جمعية الحقوق الرقمية (ADN) تستنكر المنع و تطالب السلطات بتسهيل انشطتها
قامت السلطات المحلية بالرباط بمنع تنظيم لقاء مفتوح في فندق ميركور بحي حسان بالرباط، و ذلك باتصال السلطات المحلية بالرباط مع مدير الفندق و الضغط عليه من اجل منع تنظيم اللقاء المفتوح بمبرر غياب رخصة تسمح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقامة مثل هذا النشاط مما اضطر اعضاء الجمعية و المدعوون الى تغيير المكان، حيث احتضن المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط الندوة حول “حرية التعبير وحقوق الإنسان في زمن الرقمنة “، المنظمة من طرف الجمعية الفتية “جمعية الحقوق الرقمية Association des Droits Numériques ADN” وقد ندد الجميع بالمنع و التضييق الذي تتعرض له الجمعية والعديد من الجمعيات المماثلة و المنابر الاعلامية و النشطاء..
وقد قام بتأطير الندوة رئيس الجمعية هشام الميرات، وساهم فيها خبراء في مجال الحقوق الرقمية من تونس وكينيا وأوغندا، كما حضرها عن الجمعية الدولية Privacy International التي يوجد مقرها في لندن والمتخصصة في حماية سرية البيانات والمعلومات الشخصية من كل استغلال تعسفي أو قرصنة أو تجسس، كل من المدير التنفيدي كوس حسين Gus Hosein والمسؤولة عن التعاون الدولي إيفا بلوم دومونطي Eva Blum-Dumontet.
و ينطلق مشروع تأسيس الجمعية الجديدة في المغرب، الذي تدعمه الوكالة السويدية للتعاون Swedish International Development Cooperation Agency ، من الوعي بأن الفضاء الرقمي الذي أتاحته الشبكة العنكبوتية أنترنيت أصبح يلعب دورا أساسيا في ترسيخ الديمقراطية و إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، ومن ثم ضرورة العمل على تعميق البحث في ميدان الحقوق الرقمية و الدفاع عن حقوق الإنسان في المجال الرقمي، وتشجيع كل المبادرات العمومية والخاصة لتحسين حكامة الأنترنيت و ضمان الحق في الولوج إلى المعلومات في إطار قانوني.
ولم يفت رئيس الجمعية الإشارة إلى أن الندوة كانت مبرمجة أصلا في فندق ميركور التابع لسلسلة أكور إلا أن إدارة الفندق اتصلت يوم الجمعة بالمنظمين لتخبرهم أن السلطات المحلية بالرباط منعت الفندق، بواسطة تعليمات شفوية، من احتضان الندوة تحت ذريعة غياب رخصة تسمح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقامة نشاط من هذا النوع.
كما أشار إلى أن السلطات المحلية في الرباط تسلمت الملف القانوني لتأسيس الجمعية ولكنها رفضت تسليم الوصل القانوني إلى المؤسسين.
و تناولت الافتتاحية لمؤتمر جمعية الحقوق الرقمية موضوع الانترنت وسيلة إعلام غير عادية لانها تمكن من توسيع الفضاء العام، توفر وسيلة حوار مجتمعي تفاعلية، وسيلة عامة مجانية وفورية، تمكن من دمقرطة المعرفة، الى جانب سهولة الحصول على البيانات الحكومية مما بسط عملية المساءلة والشفافية، كما جعل فكرة الحكومة المفتوحة أمراً ممكناً، و بالتالي تعتقد أن الانترنت يستحق عناية خاصة وحماية.
اما فكرة إنشاء جمعية الحقوق الرقمية (ADN)فهي نابعة من الرغبة في إشراك المجتمع المدني المغربي وجميع أصحاب المصلحة على حد سواء في إدارة الإنترنت و في النقاشات الدائرة حالياً حول مسئلة مجتمع المعلومات.
كما اشارت الافتتاحية ملاحظة بعض التطورات المثيرة للقلق في الآونة الأخيرة و يمكن ايجازها في قانون ألحق في الوصول المعلومة ، و كذا القانون الذي تم تمريره دون التشاور مع الجمهور والمجتمع المدني. اما مشروع "الكود نميريك" اي القانون الرقمي الذي يحمل في طياته الكثير من البنود التي تحد من حرية التعبير وتمص بخصوصية المستخدمين فقد تم تمريره بشكل غريب في عملية المصادقة الإلكترونية إلى الجيش دون نقاش علني يذكر.
كما ان ظاهرة القرصنة الإلكترونية المتفشية والهجمات التي تطال العديد النشطاء إلخ
و الحديث عن قوانين قد تكون طور التحضير تخص "الجرائم الإلكترونية"، والتي أنه يجري مناقشتها خلف الأبواب المغلقة و الأموال العامة التي تنفق على تكنولوجيا التجسس، دون أن يتم مناقشة جدواها أو مدى تأثيرها على حقوق المواطنين
و اكدت الجمعية في افتتاحيتها ان من المهم إشراك المجتمع المدني في الحوار مع جميع أصحاب المصلحة على أساس مبدأ الحقوق الرقمية - والتي يمكن تلخيصها في ضمان الحريات الأساسية على الانترنت، حرية الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، وحق الحصول على المعلومة، و حماية الحياة الخاصة لافراد - حماية البيانات الشخصية، وضمان حكامة تشاركية للإنترنت.
كما شبهت الجمعية حركة الحقوق الرقمية بالحركة الحقوقية التي رسخت ثقافة حقوق الانسان بالمغرب باعتبار فلسفة الحركة هي فلسفة حوار وليست فلسفة صدام، لذا لا تفهم المنطق من وراء المنع الذي طال انشطتنا حيث عملت السلطات على الاتصال بفندق مركور حيث كان من المفروض أن نعقد المؤتمر أمروا الادارة بإلغاء الحدث.
وهذا المنع غير مبرر بأي سند قانوني و الذي ألحق في تكوين الجمعيات مضمون قانوناً. لذا طالبت السلطات بتسهيل انشطتها وتؤكد أن عملها لا ينخرط في أي أجندة حزبية أو اديولوجية ضيقة وبما أن الانترنت لا يعترف بالحدود الجغرافية فهي لا تعمل في عزلة بل هي جزء من حركة مدنية عالمية. لذا تم إستدعاء شركان من دول إفريقية وعربية وأوروبية للتحدث عن تجاربهم الخاصة في نهاية المؤتمر قبل أن يفتح المجال للجمهور والصحافة لطرح اسئلتهم وتساؤلاتهم.
في الختام فتح النقاش حول جل النقط التي وردت في الارضية حيث تم التداول فيها بشكل ايجابي و بناء من اجل بناء مجتمع الثقافة اللالكترونية و الدفاع عن الحق في حرية التعبير و المعلومة و احترام الخصوصية الفردية و غيرها من الحقوق الرقمية في اطار بناء الحركة الحقوقية الرقمية بالمغرب.
مواضيع ومقالات مشابهة
