بشكل انفرادي عن نتائج هزيلة لحوار أبريل 2014 الماضي، مع الالتزام بمواصلة الحوار بعد فاتح ماي، قد أخلفت الموعد لحد الآن. وهذا ما يؤكد - خاصة بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة صندوق النقد الدولي للمغرب في الأسبوع الماضي، والتي زكت خلالها وشجعت السياسة اللا شعبية للحكومة- أن الحوار حتى في حالة مواصلته سيظل عقيمًا ومغشوشًا.
لذا فإن الأجهزة التقريرية الوطنية للمركزيات الثلاث مطالبة خلال اجتماعها المبرمج خلال هذا الشهر باتخاذ القرار التاريخي الكفيل بحمل الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية على جعل حد لخضوعها لإملاءات المؤسسات المالية الامبريالية وعلى التجاوب مع المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير.
وهذا القرار التاريخي هو الإضراب العام الوطني؛ وإننا نعتقد أن الحملة الوطنية المشتركة للمركزيات الثلاث من أجل حماية الحريات النقابية وإسقاط الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، ستظل رغم طابعها الإيجابي دون نتيجة ملموسة ما لم تندرج في المخطط النضالي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني.
2. وفي مجال التضامن
نثمن نجاح القافلة المنظمة من طرف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية نحو مدينة الدريوش احتجاجًا على طغيان رئيس جماعة أزلاف الذي يسعى إلى الحظر العملي للنشاط النقابي للجامعة بالمنطقة.
كما نثمن قرار الجامعة بتنظيم وقفة جماعية أمام وزارة الداخلية الجمعة 27 يونيه القادم.
- نحيي قافلة جهة كلميم السمارة التضامنية مع فرع الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا يوم الأحد 18 ماي 2014 مع وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم بطاطا صباح نفس اليوم.
- نحيي ونهنئ شبيبة القطاع الفلاحي على النجاح الذي عرفه مؤتمرها الوطني يوم 11 ماي ونثمن قرار عقد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لمتقاعدي/ات القطاع العمومي يوم السبت 17 ماي القادم ونثمن قرار عقد المؤتمر الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب المرتبط بالجامعة الوطنية للتعليم.
- نثمن النجاح الذي عرفه إضراب المتصرفين/ات بقيادة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يومي 7 و8 ماي وكذا المسيرة الوطنية الناجحة المنظمة بالرباط يوم 10 ماي الأخير.
كما نثمن الإضراب الناجح لأساتذة التعليم العالي في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 13 و14 ماي.
- نعبر من جديد عن تضامننا مع جميع القطاعات العمالية التي تناضل من أجل حقوقها المهضومة وفي مقدمتها عمال شركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس الذين يواصلون معركتهم البطولية منذ سنة كاملة، ومع عمال الفوسفاط بشركات الوساطة بخريبكة، وعمال الموانئ ومراكز النداء وأسواق السلام بطنجة والعمال الزراعيين بمختلف المناطق.
3. نجدد إدانتنا لاعتقال 11 من المناضلين الشباب (جلهم من حركة 20 فبراير و9 منهم مازالوا رهن الاعتقال) من قلب مسيرة الدار البيضاء ليوم 6 أبريل ومحاكمتهم بتهم باطلة. ونطالب مرة أخرى بإلغاء المتابعة والإفراج الفوري عنهم. كما ننادي قيادات وقواعد المركزيات النقابية الثلاث التي نظمت المسيرة ـ والتي شكل العدوان ضد مسيرتها السلمية إهانة لها ـ إلى اتخاذ مبادرات نضالية كفيلة بالضغط من أجل الإفراج الفوري على المعتقلين التسعة.
4. نستنكر الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 8 ماي، بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ ضد 8 أساتذة حاملي الأجازة والماستر ونطالب بتسوية ملفاتهم وفتح الحوار الحقيقي والمنتج والتراجع عن الاقتطاعات وتوقيفات الأجور ووقف المتابعات القضائية والإحالة على المجالس الانضباطية، ونجدد مطالبتنا بتوقيف كل الإجراءات التأديبية والإدارية والمالية والقضائية المتخدة ضدهم.
5. نؤكد مواصلة التوجه الديمقراطي والكفاحي داخل الاتحاد المغربي للشغل للمشاركة في حركة 20 فبراير المجيدة ودعمها. وفي هذا الإطار، إننا ندعو سائر مناضلات ومناضلي مركزيتنا إلى المشاركة في تظاهرات اليوم النضالي الوطني 41 بتاريخ 25 ماي القادم، وذلك من أجل مواصلة الكفاح التاريخي لشعبنا ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية الذي يضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع. وخلال هذا اليوم النضالي سيتم بالخصوص المطالبة بالحرية لكافة معتقلي حركة 20 فبراير ولسائر المعتقلين السياسيين.
المركزيات الثلاث مطالبة بمبادرة حازمة للإفراج الفوري عن معتقلي 6 أبريل
نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي ـ بعد اجتماعنا الأسبوعي العادي الذي عقدناه يومه 14 ماي 2014 بالرباط، الذي تدارسنا خلاله مستجدات العمل النقابي على ضوء الأوضاع العامة بالبلاد، نعلن ما يلي:
1. نسجل أن الحكومة، التي سبق لها أن كشفت بشكل انفرادي عن نتائج هزيلة لحوار أبريل 2014 الماضي، مع الالتزام بمواصلة الحوار بعد فاتح ماي، قد أخلفت الموعد لحد الآن. وهذا ما يؤكد - خاصة بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة صندوق النقد الدولي للمغرب في الأسبوع الماضي، والتي زكت خلالها وشجعت السياسة اللا شعبية للحكومة- أن الحوار حتى في حالة مواصلته سيظل عقيمًا ومغشوشًا.
لذا فإن الأجهزة التقريرية الوطنية للمركزيات الثلاث مطالبة خلال اجتماعها المبرمج خلال هذا الشهر باتخاذ القرار التاريخي الكفيل بحمل الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية على جعل حد لخضوعها لإملاءات المؤسسات المالية الامبريالية وعلى التجاوب مع المذكرة المطلبية المشتركة ليوم 11 فبراير.
وهذا القرار التاريخي هو الإضراب العام الوطني؛ وإننا نعتقد أن الحملة الوطنية المشتركة للمركزيات الثلاث من أجل حماية الحريات النقابية وإسقاط الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، ستظل رغم طابعها الإيجابي دون نتيجة ملموسة ما لم تندرج في المخطط النضالي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني.
2. وفي مجال التضامن
نثمن نجاح القافلة المنظمة من طرف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية نحو مدينة الدريوش احتجاجًا على طغيان رئيس جماعة أزلاف الذي يسعى إلى الحظر العملي للنشاط النقابي للجامعة بالمنطقة.
كما نثمن قرار الجامعة بتنظيم وقفة جماعية أمام وزارة الداخلية الجمعة 27 يونيه القادم.
- نحيي قافلة جهة كلميم السمارة التضامنية مع فرع الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا يوم الأحد 18 ماي 2014 مع وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم بطاطا صباح نفس اليوم.
- نحيي ونهنئ شبيبة القطاع الفلاحي على النجاح الذي عرفه مؤتمرها الوطني يوم 11 ماي ونثمن قرار عقد المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية لمتقاعدي/ات القطاع العمومي يوم السبت 17 ماي القادم ونثمن قرار عقد المؤتمر الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب المرتبط بالجامعة الوطنية للتعليم.
- نثمن النجاح الذي عرفه إضراب المتصرفين/ات بقيادة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يومي 7 و8 ماي وكذا المسيرة الوطنية الناجحة المنظمة بالرباط يوم 10 ماي الأخير.
كما نثمن الإضراب الناجح لأساتذة التعليم العالي في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي يومي 13 و14 ماي.
- نعبر من جديد عن تضامننا مع جميع القطاعات العمالية التي تناضل من أجل حقوقها المهضومة وفي مقدمتها عمال شركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس الذين يواصلون معركتهم البطولية منذ سنة كاملة، ومع عمال الفوسفاط بشركات الوساطة بخريبكة، وعمال الموانئ ومراكز النداء وأسواق السلام بطنجة والعمال الزراعيين بمختلف المناطق.
3. نجدد إدانتنا لاعتقال 11 من المناضلين الشباب (جلهم من حركة 20 فبراير و9 منهم مازالوا رهن الاعتقال) من قلب مسيرة الدار البيضاء ليوم 6 أبريل ومحاكمتهم بتهم باطلة. ونطالب مرة أخرى بإلغاء المتابعة والإفراج الفوري عنهم. كما ننادي قيادات وقواعد المركزيات النقابية الثلاث التي نظمت المسيرة ـ والتي شكل العدوان ضد مسيرتها السلمية إهانة لها ـ إلى اتخاذ مبادرات نضالية كفيلة بالضغط من أجل الإفراج الفوري على المعتقلين التسعة.
4. نستنكر الأحكام الجائرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 8 ماي، بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ ضد 8 أساتذة حاملي الأجازة والماستر ونطالب بتسوية ملفاتهم وفتح الحوار الحقيقي والمنتج والتراجع عن الاقتطاعات وتوقيفات الأجور ووقف المتابعات القضائية والإحالة على المجالس الانضباطية، ونجدد مطالبتنا بتوقيف كل الإجراءات التأديبية والإدارية والمالية والقضائية المتخدة ضدهم.
5. نؤكد مواصلة التوجه الديمقراطي والكفاحي داخل الاتحاد المغربي للشغل للمشاركة في حركة 20 فبراير المجيدة ودعمها. وفي هذا الإطار، إننا ندعو سائر مناضلات ومناضلي مركزيتنا إلى المشاركة في تظاهرات اليوم النضالي الوطني 41 بتاريخ 25 ماي القادم، وذلك من أجل مواصلة الكفاح التاريخي لشعبنا ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل مغرب الديمقراطية الذي يضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع. وخلال هذا اليوم النضالي سيتم بالخصوص المطالبة بالحرية لكافة معتقلي حركة 20 فبراير ولسائر المعتقلين السياسيين.
مواضيع ومقالات مشابهة
