الجمعية المغربية لحقوق الانسان تهدد بمقاطعة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان و اللجوء للقضاء الاداري و الدولي
هددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعية باللجوء للقضاء الإداري من أجل إنصافها من شطط الذي تتعرض له من طرف وزارة الداخلية، بعد منع العديد من أنشطتها في الفترة الأخيرة، كما أكدت عزمها اللجوء إلى الآليات الدولية لعرض قضيتها على المنتظم الدولي ومساءلة المغرب في هذا المجال.
في نفس الآن هددت الجمعية بمقاطعة المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، والمقرر عقده في مراكش نهاية العام الجاري، وهي الحاصلة على الجائزة العالمية لحقوق الانسان لسنة 2013 في شخص الرئيسة السابقة للجمعية خديجة الرياضي، وخاصة بعد مواصلة الداخلية لمسلسل التضييق على الحريات في المغرب والمنع الممنهج لأنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني.
وأوضح رئيس الجمعية أحمد الهايج، في كلمته أثناء الندوة الصحفية التي عقدت صباح اليوم بالمقر المركزي للجمعية، أن عدد الأنشطة التي تم منعها من قبل وزارة الداخلية وصل إلى 16 نشاطا في مجموعة من الأماكن العامة، كان آخرها منع قافلة نظمتها الجمعية إلى طنجة نهاية الأسبوع تضامنا مع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال الهايج إن على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ان يتحمل مسؤولياته الكاملة و التزاماته وإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتباره رئيسا لها، وذلك لفتح تحقيق في سلسلة الانتهاكات في حق جمعيات المجتمع المدني، مضيفا أنه عليه أن يتحرك لوقف هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.
وأكد نفس المتحدث، أن الجمعية أضحت ممنوعة من القيام بأنشطتها العامة وحتى الانشطة الداخلية حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذا المنع أصبح بشكل علني. و بذلك تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وتيرة المنع تجاه أنشطة الجمعية قد تصاعدت بعد تصريحات وزيرة الداخلية محمد حصاد، التي قال فيها إن لديه معلومات عن تلقي جمعيات مغربية لدعم خارجي، مضيفة أن هذه الخطوات تعد استهدافا مباشرا للجمعية ترافق معه شن حملة إعلامية من قبل العديد من المنابر.
وطالبت الجمعية الهيئة العليا للاتصال السمعي، بحق الرد في وسائل الإعلام العمومي بعد تصريحات وزير الداخلية، ولكن هذا الطلب لم تتم الاستجابة له من طرف الهيأة شأنها في ذلك شأن رئاسة الحكومة ووزارة العدل التي لم تستجب لطلب لقاء تقدمت به الجمعية.
وعن مطالبة وزير العدل والحريات للجمعيات الحقوقية بتقديم لوائح لأطباء سيتم إدماجهم في لجان لمكافحة التعذيب في السجون، أكدت الجمعية على أنه من الصعب تحقيق هذا المطلب، خاصة وأن هؤلاء الأطباء يجب أن يكونوا متخصصين في هذا المجال حيث أن عددهم لا يتجاوز 13 طبيبا في المغرب كله.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا الإعتداء تزامن مع حملة إعلامية مسعورة قادتها جهات موالية للسلطات، مشيرة أيضا إلى أن هذه الإعتداءات طالت أيضا هيئات ومنظمات أخرى وطنية ودولية.
ونفت الجمعية كل ما تروجه بعض وسائل الإعلام حول وجود تقدم على مستوى حقوق الإنسان، مؤكدة على وجود ردة حقوقية غير مسبوقة، مستغربة من هذه الردة والمغرب على أبواب استضافة المنتدى العالمي الثاني حول حقوق الإنسان، فكيف يسوغ لدولة سيتقاطر عليها آلاف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من مختلف بقاع العالم أن تستقبلهم في أجواء كان عليها توفير شروط الانفراج فيها، من إطلاق سراح للمعتقلين السياسيين، والاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير المتعلقة بمحاربة الفساد والاستبداد ووضع أسس دولة الحق والقانون الكفيلة بتحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا أن تخلق أجواء التوتر بالإجهاز على عدد من الحقوق والحريات المكتسبة على جزئيتها، وهو ما يمكنه أن يؤثر على مشاركة الحركة الحقوقية المغربية، والتي قد تصل إلى حد مقاطعة أشغال هذا المنتدى، وأن يحول المشاركون والمشاركات المنتدى إلى فضاء للتضامن مع الحركة الحقوقية والتنديد بما تتعرض له؟
وانتقدت الجمعية الموقف السلبي لرئيس الحكومة ووزير العدل اللذين كان من المفروض فيهما أن يتحركا لوقف هذه التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات، مرحبة بتصريح وزير العدل حين وضع المسؤولين عن هذه التجاوزات خارج الشرعية، مُتسائلة عن موانع تحركه بصفته رئيسا للنيابة العامة، إذا كان مقتنعا بما يقول.
وأكدت الجمعية على ان هذا الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له لن يثنيها أبدا عن الاستمرار في نضالها من أجل مغرب بدون تعذيب وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها، وستواصل العمل المشترك مع مختلف المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه الانتهاكات، ومن أجل تمتيع المواطن/ة المغربي بكافة حقوقه.
وهددت الجمعية باللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إنصافها من الشطط الذي تتعرض له، كما أنها ستلجأ لجميع الآليات الدولية لعرض قضيتها ومساءلة المغرب في التزاماته الاتفاقية وغير الاتفاقية.
واليكم لائحة بعناوين الإعتادءات التي تعرضت الجمعية:
- منع فرع الجمعية بأزرو من تنظيم ندوة كان مقررا لها، يوم 25 يوليوز الماضي، بعدما كانت قد حصلت على الموافقة قبل أسبوعين من النشاط.
- مُنع الجمعية من إقامة نشاط بمدينة إفران كان مقرر له يوم 22 من نفس الشهر.
- مُنع فرع الجمعية بتاهلة من عقد ندوة صحفية كان مقررا لها يوم 23 يوليوز ذاته، وإخبارهم من طرف باشا المدينة أن هناك تعليمات عليا بمنع أنشطة الجمعية بالقاعات العمومية وطنيا.
- فرع الجمعية بقرية بامحمد في بيان صادر بتاريخ 23 يوليوز ،تعرض للتخويف والتحذير الذي مس عددا من الشباب من طرف السلطات، بخصوص انخراطهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- منع فرع الجمعية بالجديدة، يوم 24 يوليوز نفسه، من تنظيم وقفة للتنديد باغتصاب الفتيات القاصرات، ودون تقديم السلطات أي تعليل للمنع.
- منع المخيمات الموجهة للشباب واليافعين التي تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل سنة في ثلاث جهات، بعد تدخل فاضح من وزارة الداخلية، بعد أن كانت الجمعية قد حصلت على الموافقة من طرف وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة، نظرا للشراكات التي تجمعهما مع الجمعية في مجال التربية لحقوق الإنسان.
- منع الجمعية رفقة جمعية الحقوق الرقمية، بتاريخ 30 غشت 2014، من استغلال فضاء فندق "Mercure" بالرباط، لتنظيم ندوة بعد اتصال السلطات بالفندق وإعلامه أن النشاط ممنوع، دون أن تقدم السلطات ما يبرر هذا المنع بشكل قانوني.
- منع نشاط داخلي للجمعية بمركز بوهلال بالرباط، التابع لوزارة الشباب والرياضة، كان يهم أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتم إخبارهم من طرف المدير بأن السلطات اتصلت به وأخبرته أن النشاط ممنوع، رغم أن إدارة المركز كانت قد وافقت كتابيا على عقد النشاط، ووجد المستفيدون والمستفيدات من النشاط، يوم 05 غشت الأخير، باب المركز مقفلا بسلسلة وقفل، مع وجود سيارتين للقوات المساعدة أمام الباب.
- منعت السلطات اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق لإنسان بسبع عيون، في نفس اليوم، من تنظيم جمع عام تنظيمي بقاعة عمومية.
- منع الفرع الجهوي لجهة فاس من عقد اجتماع تنظيمي داخلي، بنادي الاعمال الاجتماعية لرجال التعليم بفاس، بعدما كان قد حصل على الموافقة باستعمال إحدى قاعات النادي.
- منع نشاط تكريمي لفرع الجمعية بالراشيدية، كان سينظم للاحتفاء بالأخت خديجة رياضي الرئيسة السابقة للجمعية، والحائزة جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم 20 شتنبر الجاري.
- منع نشاط تكويني داخلي للجمعية بمركز بوهلال بالرباط، كان يهم مسؤولي ومسؤولات الفرع الجهوي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان- جهة القنيطرة، أيام 26 - 27 - 28 شتنبر، رغم أن إدارة المركز كانت قد وافقت كتابيا على استغلال مرافق المركز لإقامة هذا النشاط.
وأخيرا منع تنظيم ندوة فكرية، يوم 27 شتنبر الجاري، حول "الاعلام والديمقراطية" بالمكتبة الوطنية بالرباط، بعد الاتفاق مع ادارة المكتبة وتسديد قيمة الاستغلال؛ وذلك بقرار مكتوب من ولاية الرباط سلا زمور زعير، استنادا إلى الفصل الثالث من قانون التجمعات، بعد اسقاط، وبنية مبيتة، الفقرة الأخيرة منه التي تعفي اجتماعات الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية من أي تصريح مسبق.
مواضيع ومقالات مشابهة
