منع الجمعية المغربية لحقوق الانسان من تنظيم ندوة حول"الإعلام والديموقراطية"
في سابقة من نوعها بعد التطمينات السيد وزير العدل و الحريات الرميد اثر اجتماعه بالجمعيات الحقوقية و وعده التصدي لقرارات وزارة الداخلية في منع أنشطة الهيئات الحقوقية،حيث فوجئ المكتب المركزي للجمعية اليوم، بتوصلها بقرار المنع كتابيّ من ولاية الرباط، يقضي بعدم ترخيص للندوة الفكرية المزمع تنظيمها حول "الإعلام والديموقراطية" غدا السبت والتي كان سينشطها مجموعة من الصحفيين و الخبراء، و قد استندت السلطات المحلية في تبريرها لقرار المنع الجائر على مُخالفة المادة الثالثة من قانون التجمعات، والذي تشير فقرتها الأولى إلى ضرورة وضع منظمي النشاط لطلب التنظيم لدى الفضاء العمومي، ويحمل ضرورةً توقيع 3 أشخاص بعد الحصول على ترخيص من السلطات.
و في رد لرئيس الجمعية"AMDH " احمد الهايج على ما ورد في المنع الكتابي، قال إن الجمعية تتوصل لأول مرة بقرار منع كتابي "بعد منع طويل ومتسلسل تعرضت له أنشطتنا في الفروع"، معتبرا مبرر الولاية في هذا المنع غير قانوني،لان السلطات اغقلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة ذاتها، التي تتحدث عن استثناء الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية من طلب الترخيص"، واصفا القرار الذي تكرر شفوياً في أكثر من مرة و موقع خلال الأسابيع الماضية، بـالتضليلي، و الغاية منه التلاعب على القانون للحيلولة دون تنظيم الندوة و اللقاءات في الفضاءات العامة.
ويذكر أن السلطات المغربية سبق لها و ان منعت عدة انشطة للجمعية المغربية لحقوق الانسان في عدة مدن و مناطق (ندوات، مخيمات لقاءات وغيرها) و منع مخيم منظمة العفو الدولية ببوزنيقة ومنع أنشطة العصبة المغربية لحقوق الإنسان وكذا الشبكة الأمازيغية لحقوق الإنسان تم منعها من تعليق لافتة تضم عبارة "العلمانية"، تبقى كلها سلوكات موجَّهة بتعليمات تشمل جميع التراب الوطني، كمحاولة لإضعاف الهيئات الحقوقية،و الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي نالت حصة الأسد من مسلسل المنع، مما جعلها تتخبط في عدة مشاكل لا حصر لها وخاصة حجبها عن تنظيم أنشطة جزء منها يدخل في إطار شراكات.
كما ان الهايج، لم يستبعد احتمال أن يكون سبب المنع هو حضور الصحافي الأسبق بوكالة الأنباء الفرنسية عمر بروكسي، الذي صدر قبل أيام كتابه في فرنسا تحت عنوان "محمد السادس وراء الاقنعة"،و هذا الامر وارد باعتبار الجمعية ملجأ كل المغاربة الساخطين والمنبوذين وكل من توصد الأبواب في وجوههم، مضيفا أن السلطات، بهذا النّهج، "لا تغفر لنا ذلك".
وأردف قائلا هنا نلمس عجز المسؤولين في الدفاع عن مسؤولياتهم، والخطابات لا يمكنها أبدا أن تجبر الأضرار التي تحدثها السلطة، و وزير العدل لا يجهل ما يحدث، وننتظر تدخله لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للداخلية تحت عدة مسميات.
جدير بالاشارة أن الندوة الفكرية التي كانت تعتزم تنظيمها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، غدا السبت بالرباط، تتمحور حول "الإعلام والديموقراطية" بمشاركة ثلة من الخبراء والمتخصصين في المجال، أبرزهم الصحافيون ادريس كسيكس وعمر بروكسي ومحمد حفيظ، وماركوريت رولاند، الخبيرة الفرنسية في مجال الحقوق والحريات بالمنطقة المغاربية.
مواضيع ومقالات مشابهة
