تشن السلطات المغربية منذ بداية تراجع وهج الحراك الذي شهده المغرب، هجوما عنيفا على مختلف التعبيرات الإعلامية وخاصة على مستوى الصحافة الإلكترونية عبر مجموعة من الآليات التي توزعت بين المحاكمات والمضايقات والاعتقالات والمنع (موقع لكم، وموقع بديل نموذجا)..فقط لأنها اختارت خطا تحريريا معينا، هذا فضلا عن الاستقطابات والاستمالات الجارية على قدم وساق في صفوف الأسماء البارزة داخل الحقل الإعلامي الإلكتروني.

علاوة على هذا عمدت السلطات المغربية على إقصاء الإطارات الممثلة للصحافة الإلكترونية وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية سواء عبر اللجنة التي عينت لوضع مشروع مدونة للصحافة أو النشر أو في ما يخص الاستشارات التي جرت في ما بعد، بالإضافة إلى غياب أي تفاعل للسلطات المعنية مع احتجاجات وبيانات الاتحاد، في ضرب تام للنصوص الدستورية القاضية بإشراك هيئات المجتمع المدني، مما يجعلنا نكذب كل الشعارات الرسمية المعلنة بهذا الخصوص.

ولاستكمال الرسم الكاريكاتوري المأساوي التي تعده السلطات المغربية بكل أجهزتها، وبعدما تم إخلاء الساحة الإعلامية الإلكترونية على الخصوص من كل المزعجين، تستعد وزارة الاتصال للكشف عن مشروع مدونة للصحافة والنشر الذي نتوفر على نسخة رسمية منه ونعتبره بمثابة الضربة القضية التي ستوجه للإعلام الإلكتروني الذي بطبعه إلى الحرية ميال، خاصة وأن المشروع يساوي بين الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية في إهمال متعمد لخصوصيات هذا الحقل الذي له ظروفه وإشكالاته الخاصة .

ومما يؤسف له هو تواجد عشرات المواقع الإلكترونية الإخبارية تشير كل الدلائل على أن وراءها أجهزة تابعة للدولة، تصبح على السب وتمسي على القذف في حق كل التنظيمات والشخصيات المعارضة المنتمية لمختلف المشارب السياسية والحقوقية والإعلامية .. أمام مرآى ومسمع من السلطات، ثم كيف لأجهزة السلطة بكل جلالها وعظمتها وهيبتها أن تسمح بأن يدافع عنها وعن اختياراتها مواقع تعتبر خارج النشر الإلكتروني وبتلك الطريقة التي تنهال من قاموس البذاءة والانحطاط ؟.

أمام هذا الوضع الكارثي الذي وصله الإعلام الإلكتروني أعلن استقالتي من رئاسة الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية احتجاجا على سلوك أجهزة السلطة، وأدعو الملك بصفته رئيس الدولة إلى أن يتحمل مسؤولياته ويوقف هذا العبث الذي لن يكون فيه الخاسر إلا سمعة ومصلحة هذا الوطن، وأدعو الملك كذلك إلى التدخل من أجل سحب مشروع مدونة الصحافة والنشر قبل الإعلان عنه، وإطلاق نقاش جدي ومفتوح وموسع مع مختلف الفاعلين والممثلين والمهتمين وخاصة الإطارات الممثلة للصحافة الإلكترونية التي تعمدت وزارة الاتصال إقصاءها وتهميشها لأنها تعتبرها مزعجة، عوض النقاش الدائري الضيق الحالي الذي أفرز لنا وثيقة خطيرة تحمل كل دلالات الخطورة حيث ستضرب كل المكتسبات التي تحققت إبان الحراك، ففي غياب إعلام إلكتروني قوي يتوفر على مساحة معتبرة من منسوب الحرية التي خلق من أجلها، لا معنى للديمقراطية ولا مذاق للشعارات المرفوعة .

توقيع : عبد الله أفتات

الرئيس السابق للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية

26 شتنبر 2014