و قد خلف حدث الدعم المادي الذي أغدقت به الحكومة على بعض الجمعيات الحقوقية المغربية، في إطار تشجيعها للمشاركة في "الملتقى العالمي لحقوق الإنسان" المزمع تنظيمه قريبا في مدينة مراكش، ردود افعال متفاوتة وسط الحقوقيين المغاربة حيث ان رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان الحبيب حاجي، إن عملية الدعم تحكمت فيها المحسوبية والزبونية، متسائلا باستغراب شديد هل جمعية حامي الدين تنشط أكثر من جمعيتنا، على المستوى الوطني، حتى يظفر بـ10 مليون ونحن لا نظفر حتى بدرهم واحد؟

من جهته قال رئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان احمد راكيز، ان العمل الجمعوي عمل تطوعي نضالي بطبيعته، ولا يحتاج إلى دعم الدولة، وإذا ساعدت الدولة جمعية فثمة إن على حد تعبيره.

وأضاف راكيز أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحدها بين الجمعيات المستفيدة تحمل صفة المنفعة العامة، بحكم تاريخها والأنشطة التي أنجزتها، لكن باقي الجمعيات، لا تختلف عن باقي الجمعيات المقصية من الدعم، ما يطرح السؤال عن الخلفيات التي تحكمت في هذا التمييز، وهل هذا هو ثمن الإساءة للجمعيات الحقوقية من طرف وزير الداخلية؟ و يقول راكيز ان الرميد يعرف أنشطة جمعيتنا وقد شارك معنا في ثلاث مناسبات، كمؤطر، كما أن حركية الجمعيات يحكم عليها الواقع وليس الدولة والأشخاص، الذين تبقى تقيماتهم ثانوية، محكومة بحسابات مصالحهم الشخصية والحزبية.