و حمل بيان الجمعية مسؤولية فشل المنظومة التربوية الوطنية إلى المعنيين بقطاع التربية والتكوين بالبلاد بالنظر إلى قراراتهم الإرتجالية وطغيان التخبط والعشوائية في التعامل مع هذا القطاع الحساس الذي يرهن مستقبل البلاد بأكملها..

و ان ما تعانيه الأمازيغية من إشكاليات وأزمات كبيرة ومتعددة في المدرسة المغربية ليس نتيجة لذات الأمازيغية نفسها..بل هو نتيجة مباشرة لتدهور النظام التعليمي الوطني الذي يتصدر قائمة الأنظمة التعليمية الفاشلة على المستوى الدولي..وما نلاحظه من تحميل المسؤولية في هذه الوضعية الكارثية للأمازيغية ليس إلا توجيها للأنظار عن المسببات الحقيقية التي عصفت بالنظام التعليمي..

واشار البيان نفسه الى توجيه أساتذة الأمازيغية لتدريس اللغة العربية أو الفرنسية عبر تكليف الخريجين المتخصصين بذلك أو عبر إنهاء تكليف أساتذة تخصصوا في تدريسها منذ سنوات..سلوك تمييزي واضح تجاهها..ينم عن عنصرية مقيتة لا ينبغي أن تجد لها مكانا في المدرسة المغربية..وهو نفس السلوك غير السوي الذي ناضلت ضده الحركة الأمازيغية منذ عقود..وتوج بإقناع الدولة بعدالة طرحه وفتح صفحة جديدة تجاه الأمازيغية والهوية الوطنية أجمعت عليها كافة الأطياف السياسية..

كما سجل البيان محاولات نسف مشروع تدريس الأمازيغية بالمدرسة المغربية خرق قانوني لجميع المذكرات الجاري بها العمل بالقطاع منذ عقد من الزمن..وهي تأبيد لسلوك تمييزي عنصري ظننا أنه كان عنوانا للماضي بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011. و ان حديث وزير التربية الوطنية فقط عن "تعلم المعارف الأساسية في اللغة العربية" و"إتقان اللغات الأجنبية"..وتجاهل الأمازيغية بشكل تام في مداخلته بالمجلس الأعلى للتعليم لا يمكن إلا أن نعتبره سلوكا مرفوضا وخارجا عن التوجهات الرسمية للدولة وقوانينها بعد المصالحة الوطنية مع الأمازيغية ودسترة هذه الأخيرة..