العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتعرض للمنع من تنظيم ندوة بالرباط
قامت السلطات المحلية بالرباط، باخبار العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان شفويا بمنعها من تنظيم ندوة فكرية ولقاءً وطني لكتاب فروعها،المزمع تنظيمه في مركز بوهلال بالعاصمة، يوم السبت 27 شتنبر الجاري.
وصرح رئيس العصبة محمد الزهاري، إن اعضاء من العصبة تلقوا المنع شفويا، على لسان المشرفة على تسيير المركز التابع لوزارة الشباب والرياضة، ورفض المسؤول بالوزارة، أن يمده بقرار المنع مكتوب، مشيرا إليه إلى وجود تعليمات من الداخلية على ذلك. وتحدث الزهاري عن امكانية اللجوء إلى القضاء، لإنصافهم. لذلك فكل الخطوات واردة في لائحة القرارات التي سطرناها خلال لقاء 20 يوليوز، نحن نسير خطوة بخطوة، نبحث عن صيغة لرد الإعتبار، لكن إذا تبين لنا استحالة ذلك طبعا سنلجأ الى القضاء.
و في الاخير قال الزهاري ان من ضمن مطالبنا أن يكون القضاء حاميا وضامن للحريات وان يتصدى ويعاقب كل مسؤول، مهما علا شانه اذا صدر عنه قرار يشكل اعتداء وإجهازا على الحقوق والحريات.
و تجدر الاشارة ان وزارة الداخلية لا تخضع للحكومة الحالية و انما تخضع لتوجيهات و تعليمات الملك و هو سر تهرب كل الاحزاب من حقيبتها بعد التعديل الحكومي الاخير اثر انسحاب حزب الاستقلال من الاغلبية وخير دليل على ذلك تجربة العنصر على رأس هاته الوزارة التي لم يتحكم فيها و خاصة ابان الهجوم الوحشي على المحتجين امام البرلمان ضد العفو الملكي على البيدوفيل الإسباني "دانيال كالفان" و حينه تبرا كل رشيس الحكومة عبد الاله بنكيران و زير العدل و الحريات مصطفى الرميد و و وزير الداخلية امحمد العنصر من قرار قمع الوقفة الاحتجاجية و الحقت الوزارة بالقصر و عين لها الوالي السابق لجهة طنجة تطوان السيد محمد حصاد واستمر نهجها القمعي للحريات والاختطافات والاعتقالات.
مواضيع ومقالات مشابهة
