وهل ستتحرك الجهات المعنية (الملك، رئيس الحكومة، وزير العدل المدير العام للسجون  بالمغرب و وزيرالصحة المسؤول عن مراقبة صحة السجناء السياسيين المضربين عن الطعام..) وتتحمل مسؤولياتها و تقوم بفتح حوار مع المعتقلين السياسيين بسجن عين قادوس و تحقق مطالبهم العادلة و المشروعة، ام انها ستلتزم الصمت كما فعلت في حالة الشهيد مصطفى مزياني الى ان فارق الحياة وحينها بدات جهات المعنية بالتهرب من المسؤولية مع العلم انها لم تحرك ساكنا عندما كان الشهيد مضربا عمن الطعام طوال 72 .ويذكر ان ثلاثة معتقلين سياسيين فارقوا الحياه خلال شهر ةاحد في السجون المغربية السيئة الذكر نتيجة الاهمال و الامبالات رغم مرور عدة اشهر عن اضراباتهم الطعامية و تحرك عائلاتهم و بيانات المعتقلين و الجمعيات الحقوقية الا ان النظام المغربي كان له راي اخر في هذا الملف عكس ما يفعله عندما يتعلق الامر بالاجانب و خاصة معتقلي الحق العام الفرنسيين عندما اعلنوا دخولهم في اضلراب انذاري لمدة 48 ساعة قام الملك شخصيا بمراسلة وزير العدل و الحريات طالبا منه التدخل بسرعة لحل مشاكل المعتقلين الفرنسيين الطي اعتقلو على جرائم الحق العام بالمغرب فهل سيلتزم  الملك الصمت هذه المرة ام انه سيعطي تعليماته لانه هو الحاكم الفعلي بالمغرب و لاغيره يمكن يقمو باي شيء و خاصة في ملف الاعتقال السياسي.