منظمة أمنيستي تستنكر منع السلطات المغربية مخيم الشبابي الدولي ببوزنيقة دون سابق انذار
تعرض للمنع مخيم الشباب الذي كان تعتزم تنظيمه منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، في دورته الخامسة عشرة خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و7 شتنبر 2014 بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، لفائدة 35 شابا وشابة من هياكل وفروع منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا، بينما لم يكتب للدورة 16 أن ترى النور مع هذا المستجد الذي فاجأ مسؤولي المنظمة صباح يوم الاثنين حيث جاء في قصاصة اخبار كالة المغرب العربي للأنباءـ أن مسؤولي فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية لم يقوموا بإيداع تصريح قانوني لدى السلطات المعنية كما ينص على ذلك الظهير الشريف السالف الذكر، بل لم يقوموا حتى بإشعار ذات السلطات بنيتهم تنظيم هذا النشاط، كما لم يقدموا أية معلومات عن موضوعه ونوعيته وجنسيات المشاركين فيه وهو ما كذبه المدير العام السكتاوي حيث اكد ان باشا بوزنيقة سبق و ان تلقى إشعارا مكتوبا بتنظيم المخيم الا انه لم يلتحق بمكتبه طوال يوم افتتاح أشغال المخيم، ونفس الشيء بالنسبة لمدير المركب الذي اكتفى بإخبار مسؤولي الفرع هاتفيا أنه تلقى تعليمات من "جهات عليا" بعدم استقبال مخيم شباب أمنستي.
وقد وجه المدير العام لفرع المغرب لمنظمة العفو الدولية "AMNESTY" محمد السكتاوي رسالة مفتوحة الى المسؤولين يتأسف فيها على ذكر ان عام 2014 يعتبر عام تكميم الأفواه وترهيب الصحفيين المستقلين وقمع الحركات الشبابية والتضييق على حركة حقوق الإنسان في المغرب، فبعد هجوم وزير الداخلية على منظمات المجتمع المدني واتهامها بالعمل وفق أجندة سياسية خارجية، وتلقيها أموال من دول أجنبية، انتقلت السلطات إلى أسلوب الحظر العملي على أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والتشهير بهم، وأصبح وضع حقوق الإنسان مقلقا ومفتوحا على كل الاحتمالات السيئة.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها على مدى 20 سنة من وجود منظمة العفو الدولية في المغرب، تم منع المخيم السنوي 16 للمنظمة الذي كان مقررا له أن ينعقد في مركب مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة في الفترة 1-7 شتنبر 2014 تحت شعار" التقنيات الرقمية في خدمة حقوق الإنسان" . ويندرج هذا المخيم، الذي يكتسي صبغة دولية، في إطار استراتيجية الفرع الخاصة بتربية الشباب على حقوق الإنسان والدفاع عنها، ويسعى المخيم إلى خلق حوار بين الشباب من خلفيات ثقافية متعددة، حول قضايا المشاركة المجتمعية والمواطنة وحقوق الإنسان، وتأهيلهم للمطالبة بحقوقهم، وزيادة اهتمامهم بالشأن العام والتضامن مع الضحايا.
ويشير السيد السكتاوي الى سلوك شائن، وبدون سابق إنذار، حيث أغلقت أبواب مركب مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة في وجه الشباب المشارك الذين وصلوا لتوهم إلى بوزنيقة بعد رحلات مضنية من خارج المغرب وداخله. ولم يتمكن مسؤولو الفرع من التعرف على أسباب هذا "المنع" والجهات التي أمرت به، فباشا بوزنيقة الذي كان تلقى إشعارا مكتوبا بتنظيم المخيم لم يلتحق بمكتبه طوال يوم افتتاح أشغال المخيم، ونفس الشيء بالنسبة لمدير المركب الذي اكتفى بإخبار مسؤولي الفرع هاتفيا أنه تلقى تعليمات من "جهات عليا" بعدم استقبال مخيم شباب أمنستي.
ويضيف، أمام هذا الوضع الشاذ، بادر مسؤولو الفرع بإطلاع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان على القرار الضمني للمنع باعتبار مسؤولياتهم بضمان احترام حقوق الإنسان.
وفي وقت متأخر من يوم أمس، صدرت عن وكالة المغرب العربي للأنباء قصاصة إخبارية تفيد أنه تم منع تنظيم نشاط لمنظمة العفو الدولية المغرب بمركب مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة لأن مسؤولي المنظمة لم يقوموا "حتى بإشعار السلطات بنيتهم تنظيم هذا النشاط، كما لم يقدموا أية معلومات عن مضمونه ونوعيته وجنسيات المشاركين فيه" وهو أمر يناقض الحقيقة وعار من الصحة، فقد درجت منظمة العفو الدولية في كل أنشطتها، وفي إطار تام من احترام القانون، أن تخطر السلطات بجميع أنشطتها وموضوعها والمشاركين فيها ومداها الزمني حسب رسالة السكتاوي.
و تقول الرسالة إن قرار المنع الذي أعلنت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء ولم تتوصل به المنظمة إلى حد الساعة، يثير الكثير من القلق، ويعبر عن تطورين سلبيين يؤثران بشكل مباشر على التزامات المغرب بموجب الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وواجباته كعضو في المجلس الأممي لحقوق الإنسان.
و سجلت منظمة امنيستي ظهور نزعة متشددة لدى السلطة ومعادية لحقوق الإنسان تسعى إلى تقييد ممارسة الحرية الضرورية لممارسة حق التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي وكسر قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بأنشطتهم المشروعة، كما تسير في الاتجاه المعاكس لدستور 2011 الذي يعطي الأولوية لإعادة بناء المغرب على أسس احترام حقوق الإنسان من منظور كوني ووفقا للمواثيق الدولية.
و ما اثار قلقها الشديد هو استهداف الشباب وتخويفهم ولجم حماسهم في النهوض بدورهم الطبيعي في حركة التغيير الاجتماعي من أجل العدالة والكرامة، وإبعادهم عن الانخراط في دعم الأنشطة الهادفة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان.
و يقول مسؤول امنستي المغرب ان اليوم يواجه احتمالا واقعيا للردة والنكوص إلى الوراء، وتعطيل المجتمع المدني الذي تميز دائما بمسؤوليته وحيويته ووعيه. هذا الوضع يدعوا الجميع إلى تكثيف الجهود واستنهاض طاقات القاعدة الشعبية من النشطاء ودعاة حقوق الإنسان المحاصرين لمواصلة النضال رغم تهديدات السلطات وإحيائها لسياسة الحرس القديم.
و في الختام أكدت الرسالة على الاصطفاف النضالي وتضافر جهود الجميع الذي سيجعل من الصعب على السلطات أن تتجاهل التيار المتنامي من أصوات الداعين إلى تغيير جوهري لا يترك مجالا للعودة إلى الوراء و إننا إذ نضع أمامكم هذه الوقائع والتطورات المقلقة، نشعر بالحاجة الملحة إلى تحرك عاجل لمواجهة هذه التحديات حسب تعبير الرسالة نفسها، و انه آن الأوان، من جهة أخرى، لكي تدرك السلطات أن جهود الإنكار والتعتيم والمحاصرة من جانبها، لن ينجح في آخر المطاف في قهر المدافعين عن حقوق الإنسان الشجعان الذين واتتهم الجرأة على النهوض والتحدي، مهما يكلفهم ذلك شخصيا، وعلى مساءلة من بيدهم القرار.
مواضيع ومقالات مشابهة
