تصريح الناشط الفبرايري "أسامة حسن" ينقلب ضده و يصبح متهما بالوشاية الكاذبة
علمنا من مصادر حقوقية إن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع الدار البيضاء قررت تأجيل النظر في ملف الناشط الفبرايري، أسامة حسن إلى جلسة 9 يونيو لإطلاع هيئة الدفاع عن تقرير شرطة الضابطة القضائية و الاعداد للمرافعة على الظنين حسب ما هو جاري به العمل.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء قد اصدر بلاغا أعلن فيه يوم امس أنه'' بناء على الشريط الذي ظهر فيه الناشط الفبرايري، أسامة حسن، على "يوتوب"،حيث أعلن عن تعرضه للتعذيب والعنف وهتك العرض، فقد أستوجب، إجراء أبحاث معمقة ودقيقة عهدت بها هذه النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
و أضاف نفس البلاغ أن الأبحاث والتحريات خلصت، استنادا إلى تسجيلات بعض كاميرات المراقبة وتحليل معطيات، تتعلق بالاتصالات الهاتفية للمعني بالأمر وشهادة الشهود، بالإضافة إلى عدم معاينة أي آثار للعنف أو التعذيب عليه بحضور محاميه – وامتناعه عن إجراء خبرة طبية شرعية، إلى أن ادعاءات المعني بالأمر المنشورة على العموم تم اختلاقها ولا أساس لها من الصحة.
وحسب البلاغ فقد قررت النيابة العامة متابعته بجنحتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون وكان أسامة قد تم ايقافه من داخل سيارة إحدى عضوات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، بعد أن انتهوا من المشاركة في وقفة احتجاجية أمام سجن "عكاشة" تضامنا مع معتقلي 06 أبريل.
و جدير بالذكر انه في الغالب، لم يسبق للسلطات القضائية المغربية (النيابة العامة) ان اقرت بصحة دعوى من جملة الشكايات المقدمة ضد المسؤولين و عناصر القوات الامن التي تقوم باختراق حقوق الانسان بشكل سافر و باعتراف منظمات دولية وصلت في بعض الحالات الى القتل كما حصل مؤخرا للشابين في كل من تطوان والحسيمة دون ذكر حالات التعذيب والسب و الشتم والتحرش والاغتصاب بمخافر الشرطة وقس على ذلك..
الا أنه يتم قلب الدعوة و ذلك بتحريك الدعوة ضد المشتكي و تنقلب الدعوى على الضحية و يصبح متهما ليكون عبرة للاخرين و في نفس الآن حماية المسؤولين من اي متابعة قانونية حتى في الحالات التي يتم فيها وجود شهود او وسائل اثبات مثل شرائط الفيديو و غيرها التي تدين العناصر الامنية في ارتكابها لجرائم في حق المواطنين العزل يتم تجاهلها بمبررات واهية وذلك لحماية هؤلاء من العقاب لان الجهة التي تجري تحقيق في هذه الجرائم هي نفسها متهمة و هي جزء من الجهاز التنفيذي و كيف للشرطة ان تعترف على نفسها بارتكاب اعمال اجرامية ضد المواطنين و المواطنات.
و مازالت النيابة العامة تابعة للمجلس التنفيدي رغم مطالبة العديد من الهيئات الحقوقية و منها نادي القضاة وجمعية عدالة بضرورة حياد القضاء واستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية(وزارة العدل) لتحقيق العدالة والفصل في النزاعات المختلفة بشكل قانوني و عادل دون تحيز حفاظا على امن و سلامة الوطن والمواطنين من حيف وشطط المسؤولين في استخدامهم للسلطة لاغراض شخصية، انتقامية، سياسية و غيرها مما يفسد العدالة و يهدد امن واستقرار البلاد.
مواضيع ومقالات مشابهة
