قاعة الاجتماعات بوزارة العدل امتلأت بالمحامين والقضاة لمؤازرة القاضي محمد الهيني
شهدت قاعة الاجتماعات بوزارة العدل بعد زوال يوم الثلاثاء 3 يونيو، حضور مكثف للمحامين والقضاة الذين جاؤوا لمؤازرة القاضي محمد الهيني حيث امتلأت القاعة المخصصة عن آخرها، ، قبل مثوله في اول جلسة محاكمة أمام المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية مواقفه و الخواطر التي نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ظاهريا،اما في الباطن فهو متابع على خلفية "سياسية " عقب اصداره لحكم في صالح أطر محضر 20 يوليوز، وكذا اقتراحه إنشاء "مجلس الدولة"، الذي من حقه الغاء قرارات الدولة و لقائه بالسفير الفرنسي على اثر الغاء الاتفاقية القضائية بين المغرب و فرنسا و انتمائه لكل من جمعية عدالة و نادي القضاة و دفاعهم المستميت على استقلاقية و نزاهة القضاء المغربي و انتشاله من براثيت الفساد المخزني.
وقد اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب،الاستاذ ياسين مخلي، المتابعة خرق دستوري وقانوني واضح، على اعتبار أنه لا اهلية دستورية وقانونية لهذه المتابعة في غياب ترسيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي نص عليه دستور 2011.
وأشار مخلي أن متابعة الهيني شابتها العديد من الخروقات، أبرزها تصريح وزير العدل في مجلس المستشارين، والذي اعتبر خروج عن واجب التحفظ، ما يدفهم اليوم للطالبة بتوقيف المتابعة.
كما عبرت الاستاذة رشيدة احفوظ، رئيسة جمعية المرأة القاضية، عن استغرابها الشديد من هذه المتابعة، مادام المشتكي وهو مدير الشؤون المدينة بوزارة العدل قد أقام صلحا مع الهيني بحضورها وحضور ياسين مخلي ومستشار بمحكمة مكناس عبد الله الكرجي.
وأشارت أحفوظ إلى أن الصلح كان شفويا، متمنية أن تتاح لهم فرصة في المستقبل مع المشتكي لصياغة صلح كتابي.
مواضيع ومقالات مشابهة
