وهكذا، ففي الوقت الذي مازالت تنتظر فيه الحركة الحقوقية والجمعوية المغربية الاعتذار العلني عن الاتهامات المتهافتة والباطلة، المصرح بها من قبلكم أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014،والتي قمتم فيها بوصم الحركة الحقوقية المغربية بخدمة أجندات خارجية وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب !!!،أبت مصالح وزارتكم إلا أن تتمادى في سلوك ذات الأساليب، معيدة إلى الأذهان مشاهد انتهاكات ماض قريب لم تتم تصفية تركته بعد.

وفي هذا السياق فإن الجمعية، فضلا عن ما وثقته في تقاريرها وبياناتها ومراسلاتها السابقة، قد سجلت، في الآونة الأخيرة، مباشرة عقب تصريحاتكم تلك، نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للتضييق على الجمعية وعملها؛وهو ما يمكن تلمسه من خلال الأمثلة التالية:

1) في إطار تخليده الذكرى 35 لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برمج فرع الجمعية بأسفي نشاطا إشعاعيا يوم السبت 12 يوليوز 2014، وبعد حصوله على ترخيص من الجماعة الحضرية بأسفي باستغلال قاعة الخزانة البلدية بحي "اعزيب الدرعي"، وتأشير قائد الملحقة الإدارية السابعة، فوجئ مكتب الفرع بتدخل السلطة عبر مصادرة غير قانونية لحقه في تنظيم النشاط.

2) بعد منع الندوة التي كان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأزروينوي تنظيمها، يوم الثلاثاء 15/7/2014 بمقر "جماعة تكريكرة"، رفضت إدارة "المياه والغابات"، وتحت مبررات غير مقبولة وواهية، السماح للجمعية بتنظيم ندوة كان مقررا اجراؤها، يوم الجمعة 25/7/2014، بالرغم من حصول الفرع على الموافقة لمدة تزيد عن أسبوعين.

3) منع الندوة التي كان مقررا تنظيمها هي الأخرى بمدينة إفران، يوم الثلاثاء 22/7/2014، بعدما استدعى باشا المدينة أعضاء من الجمعية لإخبارهم بعدم إمكانية تنظيم الندوة.

4) في لقاء لأعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع باشا مدينة تاهلة، بخصوص الندوة المزمع تنظيمها، يوم الأربعاء 23 يوليوز 2014 بفضاء "أورثو"، أكد لهم باشا المدينة أن هناك تعليمات عليا بمنع أنشطة الجمعية وطنيا بالقاعات العمومية، والباعث على ذلك هو بيان الجمعية بخصوص تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان.

5) وقوف مكتب فرع الجمعية بقرية با محمد، في بيان صادر عنه، يومه الأربعاء 23 يوليوز، على حملة للسلطات المحلية بذات المدينة لتخويف وتحذير بعض الشبان من الانخراط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

السيد الوزير؛

إن هذه الإجراءات وغيرها القاضية بمنع أنشطة الجمعية والتضييق عليها، التي تتذرع فيها المصالح التابعة لوزارتكم بتعليمات عليا مزعومة، تؤكد بالملموس بأننا لا زلنا نحيا تحت رحمة سلطة تحتقر القانون وتتعسف على الحق، وتتصرف في الحريات الفردية والجماعية دون حسيب أو رقيب، مستفيدة من غياب المساءلة والمحاسبة، ومن الإفلات التام من العقاب؛ مطيحة بكل الانتظارات والتطلعات إلى بناء دولة الحق والقانون، ومبددة جميع الآمال المعقودة على تحقيق انتقال فعلي صوب المجتمع الديمقراطي المنشود.

لذلك، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخها النضالي المشرف ورصانة مواقفها، التي لن يطعن في مصداقيتها واستقلاليتها إلا مغرض، إذ تدعوكم إلى وقف هذا العبث وجعل حد لهذا الشطط، تجدد التأكيد على أن هذه الحملة لن تثنيها عن مواصلة نضالها الدؤوب من أجل بناء مغرب الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولن تذخر جهدا في محاربة الفساد والاستبداد والظلم والقهر، لأن تلك هي رسالتها وسر وجودها وجوهر استمراريتها.