اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺤﻴﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺿﺪ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ بمطالبة ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ على ﻭﺿﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺗﺤﻴﻲ ﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭ ﻳﻮﻡ 30 ﻏﺸﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺿﺪ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻧﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﺑﻞ ﺗﻤﺲ ﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﺮﻫﻴﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﻴﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺿﺪ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻗﺴﺮﻱ، ﻳﺴﺠﻞ ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
+ ﻳﺴﺠﻞ
ــ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻣﺮﻭﺭ ﺛﻤﺎﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ 06 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2006، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ: ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺑﻦ ﺑﺮﻛﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺮﻭﻳﺴﻲ، ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﻮﺯﻱ، ﻭﺯﺍﻥ ﻗﺎﺳﻢ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺯﺭﻭﺍﻝ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ... ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ،
ــ ﺇﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻻﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺭﻭﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺟﺒﺮ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻭﺿﺎﻋﻬﻢ؛
ــ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻳﻮﻡ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺎﺭﺱ 2012 ﻣﺼﺎﺩﻗﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻭﺑﺤﺚ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻮﻻﻳﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 31 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ؛
ــ ﺇﻥ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺣﺴﻦ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﺎ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻓﺎﻋﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺮﺿﻬﻤﺎ ﻟﻼﺧﺘﻄﺎﻑ ﻟﻴﺼﺒﺤﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻴﺔ ﻭﺿﺤﺎﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺷﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺒﺚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻴﻬﻤﺎ، ﻟﺘﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ؛ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﺘﻬﻢ، ﻟﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 15 ﻭ21 ﻣﻨﻪ؛
+ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ:
ــ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻟﻨﻀﺎﻻﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ؛
ــ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻭﺣﺎﺿﺮﺍ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ؛
ــ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻴﺊ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﺎﻇﺮﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ 30 ﻏﺸﺖ 2014.
مواضيع ومقالات مشابهة
