اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال تطالب بمحاكمة المتورطين في إهمال حالة المناضل مزياني
اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال (الرباط-سلا-تمارة) تصدر بيان توصلنا بنسخة منه، تعلن فيه، عن إدانتها الشديدة للتعامل اللاإنساني للسلطات المغربية مع المعتقل السياسي مصطفى مزياني، والذي يعتبر من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها فيما يسمى "بالعهد الجديد".
و طالبت في ذات البيان بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكف عن تلفيق التهم للنشطاء وتسخير القضاء للانتقام منهم وتصفية الحسابات السياسية عبر المحاكمات الصورية. و مطالبتها بمحاكمة المتورطين في إهمال حالة المناضل مزياني وكل المسؤولين الذين لم يستجيبوا لمطالبه الخاصة بإتمام دراسته الجامعية .
و دعا البيان كافة الهيئات الديموقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والشبابية والنسائية العضوة في هذه اللجنة إلى تحديد بشكل استعجالي موعدا للاجتماع من أجل مناقشة المحطات النضالية المقبلة.
و اختتم البيان بتقديم أحر التعازي للشعب المغربي ولعائلة الشهيد مصطفى مزياني.
و اليكم نص البيان الكامل:
(الرباط-سلا-تمارة)
تم بتاريخ 13 غشت 2014، الإعلان عن استشهاد المعتقل السياسي مصطفى مزياني، الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 03 يونيو 2014، والذي دام 72 يوما قبل وفاته، وذلك من أجل مطالبه العادلة والمشروعة وأبرزها إعادة تسجيله بكلية العلوم بفاس.
وأنه رغم بيانات ومراسلات واحتجاجات هيئات المجتمع المدني من أجل مطالبة المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمتيع الشهيد بحقوقه المشروعة، وتنبيههم إلى خطورة وضعيته الصحية، إلا أنه تم الرد عليها باللامبالاة ورميه في العناية المركزة وهو مصفد اليدين دون القيام بأدنى مجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
إن اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال (الرباط-سلا-تمارة) تعتبر أن ما جرى للمعتقل السياسي مصطفى مزياني هو بمثابة إعدام في حق الشهيد، ارتكبته الدولة المغربية. وهو ما يفضح زيف شعاراتها التي تسوق له في الخارج، ولدى المؤسسات الحقوقية الدولية، والتي وصلت وقاحتها إلى التشكيك في أهداف الهيئات والحركات الحقوقية، واعتبرتها مرتزقة تهدف خدمة أجندات سياسية خارجية، والتي تعرض مناضلوها ومناضلاتها إلى القمع والاعتقال بتهم ملفقة وحظر أنشطتها الإشعاعية.
وبناء عليها فإن اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال (الرباط-سلا-تمارة) تعلن ما يلي:
ــ إدانتها الشديدة للتعامل اللاإنساني للسلطات المغربية مع المعتقل السياسي مصطفى مزياني، والذي يعتبر من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها فيما يسمى "بالعهد الجديد".
ــ مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكف عن تلفيق التهم للنشطاء وتسخير القضاء للانتقام منهم وتصفية الحسابات السياسية عبر المحاكمات الصورية.
ــ مطالبتها بمحاكمة المتورطين في إهمال حالة المناضل مزياني وكل المسؤولين الذين لم يستجيبوا لمطالبه الخاصة بإتمام دراسته الجامعية
ــ تدعو كافة الهيئات الديموقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والشبابية والنسائية العضوة في هذه اللجنة إلى تحديد بشكل استعجالي موعدا للاجتماع من أجل مناقشة المحطات النضالية المقبلة.
ــ تقديم أحر التعازي للشعب المغربي ولعائلة الشهيد مصطفى مزياني.
الرباط في 13 غشت 2014
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيــــــان
الــنـــظـــام الــمــغـــربـــــي
يعدم المعتقل السياسي مصطفى مزياني
الذي خاض إضرابا عن الطعام لمدة 72 يوما
بعد حرمانه من مطالبه المشروعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأنه رغم بيانات ومراسلات واحتجاجات هيئات المجتمع المدني من أجل مطالبة المسؤولين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمتيع الشهيد بحقوقه المشروعة، وتنبيههم إلى خطورة وضعيته الصحية، إلا أنه تم الرد عليها باللامبالاة ورميه في العناية المركزة وهو مصفد اليدين دون القيام بأدنى مجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
إن اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال (الرباط-سلا-تمارة) تعتبر أن ما جرى للمعتقل السياسي مصطفى مزياني هو بمثابة إعدام في حق الشهيد، ارتكبته الدولة المغربية. وهو ما يفضح زيف شعاراتها التي تسوق له في الخارج، ولدى المؤسسات الحقوقية الدولية، والتي وصلت وقاحتها إلى التشكيك في أهداف الهيئات والحركات الحقوقية، واعتبرتها مرتزقة تهدف خدمة أجندات سياسية خارجية، والتي تعرض مناضلوها ومناضلاتها إلى القمع والاعتقال بتهم ملفقة وحظر أنشطتها الإشعاعية.
وبناء عليها فإن اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال (الرباط-سلا-تمارة) تعلن ما يلي:
ــ إدانتها الشديدة للتعامل اللاإنساني للسلطات المغربية مع المعتقل السياسي مصطفى مزياني، والذي يعتبر من بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها فيما يسمى "بالعهد الجديد".
ــ مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكف عن تلفيق التهم للنشطاء وتسخير القضاء للانتقام منهم وتصفية الحسابات السياسية عبر المحاكمات الصورية.
ــ مطالبتها بمحاكمة المتورطين في إهمال حالة المناضل مزياني وكل المسؤولين الذين لم يستجيبوا لمطالبه الخاصة بإتمام دراسته الجامعية
ــ تدعو كافة الهيئات الديموقراطية والحقوقية والسياسية والنقابية والشبابية والنسائية العضوة في هذه اللجنة إلى تحديد بشكل استعجالي موعدا للاجتماع من أجل مناقشة المحطات النضالية المقبلة.
ــ تقديم أحر التعازي للشعب المغربي ولعائلة الشهيد مصطفى مزياني.
الرباط في 13 غشت 2014
مواضيع ومقالات مشابهة
