ولاية الرباط ترفض تسَلُّمْ الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن"
رفضت ولاية الرباط تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن"، وكتب عضو الجمعية علي انوزلا، مدير موقع "لكم" على موقع لكم في الفايس بوك ان "ولاية الرباط ترفض أن تستلم ملف تأسيس جمعية "الحرية الآن" المعنية بحرية الصحافة والتعبير بالمغرب، دون تقديم تفسير لذلك".
جاء انبثاق فكرة تأسيس جمعية "الحرية الآن" من التراكم الذي حققته "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا"، ولجان سابقة للتضامن مع ضحايا انتهاكات حرية الصحافة والتعبير، وكذا وجود عدد من الناشطين في إطارها ضمن المبادرين بتأسيس "الحرية الآن" حسب البيان التأسيسي.
ويبقى "مصير هذه اللجنة (اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا) رهين بقرار مؤسسيها وأعضائها الفاعلين، والتي من المفروض أن تظل قائمة ما دامت القضية التي أنشئت من أجلها لم تنته بعد، ومادام الصحافي علي أنوزلا لا يزال متابعا قضائيا وحقه في استعادة منبره الإعلامي مصادرا".
ويرتقب أن يثير هذا الرفض ضجة جديدة خاصة على مستوى المواقع الإجتماعية، خاصة وأن هذا القرار ياتي في أجواء اجتماعية مشحونة، سمتها السخط العام على السياسيات العمومية، وكذا الإنطباع العام الذي أصبح يحكم معظم المغاربة تجاه واقع الصحافة المغربة بفعل ترتيبها الذيلي العالمي، وبحكم الاعتداءات الأمنية المتكررة على رجالاتها.
يذكر أن فعاليات صحافية وحقوقية وجمعوية وفكرية، التأمت يوم الجمعة 25 أبريل 2014، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، في الجمع العام التأسيسي لجمعية "الحرية الآن - لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب" ، وسطرت الأرضية التأسيسية، وصادقت على القانون الأساسي وعلى أعضاء مجلسها الإداري، وانتخبت أعضاء المكتب التنفيذي: الرئيس: المعطي منجب، فتيحة أعرور نائبة للرئيس، الكاتبة العامة: خديجة رياضي، أحمد ابن الصديق نائب الكاتبة العامة، أمين المال: رضا بن عثمان، ربيعة بوزيدي نائبة لأمين المال، أمينة تفنوت، علي أنوزلا، توفيق بوعشرين، فاطمة الإفريقي، محمد السلمي، رشيد طارق، سليمان الريسوني، محمد مسعودي، وأحمد بوز مستشارون.
مواضيع ومقالات مشابهة
