اعلن المحامي الفرنسي جيل ديفير اليوم الجمعة في باريس ان السلطة الوطنية الفلسطينية كلفته برفع شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية باسم وزير العدل الفلسطيني بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في العمليات الاسرائيلية في غزة.

وهذه الشكوى التي رفعت لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تستهدف “جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2014 في فلسطين، في اطار العملية العسكرية التي سميت “الجرف الصامد”، كما قال ديفير في مؤتمر صحافي.

واكد المحامي في بيان تلاه ثم ترجم الى الانجليزية والعربية، “كل يوم يشهد ارتكاب جرائم جديدة، ويشكل المدنيون اكثر من 80% من الضحايا. الجنود الاسرائيليون لا يحترمون شيئا، لا الاطفال ولا النساء والمستشفيات ومدارس الامم المتحدة. انه هجوم عسكري ضد الشعب الفلسطيني”.

وقد اسفرت عملية “الجرف الصامد” التي شنتها اسرائيل ضد حماس في الثامن من تموز/يوليو، عن اكثر من 820 قتيلا فلسطينيا و5240 جريحا معظمهم من المدنيين، كما تقول اجهزة الطوارىء في غزة. وفقدت اسرائيل 33 جنديا واثنين من المدنيين.

ويقيم وزير العدل في حكومة الوحدة الفلسطينية سلام السقا في غزة.

واكد المحامي انه يمكن قبول الشكوى حتى لو ان فلسطين التي حصلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على الاعتراف بها دولة مراقبة غير عضو في الامم المتحدة، لم توقع وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولم توقعها اسرائيل ايضا.

وقال جيل ديفير ان وزير العدل الفلسطيني السابق اعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في 21 كانون الثاني/يناير 2009 وما زال هذا الاعتراف “ساري المفعول”.

ورفعت في تلك الفترة شكاوى لاجراء تحقيق حول الهجوم الاسرائيلي المسمى “الرصاص المصبوب” ضد غزة، لكنها فشلت بسبب “المناورات السياسية”.

وقرر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الاربعاء ان يرسل على جناح السرعة لجنة لاجراء تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في اطار الهجوم الاسرائيلي في غزة.

ويشير القرار الى “الهجوم العسكري الاخير لاسرائيل في قطاع غزة … الذي يشهد هجمات بلا تمييز وغير متكافئة … يمكن ان تمثل جرائم دولية”.