المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرفض رفع سن التقاعد وحكومة بنكيران تقتطع أجور المضربين
توصلنا بأخبارموثوقة من داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بمقترحاته حول ملف التقاعد الذي أحالته عليه الحكومة ، على أن هذا الأخير أوصى بعدم رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة إلا إذا رغب الموظف في ذلك واشترط أن يتقدم هذا الأخير بطلب كتابي في الموضوع.
كما تؤكد نفس الأخبار أن المجلس اشترط على الحكومة قبل أن تسن قانونا يتعلق بإمكانية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة للموظفين الراغبين في ذلك عليها أن تسطر مجموعة من الحوافز الإدارية بما فيها الترقيات في الدرجات والسلالم.
وبهذا المقترح ستجد الحكومة نفسها أمام ضرورة توسعة جدولة السلاليم الإدارية التي تنهي بالنسبة للعديد من الموظفين في الدرجة خارج السلم ،كما ستضطر إلى الرفع من الأرقام الاستدلالية التي تحدد رواتب الموظفين.
في حين لم يتأخر عبد الإله بنكيران كثيرا عن موعد الإضراب الوطني الذي دعت إلى تنفيذه عدد من المركزيات النقابية يوم الثلاثاء 23 شتنبر، سواء من خلال المسيرة الحاشدة التي جابت شوارع الرباط أو من خلال الوقفات والمسيرات الإحتجاجية التي نظمت بعشرات المدن المغربية. حيث كان رد حكومة بنكيران كان واضحا، من خلال التصريح الذي قدمه محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، والذي أكد بأن الحكومة ستقتطع من أجور المضربين على أساس الأجر مقابل العمل.
و عبر عن أسفه لاتخاذ المركزيات النقابية لقرار الإضراب، الذي يحمل صبغة سياسية أكثر منه يهدف إلى تحقيق الأهداف التي سطرت له، مبررا ذلك بأن الحكومة تريد إصلاح أنظمة التقاعد، لا غير.
مواضيع ومقالات مشابهة
