الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن شباب مسيرة 6 أبريل
عقد "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، اجتماع مكتبه الإداري العادي يوم السبت 31 ماي 2014، والذي تداول خلاله مستجدات الوضع الحقوقي وسير مشاريعه وبرامجه وعلى إثر ذلك أصدر تصريحه الصحفي الآتي بخصوص مجموعة من القضايا الحقوقية، والتي عبر الوسيط بشأنها.
يشير الوسيط بخصوص مآل البحث القضائي حول ظروف وفاة الشاب كمال عماري على إثر أحداث العنف بآسفي يوم 29 ماي 2011: فإن "الوسيط" الذي يحيل على مراسلته بهذا الخصوص لكل من الوزير الأول ووزير الداخلية والعدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 أكتوبر 2011، فإنه يعرب عن قلقه بشأن البطء والتأخير الذي سجل بهذا الخصوص، ويطالب السلطة القضائية المختصة بتحمل كامل مسؤوليتها في تسريع وثيرة البحث والكشف عن نتائجه وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها لمعرفة المسؤولين عن هذه الوفاة ومتابعتهم قضائيا.
أما بخصوص وفاة الشاب كريم لشقر بالحسيمة يتقدم الوسيط بواجب العزاء لأسرته وأصدقائه ومعارفه، ويطالب السلطات القضائية بتحمل مسؤوليتها كاملة لكشف الظروف والملابسات بتعميق البحث في الأسباب التي أدت إلى هذه الوفاة.
و بخصوص اعتقال ومحاكمة مجموعة من الشباب الذين شاركوا في مسيرة نظمتها ثلاث مركزيات نقابية بالدار البيضاء يوم 6 أبريل 2014، ليسجل "الوسيط" أن صك الإتهام قد جاء مخالفا تماما للوقائع خاصة ما يتعلق بتهمة المشاركة في مظاهرة غير قانونية.
كما أن دفاع المتهمين لم يتم تمكينه من الوسائل الضرورية للقيام بمهمته في إثبات براءة المتابعين، وتفنيذ اتهامات النيابة العامة، وخاصة فيما يتصل برفض حضور الشهود، وتبعا لذلك يعتبر "الوسيط" أن شروط المحاكمة العادلة في هذه النازلة لم تكن متوفرة، ويطالب بالإفراج عن هؤلاء الشباب خاصة وأن أغلبهم على أبواب الامتحانات الجامعية.
و يذكر الوسيط بخصوص ما تناقلته مجموعة من المنابر الصحفية حول تدخل دوريات الأمن بمراكش في إطار "محاربة أوكار الدعارة والفساد" فإن "الوسيط" يجدد التأكيد على موقفه المبدئي، ويطالب أن تتقيد الأجهزة الأمنية في تدخلاتها بالضوابط الدستورية والقانونية وتتجنب كل أشكال الخلط واحترام حقوق المواطنات والمواطنين المكرسة دستوريا.
وأكد "الوسيط" خلال اللقاء التشاوري مع وزير العدل والحريات حول حالات التعذيب بالمغرب، وبعد تثمينه لهذه المبادرة التواصلية للوزارة، على موقفه الداعي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمقاربة الوقائية الإستباقية التي تحول دون وقوع التعذيب. ويؤكد أيضا على استعجالية مطلب إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
فيما يخص امتناع سلطات ولاية الرباط من تسلم ملف تأسيس جمعية تحمل اسم "الحرية الآن"، ورفض تمكين مؤسسيها من وصل الإيداع المؤقت كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل، فإن "الوسيط" إذ يعرب عن تضامنه مع مؤسسي الجمعية، ليعتبر أن هذا السلوك من قبل الإدارة هو شطط وتعسف في استعمال السلطة، وخرق واضح للمقتضيات الدستورية (الفصل 12)، فضلا عن كونه يشكل تحقيرا لأحكام القضاء الذي تواثرت إجتهاداته في تفسير مقتضيات الفصل (5) من الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات، والذي يحصر دور السلطات الإدارية في تسلم وثائق التأسيس والإشهاد على الإيداع، في مقابل ذلك أعطى المشرع (في الفصل السالف الذكر من الظهير) لكل "من يعنيهم الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.." حق اللجوء إلى القضاء لطلب التصريح ببطلان التأسيس إذا كانت الجمعية في وضعية مخالفة للقانون. وتبعا لذلك يدعو "الوسيط" إلى الاحتكام إلى القضاء.
مواضيع ومقالات مشابهة
