لم يكن انفتاح الدولة على الخطاب الحقوقي نابع من ارادة داخلية للرقي بحقوق الانسان في البلد، بل كان استجابة لضغوط خارجية ونضالات وطنية جعلت الدولة مضطرة للتأقلم مع هذا الخطاب دون أن تحضنه وتجعله في صلب مبادئها... كان الحديث عن الاعتقال السياسي وعن احترام حقوق الانسان وعن الكف عن التعذيب في وسائط الاتصال، لكن كان ايضا التوجيهات التي يأخذها حماة الامن من رؤسائهم: المخزن ما معاه لعب، خطاب حقوق الانسان سيولد نوعا من السيبة والانفلات، العصا هي خير ضابط لاعتراف المشبوهين، وغيرها من التوجيهات والتي تطفوا بصلافة على واقع الممارسة حين ممارسة اي شكل احتجاجي واعد، أو في مواجهة قضية شائكة، حينها مكيبقا لا حقوق الانسان ولا عبو الريح....

كان آخر تجلي هذه العقلية وهذا الخطاب، هي ما فاه به السيد الامين العام لحقوق الانسان، وهو يعتبر أن التصرفيقة ليست بخرقا لحقوق الانسان.... وبالقياس، تبقى الفلقة ليست بخرق لحقوق الانسان، ورسم آثار الحذاء الرياضي ليس بخرق لحقوق الانسان، وتقييد المتهم إلى كرسي لمدة ليلة كاملة ليس بخرق لحقوق الانسان....

على هذا الحكم القضائي أن يشكل فارقة تعيد فيه الدولة حساباتها وسياستها، وتحضن الخطاب الحقوقي الجدي، عبر تأهيل القائمين على أمن المواطنين، والقطع مع ازدواجية الخطاب، وكأنها تساير الخارج والفاعلين الحقوقيين بخطاب يرضيهم، بينما تصرف خطابها الاستبدادي وسط رجالها، مما يجعل هؤلاء يتورطون في ممارسات لن تجلب سوى صداع الرأس لهذه الدولة الغبية.،..

دون ذلك، وباش تكمال الباهية، وحتى تبقى الدولة منسجمة مع نفسها، يجب اعتقال القاضي الذي أصدر حكمه هذا، فهو لا يتهم الدولة بممارسة التعذيب فقط، بل يدينها عبر الغاء حكم ابتدائي مبني على ما مارسته من تعذيب وقمع....

ملاحظة أخيرة، إذ أنه رغم التنصيص على ممارسة التعذيب في قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف، إلا أن الضابط المعني لا زال حرا طليقا، لم يوضع تحت تدابير الحراسة القضائية ولا تم اعتقاله.... فقط لنتذكر أن وفاء شرف واسامة اعتقلا قبل ادانتهما بالمنسوب إليهما... فقط لأنهما اتهما الدولة باختطافهما....