مسؤول امني بتازة قام بـ "دفع وسب وضرب المحتجين، تنفيذا لأمر الملك "
علمنا من موقع تازة أولاين ان الاجهزة الأمنية قامت بتفريق بعنف شديد وقفة سلمية دعت لها شبيبة العدل والاحسان يوم الاثنين 2 ينويو الجاري تخليذا للذكرى الثالثة لاستشهاد كمال عماري، فبمجرد توافد شباب العدل والاحسان أمام المحكمة الابتدائية بتازة تدخلت القواة الأمنية بعنف وقوة، نتج عنه عدة إصابات في صفوف المحتجين، و نقل احد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات، كما أن عناصر الأمنية تبعته إلى المستشفى، وضايقت عليه، كما تم اعتقال كل من نورالدين بوطلالق وسعيد الأعرج أحد قياديي الدائرة السياسية للجماعة بتازة.
وافادت ذات المصادر ان المحتجين طالبو بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد كمال العماري الذي قتلته قواة الأمن بآسفي، منذ أكثر من ثلاث سنوات أثناء مشاركته في تضاهرة حركة 20 فبراير .
ومن عادة الجلاد أن يتستر على جرائمه، فقذ قامت عناصر أمنية بزي مدني بسحب آلة التصوير الفتوغرافية بالعنف .ومحاولة تحطيم كاميرا فيديو من الصحفي عمار قشمار والذي كان يقوم بتغطية الوقفة, كما أن أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تازة تعرض للتعنيف والضرب بحضور رئيس الفرع، بعد مطالبتهما بمغادرة المكان حسب تعبير صحيفة تازة أولاين.
واضافت نفس المصادر ان القواة الأمنية بقيادة المسؤول الجهوي بتازة عمدت إلى دفع وسب وضرب المحتجين، تنفيذا لأمر الملك حسب تصريح لمسؤول أمني أمام الجماهيرو هذه سابقة ان مسؤول امني يصرح ان الأمر "ملكي"حسب تصريح لمسؤول أمني أمام الجماهير.
و معلوم انها تعد المرة الاولى منذ دستور 2011 يتم فيه الفصح عن الجهة التي تقف وراء قمع الاحتجاجات السلمية وتعنيف المحتجين في حين كانت تستعمل تلك الصيغة المبهمة "اوامر عليا" دون تحديد الجهة المسؤولة عن العنف المفرط المستعمل ضد المحتجين و ليتحمل المسؤولية الملك و المصرح به مسؤولية تعنيف المحتجين السلميين وخرقهم للقوانين و المواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير و الاحتجاج..
حيث يقول نص الدستور2011: في فصل 22" لا يجوز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لاي شخص في اي ظرف و من اي جهة كانت خاصة او عامة، و لا يجوز لاحد ان يعامل الغير تحت اي ذريعة معاملة قاسية او لا انسانية او مهية او حاطة بالكرامة الانسانية. ممارسة التعذيب بكافة اشكاله، و من قبل اي احد جريمة يعاقب عليها القانون."
مواضيع ومقالات مشابهة
